به
دلیل اهمیتی که آب و منابع آبی برای کشور ما دارد، تصمیم گرفتم تا مبحث مربوط به
قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تمامس قوانین مربوط به منابع آبی را در این وبلاگ
قرار دهم.
قانون آب و
نحوه ملی شدن آن
فصل اول – كلیات
بخش اول – مالكیت عمومی و ملی آب
ماده 1 – كلیه آبهای جاری در رودخانه‌ها و
انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و
همچنین سیلابها و‌فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و بركه‌های طبیعی و
چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم‌است
و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب
به وزارت آب و برق محول می‌شود.
ماده 2 – بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از
این كه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است كه
مسیر‌رودخانه یا نهر را در حداكثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها
و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 1346.5.25ایجاد هر نوع اعیانی در بستر
انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه
به حریم قانونی ممنوع است مگر با‌اجازه وزارت آب و برق.
تبصره 1 –
حداكثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها
و انهار و داغ‌آب در بستر طبیعی آنها بدون‌رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف
وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
تبصره 2 –
وزارت آب و برق در صورتی كه اعیانیهای موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را برای
بهره‌برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به‌مالك یا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف
مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت آب و برق با
نظارت دادستان یا‌نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد كرد.
در صورتی كه
تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با كسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد
فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده 50تعیین و پرداخت می‌شود.
بخش
دوم – حق آبه و اجازه مصرف
ماده 3 – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است كه در
دفاتر جزء جمع یا اسناد مالكیت یا حكم دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب
این‌قانون به نفع مالك آن تعیین شده باشد.
ماده 4 – اجازه مصرف حقی است كه به منظور
استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق
صدور پروانه به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.
ماده 5 – در رودخانه‌هایی كه مجموع حقابه مصرف‌كنندگان
بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود به مصرف مفید نرسد‌وزارت
آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله
هیأتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد 7 و 8 این قانون با‌توجه به مدارك موجود و
میزان آب رودخانه و كیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌كنندگان
تجدید نظر كند و نظریه‌هیأتهای مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد
اجرا گذارده می‌شود.
ماده 6 – از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در
هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مكلف است طبق ماده 7 این قانون با تعیین هیأتهای
سه نفری‌پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور كشاورزی یا صنعتی یا
مصارف شهری و سایر مصارف مذكور در این قانون برای دارندگان‌حقابه یا مصرف‌كنندگان
صادر كند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه‌های موضوع ماده 3 منتفی است.
تبصره – اجرای
مواد 5 و 6 این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف
ایجاد حق برای تغییر مال‌الاجاره یا قیمت‌املاكی كه در اجرای قوانین و مقررات
اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد كرد.
ماده 7 – وزارت آب و برق موظف است به منظور
تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور كشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب
كشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی كه در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه
مصرف مفید هیأتهای سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین كند.
این هیأتها
طبق آیین‌نامه‌ای كه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشاورزی تدوین می‌شود بر اساس
اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و میزان‌سطح كشت و محل مصرف و انشعاب و كیفیت
مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد كرد و پروانه مصرف طبق نظر
این‌هیأت صادر خواهد شد، معترض به رأی هیأت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و
برق تسلیم می‌كند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به‌هیأت پنج نفری ارجاع شود،
رأی هیأت پنج نفری قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 8 – اعضاء هیأتهای سه نفری مركب خواهند
بود از دو نفر كارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یك نفر كارشناس به انتخاب وزارت‌كشاورزی
و اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از دادستان استانی كه منطقه آبریز در آن قرار
گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و در صورت نبودن‌سازمان آب منطقه‌ای نماینده
وزارت آب و برق و مدیر كل یا رییس كل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری كل و مدیر
كل یا رییس كل كشاورزی استان‌یا فرمانداری كل و یك نفر كارشناس به انتخاب وزیر آب
و برق.
در صورتی كه
منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری كل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذكور
در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت
مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأتهای
مذكور و موارد و ضوابط ارجاع به تجدید‌نظر به هیأت پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم
هیأتهای سه نفری طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت
كشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بخش سوم – صدور پروانه مصرف
ماده 9 – از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و
برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه‌ممنوع است.
تبصره – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای
قوانین و مقررات اصلاحات ارضی كماكان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی‌در هر
سند شرط زیر را قید خواهد كرد.
(حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و
نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می‌شود بدون این كه از این بابت‌عنوان
ادعایی قابل قبول باشد).
ماده 10 – استفاده از منابع آب مذكور در ماده (1) این قانون موكول به تحصیل پروانه
مصرف است.
ماده 11 – وزارت آب و برق یا سازمانها و شركتهای تابع پس از كسب اطلاعات و رسیدگی به
درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و‌اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با
رعایت حق تقدم بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزی
تدوین و هیأت وزیران‌تصویب می‌نمایند صادر می‌كند.
