در شماره ۱۷ تیرماه ۱۳۸۱، یعنی حدود ۱۳ سال پیش، به مناسبت ورود یک فیلسوف دوست‌داشتنی به کابینه‌ی وقت فرانسه، یادداشتی را نوشتم که همان زمان در روزنامه جام جم منتشر شد. حکایت مردی به نام لوک فری، که همین مهر سال ۱۳۹۳، انتشارات روزنامه اطلاعات برگردان یکی از کتاب‌هایش با عنوان: «تاریخ مختصر اندیشه» را روانه بازار کرد. آشنایی من با فری برمی‌گردد البته به سال ۱۳۷۱، زمانی که مصاحبه‌ای جنجالی از او را در شماره ۲۷۵ از ماهنامه پیام یونسکو خواندم. آن زمان هم او با کتاب بحث‌برانگیزش به نام نظم نوین اکولوژیک، زودتر از خیلی‌ها، آینده را پیش‌بینی کرده بود. آن مصاحبه البته بیشتر برایم به این دلیل جذاب بود که دانستم: اکولوژی هم می‌تواند به بد و خوب تقسیم شود! اینکه هم باید از ارتدکس‌های محیط زیستی پرهیز کرد که آنها را اکولوفاشیست یا خمرهای سبز نامید و هم آنهایی که بی مهابای فرداها، امروز را آزمندانه به تاراج می‌برند و خود را محق هر نوع دخل و تصرفی در طبیعت برمی‌شمارند.
برای آنها که دوست دارند بیشتر با این فیلسوف ۶۴ ساله‌ی فرانسوی آشنا شوند، پیشنهاد می‌کنم تا یادداشت جاوید سرایی را به مناسبت انتشار واپسین کتابش در غرب به نام «یادگیری برای زیستن» را بخوانند؛ کتابی که در کمتر از شش ماه، بیش از سیصدهزار نسخه از آن فقط در فرانسه به فروش رفت و در ایران البته، کتاب مهم «اکولوژی؛ علم عصیانگر» با شمارگانی فقط ۵۵۰ جلد! هنوز موجود است!!
بگذریم …
اینکه چه شد که یاد فری و خمرهای سبز افتادم! مشاهده‌ی یادداشت تأمل‌برانگیزی از دکتر رضا گلجانی با عنوان: «بنیادگرایی محیط زیستی، رویکردی با ریشه‌ها و عواقب مشابه با بنیادگرایی ایدئولوژیک» در صفحه‌ی فیس‌بوک‌شان بود که پیشنهاد می‌دهم آن را هم بخوانید.
و اما متن یادداشتی که با عنوان: «پژوهش در این سو و آن سو!» در شماره ۱۷ تیر ۱۳۸۱ روزنامه جام جم منتشر کردم:
خبر کوتاه بود : ژاک شیراک پس از پیروزی قاطع بر رقیب افراطی‌اش لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، لوک فری را به عنوان وزیر جوانان آموزش ملی و تحقیقات معرفی کرد. این انتخاب همان طور که انتظار می‌رفت، در فرانسه و جهان غرب بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. گروهی از تحلیلگران، قرارگرفتن یک فیلسوف ژرف‌اندیش را در رأس یکی از راهبردی‌ترین وزارتخانه‌های دولت فرانسه، نشانه‌ی گشوده‌شدن فصلی جدید و منظری نو در تاریخ سیاسی و پیش‌رو فرانسه می‌پندارند که بی گمان، مناسبات جهانی را متأثر خواهد کرد. در مقابل، پاره‌ای از ناظران، این انتخاب را در حد ژستی سیاسی تنزل داده‌اند و حضور این شخصیت روشنفکر را در کابینه فرانسه، بی‌اثر ارزیابی می‌کنند. در واقع این مرد ۵۱ ساله، در شمار نخستین فیلسوفانی است که در فرانسه به مقام وزارت می‌رسد؛ رخدادی که جهان غرب نیز کمتر همتایی برای آن به خاطر می‌آورد. تقریبا۱۰ سال پیش، ماهنامه پیام یونسکو، در شماره ۲۷۵ خویش، به مناسبت چاپ آخرین اثر فری (نظم نوین اکولوژیک) که از استقبالی پرشتاب برخوردار شده بود، گفتگویی خواندنی با وی به چاپ رساند. او در آن گفتگو، ضمن انتقاد از دیدگاهی که طبیعت را فاقد هرگونه حق و ارزش ذاتی برمی‌شمرد و انسان‌محوری افراطی را ترویج می‌کند، دیدگاه مقابل را هم به نقد کشیده بود. دیدگاه دوم توسط پاره‌ای از نظریه پردازان امریکایی نظیر هانس جوناس با عنوان بوم‌شناسی ژرف مطرح شده بود. لوک فری ضمن تحلیل بازخوردهای منفی چنین نظریه‌های فراانسان‌گرایانه‌ای که در نهایت می‌تواند منجر به ظهور اکولوفاشیست‌ها یا خمرهای سبز شود، برای نخستین بار از دو مفهوم بوم‌شناسی خوب و بوم شناسی بد سخن می‌راند. به هر حال، ژاک شیراک و ژان پیر رافان (نخست وزیر) با گزینش لوک فری، عضوی از جامعه فکری را انتخاب کردند که گرچه در حوزه‌ی سیاست تاکنون هیچ ردپایی نداشته است؛ اما در عرصه آموزش و پرورش و تحقیقات، یک آشنای قدیمی است. وی که امروز دو دکترای فلسفه و علوم سیاسی را یک جا دارد، از زمان چاپ نخستین اثرش در میانه دهه۱۹۷۰ تاکنون بیش از۲۰۰ مقاله و کتاب عرضه داشته و بارها ممتازترین جوایز ادبی و علمی اروپا را از آن خود کرده است. از جمله آموزه‌هایی که انتخاب یک پژوهشگر فیلسوف در رأس وزارتخانه متولی پژوهش در فرانسه می‌تواند داشته باشد، توجه به پیشینه‌ی قوی علمی و آثار قلمی پرشمار، به عنوان یک امتیاز در کارنامه سیاسی یک دولتمرد است؛ امتیازی که متأسفانه نظیر آن را در دیگر کشورهای جهان، به ویژه ممالک جنوب کمتر می‌توان مشاهده کرد یا به یاد آورد. به جای آن در این سوی آب، اغلب مشاهده می‌شود که شمار آثار قلمی و پژوهشی دولتمردان همزمان با قبول مسوولیت سیاسی و در دوره پس از آن فزونی می‌گیرد! شگفتا که هر چه از شمال دورتر شده و به جنوب نزدیک‌تر می‌شویم، بر شمار و ابعاد وقوع چنین معجزاتی افزوده می‌شود! اصلا شاید یکی از دلایل وجود مشکلات متراکم و موانع بازدارنده در اداره کشورهای جهان سوم نیز از همین رویکرد ناشی شده باشد که دولتمردان این کشورها، به دلیل نگارش کتاب و مقاله و اخذ مدارک دانشگاهی در طول دوران مسوولیت یا صدارت خویش، کمتر مجالی برای پیگیری مشکلات مردم می‌یابند!