عباس محمدی- سبزپرس
دیگر همگان می‌دانند که کوه‌ها از حساس‌ترین زیست‌بوم ها، و اصلی‌ترین منابع تامین کننده‌ی آب کشور هستند و دستکاری در آن‌ها پیامدهای جبران ناپذیری دارد. این پیامدها، شامل از بین رفتن یا آسیب دیدن آبخیزها، تخریب مراتع، آسیب دیدن اقتصادهای محلی که بیشتر برپایه‌ی دامپروری و کشاورزی است، افزایش فرسایش خاک، بیشتر شدن خطر سیل، و نابودی تنوع زیستی می‌شود.
از سال 1358 مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی، محیط زیست بستر حیات اجتماعی نسل‌های امروز و فردای کشور به شمار رفته و هرگونه فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع بوده است. اما تا پیش از سال 84 زدن عنوان “طرح ملی” بر طرح‌های معدن‌کاوی و راه‌سازی و مانند آن، توجیه کننده‌ی تمامی اثرات منفی طرح بر محیط زیست بوده و پس از سال 84 هم با چند درجه ارتقا(!) نه فقط طرح‌های به اصطلاح ملی، بلکه تقریبا هرگونه عملیات عمرانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی، از هفت دولت آزاد گردیده و کوه و صحرا و دریا آماج کند و کاوها و ساخت و سازهای بی‌ملاحظه شده است.
مطابق ماده‌ی 59 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است ارزش اقتصادی منابع طبیعی و زیست‌محیطی، و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست را در فرآیند توسعه محاسبه کند. اما، آیا در طرح معدن کاوی کوه‌شاه، ارزش آب‌زایی این کوه در استان خشک کرمان به حساب آمده است؟ ارزش مراتع و کشتزارهایی که آسیب خواهند دید، تقویم شده است؟ آیا جایگاه این کوه را در گردش‌گری و سلامت جسمانی شهروندان در نظر گرفته‌اند؟ آیا به تاثیر منفی این معدن بر سلامت مردم اندیشیده‌اند؟ چند نفر از این معدن سود خواهند برد و چه شماری بیکار خواهند شد؟
مطابق ماده‌ی 105 قانون برنامه‌ی سوم توسعه، کلیه‌ی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند و سازمان برنامه و بودجه ناظر بر حسن اجرای این ماده است. همچنین مطابق مصوبه‌ی 27/12/1382 شورای عالی حفاظت محیط زیست، فعالیت‌های معدنی هم مشمول این ارزیابی می‌شود.
در ماده‌ی 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، انجام بررسی‌های علمی و اقتصادی در مواردی، از جمله در مورد عواملی که موجب تغییر در وضع فیزیکی خاک و دگرگونی وضع طبیعی یک منطقه و تخریب مسیر رودخانه‌ها و مراتع می‌شود، جزو اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست قلمداد شده است.
اما در شرایطی که سازمان برنامه، و شورای عالی محیط زیست به شکلی غیرقانونی منحل شدند (این غیرقانونی بودن را مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهایی دیگر، تایید کرده‌اند) و یک کمیسیون “حرف شنو” تصمیم‌گیرنده‌ی محیط زیست کشور شد، چگونه می‌شد انتظار داشت که ملاحظه‌‌های نهفته در روح قوانین و مقررات مدافع محیط زیست رعایت شود؟!
ذخایر تمامی معادن، دیر یا زود به پایان می‌رسد، اما محیط زیست سالم است که در صورت بهره‌برداری درست از آن، امکان زیست پایدار را برای تمامی نسل‌ها فراهم می‌سازد. جای تاسف است که مدعیان “عمران و توسعه” با وجود روشن بودن این نکته‌ی بدیهی، فقط منافع کوتاه‌مدت عده‌ای خاص یا درآمد سهل‌الوصول برای دولت را می‌بینند و ارزش اقتصادی و اجتماعی درازمدت محیط زیست را به حساب نمی‌آورند.
با توجه به این چند نکته، مقام‌های استان کرمان و مقام‌های بالاتر، به ویژه خانم ابتکار (که انتصابشان به ریاست سازمان محیط زیست کورسوی امیدی را در دل طرفداران محیط زیست روشن ساخته)، مسوولیت دارند که عملیات معدن‌کاوی و راه‌سازی را در کوه شاه متوقف سازند، و در ثانی اسناد ارزیابی زیست‌محیطی طرحی را که قرار است در آن منطقه به اجرا درآید، در اختیار نمایندگان گروه‌های معترض به طرح و در معرض داوری افکار عمومی قرار دهند تا مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ده‌ها هزار نفر از ساکنان حوزه‌ی «کوشا»، که عنوان “لاله زار” کوه‌های ایران را دارد، همچنین صدها هزار کوه‌نورد که این کوه 4400 متری را یکی از هدف‌های صعودی خود می‌دانند، چشم‌انتظار این اقدام هستند.