در روند رسیدگی“لایحه قانون جامع منابع طبیعی” در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی” آنچنان تغییرات ماهیتی و حذف و اضافه‌هایی بر این لایحه ارسالی دولت صورت گرفت که در نهایت آن لایحه دولت را به یک طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی تبدیل کرد که به لحاظ بار مالی و تبعات آن، مجلسی‌ها به دنبال فرصتی بودند تا اینکه این طرح را به لایحه ای از دولت پیوند زنند، با ورود لایحه خاک به مجلس فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه سنخیت موضوع، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری خود را بر آن سوار کرده و درقالب یک لایحه، گزارش آن را توأما&#۸۲۲۱; تقدیم مجلس کردند.
تغییرات اعمال شده از سوی کارگروه و کمیسیون کشاورزی مجلس بر لایحه دولت، به طور کلی ماهیت قانون منابع طبیعی را تغییر داده و با تضعیف بخش حفاظتی و احیایی آن که به شایستگی در قوانین فعلی منابع طبیعی به آن تأکید شده است، روح استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی را بر این قانون مهم حاکم کرده است. شوربختانه لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل شدن به قانون؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه‌های دست اندرکاران منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی و به روز نبودن تعداد اندکی از مواد آن قوانین قدیمی‌‌را برطرف کند، حالا با تبدیل شدن به طرح و ادغام با لایحه خاک، در حال تبدیل شدن به قانونی است که نه تنها اشکالات قوانین فعلی را برطرف نکرده بلکه ناباورانه حساسیت‌های حفاظتی آن کم شده و رویکردی پیدا کرده است که ناخواسته این شبهه را بوجود می‌آورد که می‌خواهند آن دسته از اراضی جنگلی و مرتعی تجاوزی که برخی سودجویان تاکنون نتوانسته اند از طریق مجاری قانونی مانند کمیسیون‌های ماده ۳۴ و یا ماده واحده به نفع خود تغییر کاربری داده و تعیین تکلیف کنند را به نفع آن متصرفین قانون شکن &#۸۲۱۱; به بهانه‌های پایان دادن به مناقشات مردم و دولت بر سر اراضی اختلافی &#۸۲۱۱; تغییر کاربری دهند!
بدون شک پررنگ کردن مباحث استعدادیابی و واگذاری اراضی مغایر با فلسفه وجودی سازمان جنگل‌ها با مأموریت اصلی صیانت از اراضی ملی است که بر بنیاد قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع سال ۱۳۴۱ تشکیل شده و به شایستگی بر وظایف حفاظتی و احیایی آْن تأکید شده است. حتی برخی از متخصصین و دلسوزان منابع طبیعی کشور با راه اندازی تشکیلات اداری تحت عناوین استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی برای تغییر چهره و کاربری اراضی جنگلی و مرتعی مخالف بوده و هستند. متأسفانه در این اینگونه قوانین در برخورد با واژه تغییرکاربری، جایگاه اراضی جنگلی و مرتعی بسیار پایین تر از اراضی کشاورزی &#۸۲۱۱; که در قوانین مربوط به تغییر کاربری با سخت گیری‌ها و ممانعت‌های شدیدتری مواجه است &#۸۲۱۱; قرار گرفته است.
نگارنده بربنیاد افزون بر ۲۰ سال سابق کار در واحدهای اجرایی در سطوح شهرستانی و استانی که اعمال قوانین فعلی را به صورت مستمر در تمامی‌مأموریت‌ها و وظایف سازمانی ایجاب می‌کرد؛ صرف نظر از ایرادات نگارشی در این لایحه، به برخی از کاستی‌های مهم و اساسی آن به شرح زیر اشاره می‌کنم:
۱- مفاد ماده ۷ لایحه به دنبال تعیین تکلیف آن دسته از اراضی تصرفی جنگلی و مرتعی به نفع متجاوزین بوده که حتی آن تصرفات مشمول مقررات دست و دلبازانه ماده ۳۴ و یا کمیسیون‌های ماده واحده قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور نشده و یقینا&#۸۲۲۱; در اثر قانون شکنی‌های برخی سودجویان، به صورت عدوانی و غیرقانونی مورد دست اندازی قرار گرفته که در حال حاضر هم برابر مقررات برای آنها پرونده تخلف تشکیل و در محاکم قضایی در حال رسیدگی برای خلع ید و برگردانده شدن به اراضی ملی تحت حفاظت سازمان جنگل‌ها هستند. بنابراین ضرورتی برای تصویب این ماده در قانون منابع طبیعی نبوده و تمدید مهلت برای همان کمیسون‌های ماده ۳۴ و یا ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی قوانین فعلی، برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای احتمالی کافی خواهد بود.
