عباس محمدی- دنیای اقتصاد
نخستین کاری که دولت بعدی باید در زمینهی محیطزیست به انجام رساند، صدور دستور ارزیابی دوبارهی تمام پروژههای بزرگ عمران و توسعه است. همزمان با این کار، البته باید سامانهی ارزیابی زیستمحیطی از پایه دگرگون شود؛ به این معنا که ارزیابیهای زیستمحیطی که اکنون خود بخشی از اجرای پروژه هستند و با هزینهی پیمانکار پروژه و به دستور او توسط یک شرکت تجاری انجام میشوند، مستقل از طرحی که باید ارزیابی شود، صورت گیرند. واقعیت این است که تا کنون هیچ طرح اکتشاف نفت و گاز یا کانیهایی مانند مس و آهن، یا طرح سدسازی و انتقال آب و انتقال نیرو، یا جادهسازی و شهرکسازی… و خلاصه هیچ یک از طرحهای بزرگ (که شاید مسوول نود درصد مشکلات “دولتساخته” ی زیستمحیطی باشند) به خاطر مغایرت با استانداردهای زیستمحیطی لغو نشده است. به نظر میرسد که اینگونه طرحها، به صورت پیشفرض، لازم و درست تلقی میگردند و بعد با یک آرایهی خالی از محتوا با عنوان “رعایت ضوابط زیستمحیطی” بودجه میگیرند و کلنگ میخورند.
سامانهی ارزیابی زیستمحیطی باید به این صورت اصلاح شود که کمیتهی مسوول تصویب آن، در برگیرندهی افرادی از سه نهاد مجریه، قضاییه، مقننه، به اضافهی افرادی از نهادهای دانشگاهی و سازمانهای مردمنهاد، و رای آن مستقل از نظر دولت باشد. طرح عمرانی باید پیش از آن که به دست پیمانکار سپرده شود، ارزیابی گردد و تامینکنندهی بودجهی ارزیابی هم پیمانکار نباشد تا هیچ رابطهی مادی میان شرکت ارزیابیکننده و ذینفع اصلی طرح وجود نداشته باشد. بودجهی ارزیابی و پایشگریهای محیطزیستی که رقمهای کوچکی (در مقایسه با رقم اعتبارهای عمرانی) هستند، میتواند مستقیما از سوی دولت تامین شود. در عین حال، دولت میتواند با وضع “مالیات بر کربن” و دیگر مالیاتهای زیستمحیطی، و اختصاص دادن بخشی از آن به کار ارزیابی و پایشگری، منابع این کار را تامین کند.
در اینجا، یک مثال میتواند مشخص کند که چگونه بخش بزرگی از درآمد ملی که خود به بهای صرف سرمایههای جبران ناشدنی طبیعی مانند نفت و گاز به دست میآید، به علت “ارزیابیهای تزیینی” نه تنها به هدر میرود، بلکه صرف تخریب محیط زیست کشور میشود! بازده (راندمان) انرژی در نیروگاههای کشور، برپایه ی اظهار مقامهای گوناگون، بین 30 تا 36 درصد است. این بازده، در نیروگاههای متوسط (نه خوب و عالی) جهان در حدود 45 درصد است. همچنین بازده محصولات کشاورزی ایران به ازای آب مصرفی در حدود سی درصد میانگین جهانی است، و میانگین تولید کشاورزی در ایران به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، بیست سنت، اما در جهان، یک دلار است. معنای این ارقام این است که اگر ما بازده آب مصرفی در کشاورزی ، و برق تولیدی در نیروگاهها را فقط حدود ده درصد بالا ببریم (امکان صرفهجویی برق در شبکهی توزیع و واحدهای مصرف کننده به کنار)، با توجه به سهم پایین برق تولیدی و آب تنظیم شده توسط سدها که در هر دو مورد زیر ده درصد مصرف کل است، خواهیم توانست بیش از تمام آب و برق حاصل از سدها صرفهجویی کنیم. این، در حالی است که سدها، عامل تخریب آبخیزها، خشک شدن تالابها، افزایش تبخیر آب، افزایش تولید گاز متان، کم شدن حقابهی جوامع پایین دست، زیر آب رفتن مراتع و جنگلهای بالادست، غرق شدن میراثهای فرهنگی، و عامل عوارض ناخواستهی دیگر هستند.