عباس محمدی- سبز پرس
در مورد طرح های سد سازی و انتقال آب، همچون دیگر مسایل مربوط به محیط زیست، اگر فعالان و کارشناسان این حوزه پیش از “کلنگ خوردن” طرح واکنش نشان دهند، اسناد طرح را بخواهند، و در صورت لزوم از طریق نهادهای نظارتی و قانون گزار و قضایی و دیگر راه های ممکن با آن ها رویارویی کنند، امکان جلوگیری از اجرایی شدن طرح های مخرب بسیار بیشتر خواهد بود. آشکار است که پس از آغاز عملیات احداث و تخصیص بودجه، حتی اگر ثابت شود که آن طرح صد در صد زیان آور است، باز هم بسیار بعید است که بتوان “لقمه” های چند میلیاردی را از پیمانکار و حامیانش گرفت.
رییس جمهور محترم، در سخنرانی 19 فروردین خود در مشهد، اعلام کرد که «دولت برای مهار آب های روان در سطح کشور طرح های بزرگی دارد». اما، بلافاصله اضافه کرد که دو طرح بزرگ هم برای انتقال آب از دریای عمان و دریای خزر به منطقه های مرکزی کشور به زودی آغاز خواهد شد، و معلوم شد که ظاهرا کار از مهار و انتقال آب های روان کشور که همان سد زدن بر رگ ها (رودها)ی زمین باشد، گذشته و جا به جا کردن دریاها هم در دستور کار مدیران بخش آب و پیمانکاران همکارشان قرار گرفته است!
باید پرسید چه سودی از صدها سد ساخته شده در این سی سال، عاید کشاورزی ایران شده که هم اینک سودای «طرح های بزرگ دیگر» را در سر می پرورانیم؟ با وجود واردات چند میلیون تن غلات و دیگر محصولات کشاورزی، در واقع در هر سال چند میلیارد متر مکعب واردات آب به کشور داریم و تازه این کافی نبوده و آقای احمدی نژاد در همان سخنرانی می گویند که دولت قراردادی با تاجیکستان بسته تا از آن کشور و از طریق افغانستان، آب هم وارد کند. خوب، چشم مان روشن که می خواستیم خودکفا شویم و از این راه امنیت مان را افزایش دهیم… اینک آب هم در کنار گندم و برنج و میله گرد و بنزین و ماشین آلات و سنگ قبر و دمپایی و سبد پلاستیکی و… در فهرست واردات مان قرار گرفت!
دولت – و شاید محافل سد ساز و کانال ساز که به دولت مشاوره می دهند- به جای پیش گرفتن راه ارتقای کیفی بخش کشاورزی و بالا بردن نسبت تولید محصول به مصرف آب که امروزه در ایران، در خوش بینانه ترین حالت نصف میانگین بازده جهانی است، همچنان در پی افزایش عرضه ی آب (آن هم از نوع “مهار شده”) به این بخش است. رییس جمهور همچنین گفته است که کشور، دو برابر سطح زیر کشت امروز، زمین قابل کشت دارد که این نیز به معنای دید کمّیت گرا است. از اواخر سال گذشته، دولت صحبت افزایش سطح زیر کشت را آغاز کرده است؛ به نظر می رسد که با متوقف شدن طرح “باغشهر” که در واقع یک طرح بزرگ واگذاری زمین های ملی به اشخاص بود، اینک نقشه ی دیگری برای واگذاری عرصه های منابع طبیعی در انداخته شده است.
باز، در آن سخن رانی گفته شد که «اگر بخش کوچکی از حجم اقتصاد ایران به کشاورزی اختصاص یابد، انقلاب بزرگی در این عرصه اتفاق خواهد افتاد». این، در حالی گفته می شود که هم اینک نه بخشی کوچک، بلکه حدود سیزده درصد تولید ناخالص داخلی کشور را کشاورزی تشکیل می دهد و در حدود بیست وسه درصد هم از نیروی کار کشور در این بخش مشغول اند، که البته سهم سرمایه گذاری ها در کشاورزی با این رقم ها متناسب نیست (در حدود پنج درصد). اما اگر قرار بر متحول کردن کشاورزی ایران باشد، این کار نه از طریق طرح هایی با بودجه های نجومی که سود آن در درجه ی اول نصیب پیمانکاران ساختمانی و شاید تا حدودی مجتمع های بزرگ کشت و صنعت می شود، بلکه باید با آموزش کشاورزان و ارتقای بازدهی آب و کمک به جامعه های محلی و افزایش محصول در واحد سطح انجام شود. افزایش سطح زیر کشت، در درجه ی اول فرصتی فراهم می کند برای کمین کردگان راه تملک و بعد سبب تخریب بیشتر مراتع و جنگل ها، و ریخت و پاش بیشتر آب های زیر زمینی و رو زمینی کشور خواهد شد.