ماده 12 – آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذكور
در ماده یك این قانون باید حاوی كلیه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در
پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن
باید قید گردد.
ماده 13 – هیچكس حق ندارد آبی را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه كه در
پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌صادر را به دیگری نخواهد
داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده 14 – پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است كه برای آن صادر شده است مگر آن
كه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ‌شود و یا به هر علتی مسلم شود كه مصرف
مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذكر علل و ارائه
دستورهای فنی به‌مصرف‌كننده اعلام می‌دارد هر گاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار
مزبور مصرف كننده به دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب‌لغو خواهد
شد.
تبصره – در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع
رسیدگی هیأت سه نفری مندرج در ماده 7 این قانون است.
بخش چهارم – شرایط استفاده و
نحوه مصرف آب
ماده 15 – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب
ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به‌نحوی كه این منظور را تأمین كند
احداث و نگهداری كنند.
ماده 16 – مصرف مفید مصرفی است كه تحت شرایط زمان و مكان (با توجه به احتیاجات مصرف‌كننده
و احتیاجات عمومی و امكانات) طبق‌مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با
تغییر روشهای علمی و فنی قابل تجدید نظر است.
ماده 17 – وزارت آب و برق مكلف است با توجه به اطلاعاتی كه وزارت كشاورزی در مورد
مصرف آب هر یك از محصولات كشاورزی در اختیار‌وزارت آب و برق قرار می‌دهد تدریجاً
میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول. نوع خاك. كیفیت اقلیمی
تعیین و اعلام دارد.
بخش پنجم – آبهای مصرفی نشده
ماده 18 – وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در
زیر پروانه صادر می‌كند:
1 – آبهایی كه بدون استفاده مانده باشد.
2 – آبهایی كه بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و
زهكشی به وسیله سرمایه‌گذاری دولتی به دست آمده و می‌آید.
3 – آبهای زائد از مصرف كه به دریاچه‌ها و دریاها و
انهار می‌ریزند.
4 – آبهای حاصل از فاضلابها.
5 – آبهای زائد از سهمیه شهری.
6 – آبهایی كه از تاریخ صدور پروانه تا سه سال به وسیله
دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
7 – آبهایی كه پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو
شده باشد.
8 – آبهایی كه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در
منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
فصل دوم – وظائف و اختیارات
ماده 19 – وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز كشور از طرق زیر
اقدام مقتضی به عمل آورد:
الف – مهار كردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها
در مخازن سطحی و زیر زمینی.
ب – تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبكه‌های آبیاری و لوله‌كشی.
ج – استخراج و استفاده مفید از آبهای زیرزمینی و معدنی.
د – شیرین كردن آب شور در مناطق لازم.
ه – جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین.
و – بارور كردن ابرها.
ز – نظارت بر كیفیت و كمیت مصارف آب و بررسی كلیه منابع
آبهای كشور
ح- ایجاد تأسیسات آبیاری و تأسیس شركتهای و سازمانهای
آبیاری و هیأتهای اجرایی و كمیته‌های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف.
ط – نظارت بر آبها به طور مستقیم یا غیر مستقیم و جیره‌بندی
آب در خشكسالی.
ی – انجام سایر اموری كه موجب حسن اجرای این قانون باشد.
ماده 20 – گزارش كاركنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و كاركنان وزارت كشاورزی و
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (بنا به‌معرفی وزیر كشاورزی و وزیر اصلاحات
ارضی و تعاون روستایی) كه به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظایف
مندرج در این‌قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند ملاك تعقیب متخلفین است
و در حكم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق‌بند ب از ماده 59
قانون آیین دادرسی كیفی به عمل خواهد آمد.
ماده 21 – وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی كه لازم بداند برای استقرار
نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد كند،وظایف پلیس مسلح آب كه در
اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای كه به
پیشنهاد وزارت آب و برق به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
ماده 22 – وزارت آب و برق می‌تواند سازمانها و شركتهای آب منطقه‌ای را كه به صورت
شركتهای بازرگانی اداره می‌شود رأساً یا با مشاركت‌سازمانهای دیگر دولتی یا
شركتهایی كه با سرمایه دولت تشكیل شده‌اند ایجاد كند. اساسنامه این شركتها به پیشنهاد وزارت
آب و برق به تصویب‌كمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و
شركتهای مذكور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود.
وزارت آب و برق می‌تواند از این اختیارات برای تغییر
وضع سازمانهای موجود خود به صورت شركتهای بازرگانی استفاده كند.
تبصره – وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین
تعیین حوزه‌های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین‌مذكور در
این قانون آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء می‌گذارد.