رویکرد احتیاط آمیز در امر محیط زیست
و مثال دریاچه‌ی اورمیه
عباس محمدی- خبرآنلاین
زندگی انسان همیشه با خطر همراه بوده، هست و خواهد بود. از گذشته‌های دور، در فرهنگ همگانی ضرب‌المثل‌هایی وجود داشته که بیانگر تمایل به پیشگیری احتیاط آمیز از خطر است، برای مثال: “پیش از پریدن، نگاه کن” (Look, before you leap) یا “بهتر است ایمن بود تا پشیمان” Better) safe, than sorry). در رویکرد احتیاط آمیز، هدف کنار آمدن با عدم قطعیت علمی در برآورد و مدیریت خطر (ریسک) است. یعنی اقدام به کاری یا انجام ندادن کاری، با هدف حمایت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر خطر احتمالی یک آسیب سخت.
مطابق یک تعریف، رویکرد احتیاط آمیز یعنی انجام ندادن کاری که پیامدهای آن نامشخص و مخاطره‌آمیز است. یا اقدام به یک عمل پیشگیرانه هنگامی که مشکل یا تهدیدی وجود دارد، نه پس از آن که آسیبی وارد می‌گردد؛ رویکردی در روند تصمیم‌گیری مربوط به مدیریت خطر (risk management) که سیاست‌ها یا اقدام‌های پیشگیرانه را با وجود نبود قطعیت در بروز عواقب زیانبار، تجویز می‌کند. در امر محیط زیست، مطابق اصل احتیاط، هنگامی که عوارض یک محصول یا اقدام ناشناخته است، آن محصول نباید مصرف شود یا آن اقدام نباید صورت گیرد.
در موضوع محیط زیست، نخستین سیاست‌ها برپایه‌ی مدلِ درمانی بود، اما با افزایش جمعیت و پیشرفت صنعت، دولت‌ها دریافتند که محیط زیست دیگر به خودی خود نمی‌تواند بسیاری از آسیب‌هایش را درمان کند. از این‌رو، سیاست “دریافت هزینه‌ی آلودگی از آلوده‌کننده” را پیش گرفتند که در این مورد هم خیلی زود مشخص شد که اگر “اقدام‌های پیشگیرانه” در کار نباشد، دریافت هزینه کارساز نخواهد بود. رویکرد “پیشگیری بهتر از درمان” در واقع دومین مرحله در روند تلاش دولت‌ها برای حفظ محیط زیست بود. مشخصه‌ی این دوران این پندار بود که دانش می‌تواند به شکل مطمئنی خطرها (ریسک‌ها) را برآورد و کمّی کند، و اصل پیشگیری می‌تواند آسیب‌ها را حذف سازد یا التیام بخشد.
اما پدید آمدن خطرهایی که به شکل فزاینده‌ای پیش‌بینی ناشدنی، غیرقطعی، و کمّیت‌ناپذیر اما احتمالا فاجعه‌بار هستند، مانند آن‌چه که با دستکاری ژنتیکی یا تنغییر اقلیم همراه است، جامعه‌ها را به سوی مدل سوم که مدل پیش‌دستانه (anticipatory) است، راند. این مدل، همان “رویکرد احتیاط آمیز” یا “اصل احتیاط” (Precautionary Principle/approach) است. این مدل، در چند دهه‌ی گذشته، پایه‌ی شمار فزاینده‌ای پیمان‌نامه و بیانیه در زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار، حفاظت محیط زیست، سلامتی، بازرگانی، و ایمنی غذایی قرار گرفته است. اصل احتیاط، از آن‌جا که منافع آیندگان را در نظر دارد، ارتباط ژرفی هم با اخلاق دارد.
می‌توان گفت که رویکرد احتیاط آمیز یعنی این که اگر در یک عمل یا سیاست، امکان بروز آسیب به سلامت مردم یا محیط زیست هست، حتی با وجود نبود اجماع علمی در آسیب‌رسان بودن آن، بار اقامه‌ی دلیل (burden of proof) در این مورد که آن عمل یا سیاست برای سلامت مردم و محیط زیست خطری ندارد، برعهده‌ی مدافع آن است.
