اخيرا عيسي جعفري، سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظري صريح و كم سابقه، به انتقاد از سياست هاي كنوني كشور در بخش سدسازي پرداخته و آشكارا آنچه را كه وي «ساخت سليقه يي سدها» عنوان كرده، به عنوان يكي از عوامل تهديدكننده بوم سازگان (اكوسيستم) طبيعي كشور زير سوال برده است. اندكي بعدتر نيز علي اكبر اوليا، عضو كميسيون عمران و نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي، اظهارنظر همتاي خود را در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مورد تاييد قرار داده و گفته است: «ساخت سدهاي بدون مطالعه و عدم تكميل شبكه هاي آبرساني بسياري از سدها، آنها را تبديل به حوض هاي بزرگ پرآبي كرده كه فقط اكوسيستم كشور را به خطر انداخته است.»
اين اظهارنظرها بويژه از آنجا اهميت بيشتري مي يابد كه همزمان و به فاصله چند روز از آبگيري رسمي گران ترين پروژه سدسازي كشور در گتوند، شركت مجري ساخت اين سد – آب نيرو – مي پذيرد كه با وجود ادعاهاي قبلي اش، نمك موجود در مخزن سد گتوند بتدريج در حال حل شدن و ورود به كارون است و افزون بر آن، 120 سانتي متر هم بدنه سد نشست كرده است. آن هم سدي كه تاكنون حدود دو هزار ميليارد تومان برايش هزينه شده و تا تكميل نهايي اش اين رقم بايد به دو هزار و 500 ميليارد تومان هم افزايش يابد كه اين رقم بيش از 22 برابر بودجه سالانه بزرگ ترين نهاد متولي منابع طبيعي ايران، يعني سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور است! همانطور كه مشاهده مي شود، به نظر مي رسد روند انتقاد از سياست هاي حاكم بر بخش سازه يي آب كشور در حال افزايش است و اين انتقادها اينك نه تنها از سوي فعالان و متخصصان مستقل صورت مي گيرد، بلكه پاره يي از شخصيت هاي حقوقي و حقيقي دولتي و رسمي كشور هم زبان به انتقاد از وضع كنوني بازكرده اند. اما چرا صنعتي كه روزگاري چشم و چراغ دولت ها براي نمايش توانمندي هايشان بود، امروز اينگونه آسيب پذير و پرانتقاد ظاهر شده و كمتر روزي است كه خبري در انتقاد از خطرهاي روزافزون سدسازي بر كيفيت پايداري محيط زيست و چشم اندازهاي طبيعي در رسانه هاي رسمي كشور منتشر نشود. نگراني از غرق شدن طولاني ترين آبشار ايران – آبشار آتشگاه واقع در استان چهارمحال و بختياري - به دليل ساخت سد خرسان 3 شايد يكي از جديدترين موارد يادشده باشد كه اينك انعكاس گسترده يي در فضاي رسانه يي كشور داشته است. حتي برخي از كارشناسان امور آب و عمران، روند ساخت گروهي از سدهاي موجود در كشور را به صفت «نمادي از اتلاف سرمايه ملي» به چالش گرفته اند و انتقاد جدي نماينده سازمان بازرسي را هم در پي داشته است. چالشي كه آخرين رييس بركنار شده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، دكتر علي سلاجقه هم در واپسين سخنراني رسمي اش در چهارمين روز از مرداد 1390 و در جريان برگزاري سمينار مديريت حريق در عرصه هاي منابع طبيعي كشور، از زاويه يي ديگر بر آن تاكيد كرد و ضمن اشاره به بايگاني شدن سالانه يك سد به بزرگي سد اميركبير در اثر نرخ بالاي فرسايش خاك در كشور، آشكارا از مسوولان وزارت نيرو خواست تا به جاي اصرار بر ساخت سدهاي بزرگ و ادامه سياست هاي كنوني سدسازي، در انديشه استحصال آب از مناطق كارستي (آهكي) زاگرس برآيند كه مي تواند حدود چهار برابر كل آبي را در اختيار نهد كه هم اكنون توسط تمام 590 سد ساخته شده در كشور تنظيم و استحصال مي شود.
در حقيقت، آيا سزاوارانه تر نيست سياست حبس آب روي زمين را در كشوري كه متوسط تبخير آن از ميانگين جهاني هم بيشتر است، به سمت هدايت آب در آبخوان هاي طبيعي و زيرزميني تغيير داده تا به اين ترتيب هم هزينه ها را كاهش دهيم، هم آب كمتري هدر رود و هم تبعات جبران ناپذير زيست محيطي و اجتماعي ساخت چنين سازه هاي غول پيكري را به كمينه رسانيم؟
يادمان باشد:كابوس سد گتوند و احتمال شوري كامل آب كارون در اثر انحلال گنبدهاي نمكي قرار گرفته در مخزن سد، مي تواند آخرين كابوس كلان نگران و برنامه ريزان كشور باشد، اگر شجاعت بازنگري در سياست هاي بخش آب را داشته ، اجازه دهيم تا گزينه هاي ديگر هم روي ميز قرار گيرند.
روزنامه اعتماد، شماره 2235 به تاريخ 22/5/90، صفحه 12