فصل چهارم : مقررات عمومی
ماده 18 -
وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره برداران فعلى را به
تدریج پیش از
انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با این قانون تطبیق داده در صورت انجام
تعهدات
مربوط، براى آنان پروانه بهره بردارى جدید صادر نماید. در هر حال اقدمات
یاد
شده نباید یه
هیچ وجه به حقوق مكتسبه بهرهبرداران لطمهاى وارد سازد.
ماده19-
هر كس بدون
اخذ پروانه اكتشاف یا بهره بردارى و یا اجازه برداشت اقدام به
حفاریهاى
اكتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبردارى مواد معدنى نماید. متصرف در
اموال
عمومى و
دولتى محسوب میشود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد
شد.
در
این موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله
از
اینگونه
عملیات جلوگیرى و متهم یا متهمان را براى صدور حكم به مراجع قضائى
معرفى
نمایند.
وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع ... “قانون معادن – 4”