اصل احتیاط، در بیانیه‌ها و مقررات
در این‌جا به چند نمونه بازتاب‌های جهانی این اصل، اشاره می‌کنیم:
در آلمان
در مقرراتی که از اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی در آلمان وضع شد، به اصل احتیاط چنین پرداخته شده: مسوولیت نسبت به نسل‌های آینده حکم می‌کند که بنیان‌های طبیعی زیست، حفاظت شوند و از آسیب‌رسانی‌های برگشت ناپذیر مانند تخریب جنگل‌ها جلوگیری شود. اصل احتیاط حکم می‌کند که از آسیب‌رسانی به جهان طبیعی (که ما را در بر گرفته) متناسب با موقعیت و امکانات، پیشاپیش خودداری کنیم.
بیانیه‌ی لندن
این بیانیه در دومین کنفرانس بین‌المللی حفاظت از دریای شمال (1987) صادر شد. در بیانیه، آمده است: برای حفاظت دریای شمال از تاثیرات احتمالا مخرب خطرناک‌ترین مواد، رویکردی احتیاط آمیز ضرورت دارد، و ممکن است لازمه‌ی این رویکرد کنترل ورود این گونه مواد باشد، حتی پیش از آن که از نظر علمی ارتباط علّی [بین آن ماده و آسیب‌دیدن دریا] ثابت شود.
بیانیه‌ی ریو
در “بیانیه راجع به محیط زیست و توسعه، ریو 1992” که یک بیانیه‌ی رسمی سازمان ملل متحد است، اصل پانزدهم چنین می‌گوید: دولت‌ها باید در حد توان خود برای حفاظت از محیط زیست، رویکرد گسترده‌ی احتیاطی به کار گیرند. در مواردی که تهدید جدی یا خسارت جبران‌ناپذیر وجود دارد، نباید نبود قطعیت کامل علمی، دلیلی برای تاخیر در اقدام‌های هزینه‌بر برای جلوگیری از خسارت‌های زیست‌محیطی باشد.
بیانیه‌ی وینگسپرید
در 26 ژانویه‌ی 1998 هیات مدیره‌ی بنیاد جانسون، و شماری دانشمند، فیلسوف، حقوق‌دان، و کنشگر محیط زیست از ایالات متحده، کانادا، و اروپا در وینگسپرید (Wingspread: ساختمانی تاریخی در ویسکانسین آمریکا، وقف شده برای فعالیت‌های آموزشی) به توافقی تاریخی برای معرفی ضرورت رویکرد احتیاط آمیز یا اصل احتیاط رسیدند. عنصر کلیدی این اصل آن است که در نبود قطعیت علمی باید دست به اقدام‌های پیش‌دستانه زد. اگرچه در پاره‌ای قانون‌های آمریکا، پیش‌بینی ضرورت تشریح اثرات زیست‌محیطی پیش از آغاز طرح‌های بزرگ ملی شده بود، اما آن مقررات بیشتر بر پاک‌سازی و کنترل خسارت‌ها تمرکز داشت تا پیشگیری از آن‌ها. شرکت‌کنندگان در نشست وینگسپرید به این نتیجه رسیدند که این‌گونه سیاست‌ها برای حمایت از انسان و جهان طبیعی کافی نیست.
شرکت‌کنندگان توجه کردند که سیاست‌های جاری مانند “ارزیابی ریسک” و “تحلیل هزینه- فایده” در وضعیت تردید، امتیاز را به محصول‌ها و فناوری‌های نو می‌دهد که ممکن است بعدا زیان‌آور بودن‌شان ثابت شود. و هنگامی که خسارتی وارد شود، قربانیان آسیب و مدافعان‌شان وظیفه‌ی دشوار اثبات مسوولیت یک محصول یا اقدام را در بروز آن آسیب بر عهده خواهند داشت. رویکرد احتیاط آمیز، با تاکید بر این که مسوولان یک عملیات باید بی‌خطر بودن آن را تضمین کنند و مسوولیت را در صورت بروز خسارت بپذیرند، بار اقامه‌ی دلیل را بر عهده‌ی این طرف قرار دادند. نبود قطعیت علمی، موضوع اقتصاد، و حمایت از سلامت مردم و محیط زیست که در این اصل نهفته است، آن را بسیار پیچیده ساخته است.
