به مناسبت پنجم ژوئن (١۵ خرداد)، روز جهانی محیط زیست
موضوع محیط زیست در ایران، بیش از هر چیز موضوعی است اجتماعی و نه امری فنی. شاید نود درصد مشکلات محیط زیستی کشور ما مربوط باشد به رعایت نکردن قانون (و در بعضی موارد: کمبود یا ضعف قانون)، کمبود آموزش اصول محیط زیستی پایه، افزایش بی رویه ی جمعیت، و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی. درصد کمی از مشکلات ما از نوع تخصصی و پیچیده، یعنی از آن انواعی است که جهان پیشرفته هم نتوانسته حل کند؛ مساله هایی مانند گرمایش زمین، تضاد توسعه ی اقتصادی و حفظ محیط زیست، و رقابت های نظامی.
تجربه نشان داده است و امروزه، همه ی نظریه پردازان محیط زیست و بزرگان علوم اجتماعی هم بر این عقیده اند که توسعه ی پایدار، یا استفاده از منابع موجود به شیوه ای که رشد اقتصادی و آسایش نسل حاضر و نسل های آینده تضمین شود، فقط در صورتی ممکن است که دولت ها بتوانند گروه های اجتماعی و سازمان هایی را که آن ها را نمایندگی می کند، ببینند و در اداره ی جامعه سهیم سازند. اما در کشور ما، هنوز بی اعتمادی به سازمان های مردم نهاد در میان مسوولان دولتی فراگیر است. جالب توجه است که همین واژه ی «مسوول» که به جای «مدیر» و «رییس» حتی از سوی بالا ترین مقام های کشور به خود بسته می شود، نشان دهنده ی وضعیت وارونگی در شیوه ی اداره ی کشور است. در حقیقت، این «مسوول» است که باید مورد سوال (از سوی مردم) قرار گیرد، اما در عمل تقریبا همیشه مردم و سازمان های مردم نهاد مورد کم اعتنایی یا بازخواست دولتیان هستند. در مورد سازمان های مردم نهاد (غیر دولتی) وضع بسیار خطیر تر است، چنان که نه تنها باید از یک دستگاه دولتی پروانه ی فعالیت بگیرند، بلکه باید یک سازمان تخصصی دولتی مرتبط با حوزه ی فعالیت آن ها نیز صلاحیت شان را تایید کند. به علاوه، بر پایه ی لایحه ای که هم اینک در مجلس در دست بررسی است و قرار است که به جای تصویب نامه ی هیات وزیران در مورد «تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی» مستند قانونی کار«ان جی او» ها بشود، لغو همیشگی پروانه ی فعالیت هم در دست دولت (و نه دادگاه که در تصویب نامه ی کنونی این حق را دارد) خواهد بود.
مشارکت موثر مردم در حفظ محیط زیست، جز با تشکیل سازمان و تاثیر پذیری دولت از این سازمان ها ممکن نخواهد بود؛ آیا در حال حاضر وضع چنین است؟ در این مورد هم مانند موضوع حفظ محیط زیست، اشکال بیشتر مربوط به اجرا نشدن قانون است تا کمبود یا نقص قانون. ماده ی 13 آیین نامه ی اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، می گوید: «سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلف اند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری، نسبت به اخذ نظر سازمان [غیر دولتی] اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت... کنند». یعنی دستگاه های دولتی، نه آن که با دخالت دادن سازمان های غیر دولتی در روند تصمیم گیری ها لطفی به آن ها کرده باشند، بلکه تکلیف قانونی دارند که چنین کنند. یک مثال می تواند پایبندی پاره ای مسوولان دولتی را به مفاد این تصویب نامه نشان دهد:
با آغاز عملیات راه سازی در کوه های دارآباد توسط اداره ی کل منابع طبیعی استان تهران به منظور احداث جنگل مصنوعی، «دیده بان کوهستان» چند بار طی نامه، نمابر، گفتگوی تلفنی و حضوری، و از طریق مطبوعات و خبرگزاری ها و تارنماها، به این عملیات اعتراض کرده و خواستار دریافت نسخه ای از طرح جنگل کاری در این کوهستان، و برگزاری نشست هایی برای بررسی و بازنگری طرح شده است. با وجود آن که حتی مقام هایی بالاتر از اداره ی کل یاد شده با این طرح مخالف اند، تا تاریخ نگارش این یادداشت (9 خرداد) که نزدیک به دو ماه از آغاز راه سازی و اعتراض دیده بان کوهستان می گذرد، نه طرح یاد شده به این سازمان مردم نهاد داده شده و نه نشست مورد نظر برگزار شده است. بی تردید، این گونه بی اعتنایی ها از سوی مدیران دولتی (که نه استثنا، بلکه بسیار فراوان است) بی اعتمادی اجتماعی را دامن می زند و مردم را در نظارت بر رفتارهای مخرب محیط زیست، و در مراقبت از میراث طبیعی این مرز و بوم دلسرد خواهد کرد.