۲- واگذاری اراضی ملی اطراف روستاها به بهانه توسعه روستا نیز در راستای همین رویکرد نگران کننده &#۸۲۲۰;واگذاری به جای صیانت&#۸۲۲۱; در لایحه بوده که بر اساس مفاد ماده ۱۲ لایحه؛ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می‌دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح‌‌هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آنها را به مسکونی تغییر دهد، که این قانون می‌تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در سایت های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند. به عنوان نمونه؛ در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری افزون بر ۳۰۰ آبادی وجود داشته که در رویشگاه‌های جنگلی آن شهرستان واقع شده اند که بدون شک با تصویب این قانون صدها هکتار عرصه جنگلی اطراف آنها نابود خواهد شد.
۳- عدم توجه به محدودیت‌های کیفیت منابع آب و همچنین حقوق عرفی بهره برداران اراضی مرتعی فقیر و بیابانی و کویری کشور در ماده ۲۳ لایحه؛ که دولت را مجاز دانسته تا این اراضی را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و صنعتی قرار دهد نیز حیرت آور است که در این ماده قانونی، ملاحظات زیست محیطی و خواهش‌های بوم شناختی(اکولوژیکی) و حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه‌ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند به طور شایسته و بایسته مد نظر قرار گرفته نشده است.
۴- چمنزارها و تالاب‌ها از جمله عرصه‌های ملی ارزشمندی هستند که به لحاظ کارکردهای زیست محیطی بی همتا، ضرورتا&#۸۲۲۱; بایستی مشمول محدویت‌های واگذاری و تغییر کاربری و اعمال ضرایب حفاظتی بیشتر در ماده ۳۰ لایحه شده و در گروه موارد ده گانه ممنوعیت‌های واگذاری و تغییر کاربری قرار گیرد.
۵- حضور پرشمار و تقریبا&#۸۲۲۱; بطور دائم دام در عرصه‌های جنگلی، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های زاگرس مطرح بوده و صدور مجوز و پروانه‌های چرای دام بر روی این عرصه‌های جنگلی به عنوان یکی از خلاءها و کاستی‌های قوانین قبلی منابع طبیعی به حساب می آمده است که می بایستی در ماده ۳۴ لایحه به مانند جنگل‌های شمال مدنظر قرار گرفته و مشمول محدویت‌ها و ممنوعیت‌های صدور مجوز و ورود دام به آن عرصه شوند.
۶- در ماده ۳۵ لایحه به ماجرای صدور مجوز قطع درختان و درختچه‌های جنگلی اشاره شده است که در قوانین فعلی منابع طبیعی در قالب «ماده ۱۵» اقدام به صدور مجوز قطع در داخل مستثنیات‌های محاط در جنگل می شده است. ماده ۱۵ نیز از جمله ایرادات و کاستی‌های قانون فعلی منابع طبیعی بوده که انتظار می رفت در قانون جامع اصلاح شده و با توجه به وضعیت نگران کننده اندوخته‌های جنگلی کشور و سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب، زمینه چنین درخت کشی‌های قانونی نیز از میان برداشته شود.
