عباس محمدی– برج سینا
چند ماهی است که فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی به ریاست محمود شعاعی، شکایتی را در دادگاه از کیومرث بابازاده کوه نورد و مربی باسابقه پی گرفته که مربوط است به سخنان این کوه نورد در نشست ماهانه ی تیر ماه 90 انجمن کوه نوردان ایران. در آن نشست، تا جایی که من به یاد دارم، بابازاده از فدراسیون به دلیل حمایت نکردن از برنامه های «مستقل» کوه نوردان ایرانی در خارج از کشور، نفی موفقیت چند تیم غیرفدراسیونی ایران در هیمالیا و قراقوروم از سوی فدراسیون، اصرار فدراسیون در انجام صعودهای تکراری و تلاش نداشتن آن در جهت نوآوری، و همچنین از پرهزینه بودن برنامه های فدراسیون در مقایسه با صعودهای غیردولتی، انتقاد کرد.
من در چند مورد، با لحن انتقادهای بابازاده و همچنین از این که او در مواردی بدون در دست داشتن دلایل “محکمه پسند” انتقادهای تندی را برضد پاره ای اشخاص مطرح می کند، مشکل دارم. اما به نظرم انتقاد ناپذیری فدراسیون کوه نوردی، به ویژه در دوره ی ریاست شعاعی، و جبهه گیری آن در برابر باشگاه ها و سمن ها (که خلاف اساسنامه ی فدراسیون ها، خلاف اصول فدراسیون جهانی کوه نوردی، و خلاف منشور کمیته ی جهانی المپیک است) سبب ساز اصلی در “مساله دار” شدن جامعه ی کوه نوردی کشور با فدراسیون بوده که
در نتیجه، گاه به گاه این مساله ها به شکلی رخنمون می شوند.
بابازاده- عکس از وبلاگ آناپورنا
اکنون که مناسبتی پیش آمده تا یکی از چهره های مقبول کوه نوردی، در دادگاه پاسخ گوی اتهام های طرح شده از سوی فدراسیون کوه نوردی باشد، من هم به سهم خود (و در حد بضاعت اندک خود در حقوق) به زبان حقوقی، چند تخلف فدراسیون را بیان می کنم:
1- مدیریت فدراسیون کوه نوردی برخلاف بند 25 “سیاست های کلی نظام در دوره ی چشم انداز” که یکی از سیاست های جمهوری اسلامی را «تقویت مبانی جامعه ی مدنی، مشارکت همگانی، اخلاق و روحیه ی کار گروهی و رقابت پذیری در کلیه ی روابط اجتماعی و سیاسی» دانسته؛ و برخلاف مضمون بندهای 18 و 19 “سیاست های کلی نظام اداری” که شفاف سازی در کار و استفاده از ظرفیت های مردمی را به دستگاه های دولتی تکلیف کرده است، در اداره ی این فدراسیون هیچ گاه باشگاه ها و گروه های کوه نوردی را طرف مشورت قرار نداده و هیچ گاه اطلاع رسانی شفاف، به ویژه در زمینه ی مسایل مالی، نداشته است.
2- مدیریت فدراسیون برخلاف مضمون مواد 13 و 14 و 15 “آیین نامه ی اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد” که سازمان های دولتی را مکلف به مشارکت دادن سازمان های مردم نهاد در فرایند تصمیم گیری ها و واگذاری وظایف و فعالیت های قابل واگذاری، به سمن ها می سازد، هیچ گونه فعالیتی در این زمینه نداشته است. برعکس، مدیریت کنونی فدراسیون به صورت های مختلف در مورد فعالیت باشگاه ها و انجمن های کوه نوردی و غارپیمایی مانع تراشی کرده است.
3- مدیریت فدراسیون کوه نوردی برخلاف ماده ی 145 “قانون برنامه ی چهارم” که کاهش تصدی گری دولت را جزء وظایف بخش دولتی قرار داده، و برخلاف ماده ی 24 “قانون مدیریت خدمات کشور”، از هر گونه واگذاری وظایف خود به بخش غیر دولتی خودداری کرده و یک انحصار دولتی را در زمینه های آموزش، اجرای برنامه های خارج از کشور، و دیگر زمینه های کاری خود برقرار ساخته است. فدراسیون، افراط در این زمینه را به حدی رسانده که اعطای امتیاز به صعودهای مهم را منحصر به آن هایی کرده که خود برایشان مجوز صادر کرده است. رفتار نامناسب دیگر در این زمینه، این که مدیریت فدراسیون موفقیت چند صعود با ارزش ایرانی را که مستقل از فدراسیون اجرا شده علیرغم تایید مراجع جهانی و کوه نوردان خارجی، منکر شده و در حد توان خود از رسانه ای شدن خبرهای مربوطه جلوگیری کرده است.
4- مدیریت فدراسیون، برخلاف بندهای 5 و 6 ماده ی 2 اساسنامه ی فدراسیون ها، فعالیت بسیار ناچیزی در جهت ارتقای کیفی کوه نوردی داشته است. این فدراسیون اجرای صعودهایی را که در سطح جهان تکراری و کم ارزش به شمار می روند، به نادرست صعودهایی فوق العاده قلمداد کرده و به این ترتیب در جامعه ی کوه نوردی ایران، کمّی گرایی را جایگزین کارهای با کیفیت کرده است.
5- فدراسیون کوه نوردی، برخلاف جریان های جهانی، از مجزا ساختن صعودهای ورزشی از کوه نوردی خودداری می کند. این دو رشته در یکی دو دهه ی اخیر تفاوت های ماهوی بسیار یافته اند، و فدراسیون کنونی با آن که ظرفیت کافی برای به کار گرفتن پتانسیل جوانانی که علاقمند به صعودهای ورزشی هستند و توان لازم برای مدیریت رویدادهای جهانی و داخلی مرتبط با مسابقه های سنگ نوردی را ندارد، برخلاف نظر اکثریت سنگ نوردان مسابقه دهنده و کارشناسان این رشته، مایل به نگاهداشتن صعودهای ورزشی به عنوان یکی از زیرمجموعه های خود است.
در مورد هر یک از بندهای بالا، مثال هایی قابل ذکر است که در صورت لزوم بیان خواهد شد.