شش هفت سال پیش، بحث درباره‌ی ضرورت حمایت از رودخانه‌ها در برابر سدسازی، فقط در محفل‌های کوچک طبیعت‌دوستان صورت می‌گرفت؛ حتی می‌توان گفت که نقد سیاست‌های مدیریت منابع آب در ایران، به نوعی، عبور از “خط قرمز” تلقی می‌شد! این بحث و نقدها، تا حد زیادی در جمع‌های کوه‌نوردان طرفدار محیط زیست پا گرفت و به‌ویژه گروه دیده‌بان کوهستان با جدیت آن را دنبال کرد. خوشبختانه، آن پیگیری‌ها به آن‌جا رسیده است که امروزه وزیر نیرو می‌گوید در سدسازی افراط کرده‌ایم، و بسیاری از کارشناسان مشغول در شرکت‌های دولتی مدیریت آب هم ، کم و بیش به نقد سیاست‌های گذشته ورود کرده‌اند. در مجلس و “ستاد احیای دریاچه‌ی اورمیه” و صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها نیز مطالب زیادی در این زمینه بیان می‌شود.
یادداشت زیر را به مناسبت “روز ملی حمایت از رودخانه‌ها در برابر سدسازی” به همشهری داده بودم که دیروز چاپ شد. 
در روز 29/2/87 یکی از نخستین نشست‌های کارشناسانه و مردمی در نقد سدسازی‌های بی‌رویه که سبب تخریب کوهستان‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، و موجب اختلال در زندگی صدها هزار انسان ذینفع در جریان طبیعی رودها شده، در تهران برگزار گردید. در چند سال گذشته، 29 اردیبهشت از سوی طبیعت‌دوستان و منتقدان سدسازی، به عنوان “روز ملی حمایت از رودخانه‌ها در برابر سد سازی” معرفی و فعالیت‌هایی به این مناسبت انجام شده است.
“مهار رودخانه‌ها” که در چند دهه‌ی گذشته، با افتخار از سوی مدافعان و مجریان طرح‌های سدسازی و انتقال آب، به عنوان راهی برای رویارویی با مشکل کمبود آب در کشور مطرح شده، امروزه نتیجه‌ی خود را به شکل خشک شدن یا آسیب‌دیدگی بسیاری از پهنه‌های آبی مانند دریاچه‌ها و تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش نامتناسب مصرف آب، و همچنین نارضایتی اهالی استان‌های مختلف که تا مرز تنش‌های منطقه‌ای پیش رفته، نشان می‌دهد. نمونه‌ی آشکار در تایید این مدعا، وضع دریاچه‌ی اورمیه است؛ تقریبا همگی کارشناسان و ناظران وضع این دریاچه‌ی رو به نابودی به این نتیجه رسیده‌اند که دستکاری افراطی در سامانه‌ی رودخانه‌های ورودی (با ساخت چند ده سد)، و مصرف بی‌حساب آب‌های سطحی و زیرزمینی، علت‌های اصلی کوچک شدگی خطرناک این دریاچه بوده است.
اکنون که موضوع دریاچه‌ی ارومیه در کانون توجه همگانی قرار گرفته، و دولت آقای روحانی خود را موظف به “احیا”ی آن دانسته، ضرورت دارد که تصمیم گیری‌های مربوط به بازگردانی دریاچه به وضع طبیعی، در فضایی باز و مشارکتی یعنی با حضور کارشناسان مستقل از مدیران پیشین منابع آب، فعالان محیط زیست، جامعه‌ی دانشگاهی، و به‌ویژه با مشارکت مردم و سازمان‌های مردمی منطقه، و با پرهیز از طرح‌های هزینه‌بر انتقال آب از حوضه‌های دیگر (که شماری از شرکت‌های دست اندر کار ساخت و ساز به دنبال آن هستند) صورت گیرد. بدیهی است که کارهای اجرایی مربوط به بازگردانی این میراث ارزنده‌ی ملی هم بی حضور فعال مردم به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
نه تنها تجربه‌های موفق جهانی بر ضرورت مشارکت مردم و سازمان‌های مردمی در حفظ و احیای زیست‌بوم‌ها تاکید دارد، بلکه چندین قانون و مصوبه‌ی جمهوری اسلامی نیز دولت و مجموعه‌ی مسوولان را مکلف به جلب مشارکت مردم در امور گوناگون، از جمله در حفظ محیط زیست، ساخته است. برای مثال، در مقدمه‌ی قانون اساسی، ذیل “شیوه‌ی حکومت در اسلام” آمده است که: «قانون اساسی زمینه‌ی… مشارکت را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه‌ی افراد اجتماع فراهم می‌سازد». یا ماده‌ی 17 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه که دولت را مکلف به «مدیریت جامع آب… با رویکرد توسعه‌ی پایدار… و آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم» کرده است.