فروش آب علت اصلی خشکی زاینده‌رود است . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میراث فرهنگی و گردشگری زندگی سالم ، نیما محمدی یکی از وکلای پرونده شاکیان خشکسالی زاینده‌رود اصفهان با اشاره به اینکه برای نخستین بار پرونده‌ای در دادسرای عمومی اصفهان به علت فروش آب زاینده‌رود، خشکسالی آن و باتلاق گاوخونی تشکیل شد، اظهار داشت: در حال حاضر 852 نفر از شهروندان اصفهانی با امضا خود خواستار بررسی هر چه زودتر این پرونده و برخورد با عوامل فروش آب شدند.
وی با اشاره به اینکه فردا نخستین جلسه این دادگاه برگزار می‌شود، بیان داشت: در دادخواست اولیه این پرونده آمده است که در چند سال اخیر آب زاینده‌رود در پی قانون‌گریزی مدیران شهری قطع شده و این بهره‌برداری غیرقانونی از موضع مقام اجرایی، خسارات جبران ناپذیری را به بار آورده است.
وکیل پرونده شاکیان خشکسالی زاینده‌رود اصفهان تصریح کرد: از آنجایی که ابنیه باستانی و پل‌های منحصر به فردی که بر این آبراه بنا شده در صورت قطع آب، آسیب غیرقابل جبرانی دیده است، بنابراین در جلسه دادرسی فردا خواهان دستور موقت کیفری نسبت به بازگرداندن آب و سپس تعقیب دست‌اندرکاران این جریان خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه حق‌آبه به عنوان یک حق شناخته شده بشری محسوب می‌شود و قطع، رفع و جلوگیری از جریان آب نادیده انگاشتن حقوق مسلم بهره‌جویان است، ادامه داد: دادخواست اولیه پرونده بر مبنای سه علت شکل گرفته که ضربه اصلی را بر زاینده‌رود و ایجاد خشکسالی وارد کرده است.
محمدی افزود: بر مبنای عرف چند هزار ساله مسیر شریان زاینده‌رود مشخص بوده و هست و تغییر مسیر و انتقال آن با تصمیم بعضی از مدیران استان اصفهان خلاف قانون است.
وکیل پرونده شاکیان خشکسالی زاینده‌رود اصفهان با اشاره به اینکه تعداد شاکیان پرونده تا فردا به یک هزار نفر افزایش می‌یابد، گفت: مقامات آبرسان استان باید از جایگاه قانونی خود استفاده نیکو و مفید به مصالح عمومی ببرند و نه اینکه با بهره‌جویی خلاف منافع ملی و مغایر قواعد بین‌المللی حقوق و امتیازات میراث فرهنگی و طبیعی را نادیده انگارند و در نهایت حق بشری را پایمال کنند.
وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی باید یکی از شاکیان اصلی این پرونده باشد، اظهار داشت: پیش از این، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد عبور خسارت بار قطار شهری و دادخواهی گروه پرشماری از دلسوزان این آب و خاک اعلام کرد که این دست شکایات نه تنها حق افراد است بلکه در زمره تکالیف امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می‌شود.
محمدی ادامه داد: ما بر این باوریم که درنگ در این تصمیم زندگی بخش چنان فاجعه‌آمیز است که قلم از بیان آن در می‌ماند و آنچه روشن است بستر خشکیده و درختان ناتوان‌اند که میراث طبیعی و حقوق مسلم یک شهر، یک تمدن و یک فرهنگ را نشانه گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از 25 تیر تا 12 مردادماه سال جاری، 850 نفر شاکی این پرونده شدند، تصریح کرد: وضعیتی که امروز زاینده‌رود به آن دچار شده را باید طی 200 سال آینده مشاهده می‌کردیم.
وکیل پرونده شاکیان خشکسالی زاینده‌رود اصفهان که خشکسالی زاینده‌رود اصفهان را از کم‌آبی نداست، اضافه کرد: سوء مدیریت در اصفهان علت اصلی خشکسالی زاینده‌رود و باتلاق گاوخونی است.
این پرونده که توسط سه وکیل به نام‌های سید محمد علی دادخواه، وحید مشگانی فراهانی و نیما محمدی در حال بررسی است از فردا در دادسرای عمومی اصفهان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در 29 اردیبهشت ماه سال 33، حفر چاه در حریم رودخانه ممنوع شده است و بر این اساس هیچ کس نمی‌تواند در حریم زاینده رود چاه حفر کند و مقامی حق صدور مجوز برای این منظور را ندارد.
این گونه چاه‌ها که به چاه‌های حریمی معروف‌اند سبب افت میزان آب و خشکسالی پایین دست می‌شوند و متاسفانه از مهمترین علل خشکی زاینده‌رود است.
این برداشت‌های بی‌رویه و نصب پمپ بررودخانه در حالی فاجعه زیست محیطی را رقم زده که فجایع اقتصادی، اجتماعی و فرهگی بی‌شماری را به همراه داشته است.
شهروندان اصفهانی و مدافعان محیط زیست در سراسر کشور که مایل به همراهی در این شکایت حقوقی هستند می توانند با ارسال نام ، نام خانوادگی ، نشانی و تلفن به ایمیل [email protected] نام خود را به جمع دیگر شاکیان بیفزایند .
پی نوشت :
- افزایش تعداد شاکیان خشک کنندگان زاینده رود همچنان ادامه دارد ؛ 850 نفر تا امروز
- شکایت جمعی از شهروندان اصفهانی از اداره کل آب منطقه ای اصفهان برای قطع آب زاینده رود