۷- فلسفه وجودی یگان‌های حفاظت در ادارات منابع طبیعی، پیشگیری و برخورد سخت و قاطعانه با تجاوزات و تخریب عرصه‌های ملی بوده است. طولانی شدن زمان دادرسی‌ها سبب سابقه پیدا کردن تصرفات شده که پس از صدور آرای قضایی رفع تجاوز و امحاء آثار آن تصرفات سابقه دار مانند نهال‌های غرس شده را سخت و با تبعات اجتماعی مواجه می‌کند. لذا مکلف کردن و اختیار دادن به یگان‌های حفاظت منابع طبیعی برای رفع فوری تجاوزات و امحاء آثار تصرفات غیرقانونی بسیار ضروری به نظر می رسد که لازم است در تبصره ۲ ماده ۵۰ لایحه لحاظ شود.
۸- ماده ۵۳ لایحه به مناطق حساس به فرسایش و انباشت رسوب در پشت سدهای پایین دست پرداخته که ضرورت دارد در این ماده از لایحه، وزارت نیرو به عنوان متولی سدها برای قرق مناطق و ممانعت از زراعت دیم در حوضه‌های آبخیز مؤثر بر این سدهای بزرگ کشور، مکلف به تأمین اعتبار لازم برای جبران خسارت دامداران و حقوق قانونی زارعین شود.
۹- قوانین فعلی منابع طبیعی تنها «عمل بوته کنی» گیاهان مرتعی را ممنوع و جرم دانسته و به دفعات مشاهده شده است که مأموران منابع طبیعی در برخورد با «عمل حمل و نگهداری» بوته گیاهان خوراکی و یا دارویی مانند کرفس با محدودیت و کمبود قانون مواجه بوده و قضات چنین عملی را براساس این قوانین از اعمال مجرمانه ندانسته اند که توجیه آنان نیز عدم قید کلمات «حمل و نگهداری» در این قوانین بوده است. با توجه به تهدید و حتی رو به انقراض بودن برخی از این گیاهان ارزشمند، لازم است این نقایص قانونی برطرف شده و در بند پ ماده ۷۵ لایحه عناوین «حمل و نگهداری» بوته‌های مرتعی نیز اضافه شود.
۱۰- برخورد قانونی با نگهداری کنندگان محمولات جنگلی مانند هیزم و زغال و یا محصولات فرعی جنگلی نیز با کمبود و عدم کارایی قوانین فعلی مواجه است که ضرورت دارد کلمه «نگهداری» چوب، هیزم و زغال و سایر فراورده‌های منابع طبیعی نیز به ماده ۷۸ لایحه اضافه شود.
۱۱- ماده ۸۵ لایحه به ماجرای محل‌های دفن زباله در عرصه‌های جنگلی و مرتعی اختصاص داده شده که در حال حاضر رهاسازی زباله‌ها و عدم توجه به دفن اصولی زباله به معضلی محیط زیستی در عرصه‌های طبیعی تبدیل شده است. الزام نهادهای متولی مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دفن بهداشتی زباله و همچنین تکلیف نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان در این ماده از لایحه برای نظارت دقیق و مسئولانه بر عملکرد دستگاه‌های متولی ضروری به نظر می‌رسد.
۱۲- عدم توجه به منابع انسانی و نبود انگیزه‌های مالی لازم به همراه کمبود نیروی انسانی، سبب شده است تا ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور در انجام وظایف پرخطر خود در زمینه حفاظت و احیای عرصه‌های طبیعی با مشکلات مضاعفی مواجه باشند. موضوع مهمی‌که در قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی دیده شده و متناسب سازی حقوق کارکنان منابع طبیعی با سختی کار و مخاطرات انجام وظایف حاکمیتی آنها را در تبصره ماده ۱۵۵ این سند بالادستی مورد تأکید قرار داده بود. اما متأسفانه اجرای این قانون تاکنون معطل مانده و لازم است این امر مهم به مفاد ماده ۷۹ لایحه اضافه شود.
