محمد درویش- شرق
«آنها که می‌کوشند تا برای مواهب طبیعی وطن، مابه‌ازایی مادی بیافرینند و به اصطلاح طبیعت ایران را ارزش‌گذاری کرده و قیمتش را به زبان اقتصاد رایج مملکت بیان دارند، در حقیقت خواسته یا ناخواسته ظلم به لطف بزرگی کرده‌اند که پروردگار مهربان، ایرانیان را شایسته بهره‌مندی از آن دانسته است.»
آنچه که خواندید، روح حاکم بر نخستین دریافتی است که نمایندگان 9 تشکل علمی اصلی کشور در حوزه منابع طبیعی در پیشانی نامه‌ای گنجانده‌اند خطاب به مقامات عالی کشور و هدفش جلوگیری از تصویب لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی است که به‌نام منابع طبیعی، ممکن است کام طبیعت‌ستیزان را شیرین‌تر کند. اما چرا روسای تشکل‌هایی چون انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی، انجمن مرتعداری، انجمن آبخیزداری، انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، انجمن جنگلبانی، انجمن ارزیابی محیط‌زیست، انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ، انجمن علمی آبزی‌پروری و جامعه جنگلبانی ایران اینک یک‌صدا از رهبری نظام جمهوری اسلامی می‌خواهند تا از اختیارات حکومتی خود استفاده کرده و اجازه ندهند تا با تصویب «لایحه جامع منابع طبیعی»، طبیعتی که بستر تولید است، خود به ابزار تولید بدل شده و به تاراج رود؟ مگر این لایحه قرار نبوده که امید فعالان و دوستداران و متخصصان محیط‌زیست و منابع طبیعی ایران باشد؟
راست آن است که تغییرات اعمال شده بر این لایحه چنان شگفت‌آور و نگران‌کننده است که تقریبا مخالفت همه نیروهای کارشناسی بدنه منابع طبیعی کشور و علاقه‌مندان به این حوزه را برانگیخته است.
در حقیقت لایحه مزبور در شکل کنونی آن، نه تنها با اصل 45 قانون اساسی ناسازه (پارادوکس) دارد، بلکه عملا بستر ساده‌تری برای واگذاری منابع طبیعی به سودجویان و زمین‌خواران را مهیا می‌سازد. به عنوان مثال در ماده شش لایحه پیشنهادی برای تبدیل اراضی ملی به کشاورزی که قبل از سال 1365 مورد تصرف قرار گرفته‌اند، اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال 1389 اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند، اجازه عقد اجاره‌نامه 99 ساله را می‌دهد. رخدادی که سبب‌ساز تشویق بیشتر متخلفان و متعرضان به انفال را فراهم آورده و آشکارا این پیام خطرناک را صادر می‌کند که اگر به عرصه‌های طبیعی تجاوز کنید، در نهایت هنگامی که دولت مقاومت متجاوزان را ببیند، کوتاه آمده و قوانین را به نفع آنها بازنگری خواهد کرد تا اموال مسروقه‌شان، قانونی شود! از سوی دیگر و در موردی شاید خطرناک‌تر و عدالت‌گریزانه‌تر، در ماده 20 این لایحه پیشنهاد شده است تا مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. یعنی در واقع عرصه‌ای به بزرگی بیش از نیمی از کشور که جملگی دارای پروانه چرا هم هستند و معیشت جمع کثیری از عشایر و دامداران زحمت‌کش به آنها وابسته است، مجددا در اختیار متقاضیان دیگری قرار گیرد که مطابق نظر امضا‌کنندگان نامه به مقام معظم رهبری، سلب حقوق ایشان توافقی با مباحث عدالت اسلامی ندارد. رخدادی که افزون بر آن، می‌تواند تنش‌های اجتماعی تازه‌تری هم بیافریند و فضا را ملتهب‌تر سازد. چنین است که نگارنده این امید را برای خویش محفوظ می‌دارد تا با درایت خردمندان و دلسوزان واقعی منابع طبیعی کشور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و تعامل و همفکری موثرتر همه تصمیم‌سازان این حوزه، اجازه داده نشود تا به بهانه اجرای قانون، بی‌قانونی در طبیعت وطن ترویج شود.