/”هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” اعلام کرد/
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری، با استناد به اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین »، ۹ فقره از تصویب نامه های هیات وزیران را ملغی کرد که یکی از آنها بودجه چهل میلیارد ریالی ساخت موزه دفاع مقدس در استان گلستان است. همان موزه ای که خلاف تمام استانداردهای محیط زیستی و قوانین منابع طبیعی در دل جنگل های ناهارخوران گرگان در دست ساخت است.
بر اساس قوانین موجود “هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ” مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد که همه قوانین اعم از آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و مصوباتی که دولت، آنها را تصویب می‌کند بررسی کرده و مغایرت‌های آن مصوبات را با قوانین، به دولت متذکر شود.
پس از اینکه مغایرت مصوبه‌ای با قوانین کشور طی نامه‌ای به هیأت دولت اعلام شد، دولت موظف است در مدت زمان مشخصی آن مغایرت را برطرف کند که در غیر این صورت پس از پایان مهلت قانونی رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور، مغایرت‌های موجود در مصوبات را اعلام و این نامه منتشر می‌شود.
به گزارش سلیم و به نقل از شماره ۱۹۶۲۴ روزنامه رسمی قوه قضایی- ویژه قوانین و مقررات- که در تاریخ ۲۹/ ۴ / ۹۱ منتشر شده علی لاریجانی در نامه ای به شماره ۱۶۵۵۱ ه/ ب خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت:
« جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت ۹ فقره از تصویب نامه های هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی ” هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتادو پنجم ( ۸۵) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱-نظر به اینکه طبق بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۲۹ و بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- نیز تنفیذ شده است، تصویب مصوبات دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق زیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین … به تصویب مجلس … می رسد » علیهذا، مصوبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین آن به یکی از روش های مقرر در قانون، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و برای سال های بعد، مغایر ماده ۲۹ و بند« ت» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
۲-به موجب ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری « ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد» مگر اینکه بر اساس تبصره یکم همین ماده « دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند.» علیهذا، اطلاق عبارت ناظر به احداث و اداره تاسیسات مذکور از حیث عدم استفاده در حوزه ارایه خدمات قانونی، مغایر با قانون است.»
رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
بر اساس مصوبه شماره ۱۷۵۹۳۳ / ۴۵۴۳۷ در جلسه هیات وزیران که در تاریخ ۱۳/۷/ ۸۹ در گرگان، مرکز استان گلستان تشکیل شد استانداری گلستان موظف شده بود با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیماتی اقدام کند.
در بند چهارم این مصوبه امده است: « اختصاص مبلغ چهل میلیارد ریال برای احداث موزه دفاع مقدس در استان طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ » که بر اساس نامه رییس مجلس لغو شده است.
طی ماه های اخیر مردم گرگان شاهد احداث ساختمان موزه جنگ در قلب جنگل های ناهارخوران و جوار تپه نورالشهدا هستند. در همین حال برخی مسوولان شهری و استانی، فعالان و دوستداران محیط زیست و نیز برخی کوهنوردان، به مکان ساخت این موزه اعتراض داشته و این اعتراض را اعلام نیز کردند. همچنین اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان شورای اسلامی شهر گرگان نیز با اعلام مخالفت نسبت به مکان اجرای طرح، به مجری، پیشنهاد زمین معاوض را برای نجات جنگل ناهارخوران دادند؛ اما مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بدون دادن هیچ پاسخی در این زمینه، همچنان با افتخار بر ساخت این موزه در جنگل تاکید کرد.
طبق تصویب هیات وزیران قرار بود بودجه این طرح از مکان بودجه استانی به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال تامین شود که اکنون با رای “هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” مجلس شورای اسلامی ملغی شده است.
اکنون با ملغی شدن این مصوبه، مردم استان امیدوارند که جنگل تاریخی ناهارخوران برای مدتی هم که شده از اسیب های توسعه ناپایدار در امان بماند.