۱۳- ارتقای سطح فرهنگ عمومی‌مردم به منظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی از دغدغه‌های فعالان و دست اندرکاران منابع طبیعی است که به شایستگی در ماده ۱۰۱ لایحه به آن توجه شده ولی همان طور که همگان آگاهی دارند آن مهم به تنهایی توسط دستگاه منابع طبیعی کشور امکان پذیر نبوده و نیاز به مشارکت عمومی‌دارد. الزام نهادهای فرهنگی کشور و رسانه ملی(صدا و سیما) و خصوصا&#۸۲۲۱; وزارت آموزش و پرورش به مشارکت جدی و مسئولانه در این زمینه اجتناب ناپذیر است که ضرورت دارد در مفاد ماده ۱۰۱ لایحه لحاظ شوند.
۱۴- در فصل اول لایحه که مربوط به تعاریف قانون است به نظر می‌رسد برخی از این تعاریف نیاز به بررسی و اصلاح دارند. در بند ۵ ماده ۳ دسته سوم پارک‌های جنگلی به نام «طبیعت» اضافه به نظر می‌رسد بهتر است در هدف جمله «ایجاد محیط‌های طبیعی و شبه طبیعی در کنار سکونتگاه‌ها» درج شود. در بند ۴۹ ماده ۳ کلمه «بیابان زدایی» نادرست و اضافه است و باید حذف شود. در بند ۸۶ ماده ۳ مربوط به استثنائات اراضی موات، چمنزارها هم بایستی اضافه شود. در بند ۷۸ تعریف سیل با این رویکرد که سیل یک بلای طبیعی نیست، بر اساس تعاریف جهانی آن اصلاح شود. در ماده ۳ لایحه، اصطلاحات «منابع ملی» و «مستثنیات» که در تمامی‌بخش‌های قانون از آنها استفاده شده است، به طور جداگانه تعریف شوند.
۱۵- در ماده ۸۳ لایحه، تعدادی از گونه‌های جنگلی ارزشمند و در خطر جنگل‌های زاگرس مانند گونه‌های مورد، چنار، پده، سماق و مهلب نیز در گروه گونه‌های مشمول ذخایر جنگلی کشور قرار گیرند.
۱۶- در ماده ۷۹ لایحه که به موضوع تعیین جرایم و مجازات‌های چرای دام در خارج از فصل چرای پرداخته است، پیشنهاد می‌شود برای محاسبه میزان جرایم و مجازات‌ها، مدت زمان تخلف دامداران و ایام حضور غیرقانونی دام‌های آنان در مراتع نیز مد نظر قرار گیرد.
۱۷- تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ لایحه به ترکیب اعضای کمیسیون‌های استانی و شورای کشوری واگذاری اراضی منابع طبیعی اختصاص یافته است که ریاست کمیسیون‌های استانی را به استانداران و شورای کشوری را به وزیر جهادکشاورزی داده است که به نظر می‌رسد از نظر پاسخگویی و نمایندگی دستگاهی دارای تناقض بوده و می‌بایستی این اختیار در استان‌ها به عالی ترین نماینده وریز جهادکشاورزی در استان‌ها یعنی رؤسای سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها داده می‌شد. به اضافه اینکه دادن اختیار واگذاری اراضی منابع طبیعی تا سطح هزار هکتار به کمیسون‌های استانی، از حیث اعمال سلیقه و فشارهای سیاسی اجتماعی منطقه ای، منطقی به نظر نرسیده و بهتر است به سطوح پایین تر تقلیل یابد.
بنابراین ضرورت دارد و انتظار می‌رود تمامی‌فعالان، کارشناسان و متخصصان نهادهای اجرایی، پژوهشی و تحقیقاتی حوزه منابع طبیعی کشور با بهره گیری از همه ظرفیت‌های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تمام همت خود را بکار بسته تا با بیان عواقب نگران کننده و تأمل برانگیز برخی از مواد این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‌را از این رخدادهای ناپایدار کننده سرزمین آگاه کرده تا با حذف و اصلاح هوشمندانه این مواد، شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی کشور باشیم.
در همین رابطه:
– روزنامه همشهری: تجاوز به اراضی ملی و طبیعی را قانونی نکنید!
– خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا): بررسی کاستی‌های لایحه جامع منابع طبیعی