متن بیانیه‌ی وینگسپرید
رهاسازی و استفاده از مواد سمی، بهره‌برداری از منابع، و تغییر فیزیکی در محیط زیست، نتایج ناخواسته‌ی در خور توجهی داشته که سلامت انسان و محیط زیست را متاثر ساخته است. پاره‌ای از این مسایل عبارت‌اند از نرخ بالای اشکال در یادگیری، آسم، سرطان، اختلال در زایش، و انقراض گونه‌ها؛ به اضافه‌ی تغییر اقلیم، آسیب‌دیدگی اوزون استراتوفری، و آلودگی جهانی با مواد سمی و اتمی.
ما معتقدیم شواهد متقن حاکی از آسب‌رسانی به انسان و محیط زیست جهانی چنان پردامنه و جدی است که اصول نوینی را برای هدایت فعالیت‌های انسانی ضروری ساخته است.
با آگاهی بر این که فعالیت انسانی می‌تواند در برگیرنده‌ی خطر باشد، معتقدیم که انسان باید نسبت به آن‌چه که در تاریخ اخیر خود نشان داده، محتاطانه‌تر گام بردارد. شرکت‌ها، نهادهای دولتی، سازمان‌ها، اجتماع‌ها، دانشمندان و دیگر افراد باید در تمام تلاش‌های خود رویکردی احتیاط آمیز را در پیش بگیرند.
بنا بر این به کار گرفتن “اصل احتیاط” ضروری است: هنگامی که یک فعالیت، تهدیدهایی را برای سلامت انسان یا محیط زیست پیش می‌آورد، باید اقدام‌های احتیاطی صورت گیرند حتی اگر پاره‌ای رابطه‌های علت و معلولی از نظر علمی ثابت نشده باشند.
با این زمینه، بار اقامه‌ی دلیل به جای مردم، بر عهده‌ی مدافع طرح است.
روند کاربست “اصل احتیاط” باید باز، با آگاهی، و دمکراتیک باشد و طرف‌های بالقوه درگیر را در بر بگیرد. این روند همچنین باید تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه‌ی خودداری از اقدام (no action) را در بر بگیرد.
نتیجه‌گیری با مثال دریاچه‌ی اورمیه
از آن‌جا که جوهر اصلی رویکرد احتیاط آمیز حکم می‌کند که خطر یک اقدام پیش‌بینی شود، در اقدام به احیای دریاچه‌ی اورمیه، وظیفه‌ی مدافعان طرح‌های سازه‌ای و مبتنی بر دستکاری در سامانه‌ی طبیعت است که بی‌خطر بودن این گونه اقدام‌ها را ثابت کنند. طرح‌هایی مانند طرح انتقال بین حوزه‌ای آب، یا طرح پارتیشن‌بندی دریاچه برای احیای بخشی از آن، با واقعیت شکل‌گیری طبیعی دریاچه و پیوستگی حیات صدها هزارساله‌ی آن ناهمخوان است. از آن‌جا که امروزه، نه تنها طرفدران محیط زیست بلکه بیشتر کارشناسان طرح‌های مدیریت منابع آب هم اذعان دارند که عامل اصلی خشکیدگی دریاچه‌ی اورمیه دخالت عامل انسانی است و نه اتفاق‌های طبیعی یا تغییر اقلیم، نباید برای جبران دخالت‌های مخرب انسانی، دست به کارهای مداخله‌گرانه‌ی دیگر زد.
رویکرد احتیاطی، به خاطر ذات اعتدال‌جوی خود، تا حد زیادی با رفتارهای طبیعی انسان و آموزه‌های میانه‌رو هماهنگی دارد. اصل باستانی در اقدام‌های درمانی که تاکید می‌کند: “نخست، آسیبی نرسان”، نمونه‌ای از این گونه آموزه‌ها است. در فرهنگ کهن ایرانی، اصل “چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی” ناظر بر همین امر است. در قرآن مجید نیز آمده است: انّا کلّ شیء خلقناه بقدر (هر چیزی را به اندازه آفریدیم. قمر/ 49) و: قد جعل الله لکل شیء قدرا (به راستی خدا برای هر چیزی اندازه‌ای مقرر کرده است (طلاق/ 3). به این ترتیب، عقل و احتیاط حکم می‌کند که اگر خواستار احیای دریاچه هستیم، پیش از هر چیز باید به طبیعت معتدل آفرینش که خود معمار دریاچه بوده احترام بگذاریم.
پی‌نوشت
1) اطلاعات مربوط به رویکرد احتیاط آمیز از این منابع ترجمه و اقتباس شده است: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139578e.pdf
http://dictionary.reference.com/browse/precautionary+principle http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle