عباس محمدی- سبز پرس
اشاره: هدف یادداشت کوتاه زیر، فقط اشارتی به یک امر چند جانبه، جلب توجه دوستداران محیط زیست و پژوهشگران علوم اجتماعی به یک موضوع مغفول، و درخواست از همگان برای پرداختن بیشتر به رابطه ی خطیر اقتصاد و محیط زیست (و یا: رابطه ی اختلاس و تخریب محیط زیست) است. نگارنده معتقد است که تخریب روز افزون محیط زیست، ارتباطی تنگاتنگ با تباهی اوضاع اجتماعی و اقتصادی دارد. باشد که این یادداشت ادامه یابد و دیگران هم مطالبی در این باره بیان کنند تا موضوع بهتر شکافته شود.
رابطه ی اقتصاد و محیط زیست
اکولوژی (بوم شناسی / دانش محیط زیست) و اکونومی (دانش اقتصاد) دو امری هستند که به پایه ای ترین موضوع های مربوط به زیست ما می پردازند. بخش نخست این دو واژه (eco) ریشه یونانی دارد و به معنای خانه است؛ بوم شناسی دانش ما است در مورد خانه و ارتباط آن با دیگر موجودات و شیوه های حفاظت آن، و اقتصاد دانش اداره کردن این خانه است؛ و خانه در این جا نه فقط همان چاردیواری شخصی، بلکه خانه ی بزرگ تر سرزمین است. ارتباط محیط زیست و اقتصاد، فقط یک رابطه ی واژگانی و تصادفی نیست، بلکه ارتباطی ژرف و ساختاری است. برای هر انسان، گذران معیشت و تسلط به شیوه های آن (اقتصاد) یک اولویت برجسته است، و به همین میزان ارتباط او با محیط اطراف هم حیاتی است. همچنین، تخریب محیط زیست بیش از هر چیز مربوط به بهره کشی اقتصادی از طبیعت است.
اختلاس، قانون و عرف
فرهنگ معین، اختلاس را در معنای فقهی آن چنین تعریف کرده است: «بردن مالی از محل غیر حرز و به طور مخفی». “حرز” به معنای جای محفوظ و استوار است، مانند خانه ای که درب آن بسته است یا صندوقی که در آن مال نگاهداری می شود. بر دزدی که مالی را از جای غیر حرز می رباید، حد شرعی (قطع ید) جاری نمی شود. به علاوه، این مجازات سنگین در مورد سرقت هایی که از «اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد» صورت گیرد، اجرا نمی شود (بند 16 ماده ی 198 قانون مجازات اسلامی)؛ گو این که قانون های “تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کاهبرداری” و “اخلال در نظام اقتصادی کشور” (مصوب 1367 و 1369) مجازات تا اعدام را نیز پیش بینی کرده، اما رویه نشان داده که حکم های سنگین برای اختلاس بسیار به ندرت و فقط برای موردهایی که به دلایلی، سیاسی می شوند صادر می شود.
به طور کلی، در فرهنگ ما هر جا که گفتگو از “اختلاس” است، دزدی یا سوء استفاده از محل منابع عام به ذهن متبادر می شود و نه دزدی از یک منبع شخصی. و شاید به همین دلایل، چندان شگفتی آور نباشد که معمولا مردم با آن نفرت و انزجاری که از یک دزد سخن می گویند، از اختلاس گر یاد نمی کنند و بیشتر از سر تحسر در مورد این اشخاص گفتگو می کنند! اختلاس در اقتصاد، یادآور بحث “ترازدی منابع عام” در مباحث محیط زیستی است.
تراژدی منابع عام
مبحث تراژدی منابع عام را گارت هاردین طرح کرده است. او می گوید یک مرتع عمومی را در نظر بگیرید که چند گله دار، گله های خود را در آن می چرانند. به نفع هر یک از آن ها است که گاو اضافی در مرتع بچرانند، اما نتیجه ی عمل جمعی ان ها انهدام مرتع عام است. هاردین توضیح می دهد که در این گونه موردها، توسل به وجدان و سفارش اخلاقی به افراد که به منابع و منافع عمومی خسارت وارد نکنند، کارایی ندارد، چرا که شخص را بر سر دوراهی “استفاده برای خود یا راه دادن به استفاده ی دیگران” قرار می دهد. از سوی دیگر، هر گله دار این محاسبه را می کند که اگر به ازای هر گاو خود یک گاو اضافی را به مرتع وارد کند، سودش دو برابر می شود، اما زیانی که به مرتع وارد می شود میان همگان تقسیم می شود(1).
نمودی از این تراژدی را می توان در سهم خواهی لابی های بانفوذ که در لایه های مدیریت اجرایی (و همچنین در میان نمایندگان مجلس) حضور دارند، دید. این لابی ها با سرمایه گذاری های اندک، و بیشتر با استفاده از “روابط” که در فضای سیاسی مه آلود کشورهایی مانند ایران بسیار کارا است، به حوزه ی قدرت راه می یابند و از درآمد عمومی کشور که اساسا متکی به بهره کشی از طبیعت است برای خود یا یاران و منطقه ی خود، سهم می گیرند. جان بنسون می گوید که آزادی در اسفاده از (یا آلودن) یک منبع عام مانند چراگاه و دریا و هوا، به معنی ویرانی برای همه است. او تاکید می کند که وضع کردن قانون، و اجبار متقابل بر سر آن چه که در موردش توافق شده باشد، و بنا کردن پیکره ی حکومت از قوانین نه از افراد، تنها راه حل برای جلوگیری از نابود سازی منابع عام است. «فردی که بانک را می زند چنان عمل می کند که گویی بانک یک منبع عام است. چگونه می توانیم از انجام چنین عملی مانع شویم؟ مسلم است که این کار صرفا با کنترل رفتار او، از طریق یک درخواست لفظی به ایجاد حس مسوولیت، عملی نیست»(2). اگر بانک زنی با اسلحه، کمتر از اختلاس رخ می دهد و اگر در نظر مردم، بیشتر از اختلاس منزجر کننده است، نه به دلیل نصیحت هایی است که در مذمت دزدی شده، بلکه به خاطر آن است که قانون های بازدارنده ی سختی در این زمینه وضع شده است.
اختلاس، تنها گریز از قانون نیست، بلکه (به شکل ظاهرا تناقض آمیزی) نتیجه ی فراوانی موعظه های اخلاقی در جامعه و افراط در اعتقاد به لزوم تقوا و سلامت نفس برای مدیران است که این خود، سبب رنگ باختن قانون در برابر منزه گرایی می شود. نمی توان مردم- به ویژه قشر فرادست جامعه را که امکان بهره برداری از منابع عام را دارد- با سفارش به درستکاری، از دست اندازی به ثروت های ملی بازداشت. هر یک از ما افراد زیادی را می شناسیم که آداب شرعی را رعایت می کنند، به موعظه های اخلاقی توجه دارند، خود نیز از این گونه خطابه ها بر زبان می رانند، و حتی در مجموع انسان هایی “موجه” هستند… اما در نپرداختن مالیات، در استفاده ی غیرمسوولانه از منابع عام، در تصرف منابع طبیعی، در اظهار خلاف به گمرک و بانک ها، و کارهای دیگری مانند این، تردیدی به خود راه نمی دهند.
اختلاس از بانک، اختلاس از طبیعت
نظام متکی به وام و اعتبارهای بانکی، تاثیر مخرب مستقیمی بر طبیعت دارد؛ از هنگامی که دولت و بانک ها سیاست دادن وام های سنگین و پرشمار را (عمدتا با اتکا به درآمدهای ناشی از افزایش بهای نفت، و بورس بازی های متعاقب آن) برای «توسعه» ی گردشگری آغاز کردند، تصرف جنگل ها و مراتع و طرح ریزی هایی همچون: هتل “هفت ستاره” در جنگل(رامسر)، تله کابین در یک منطقه ی تاریخی (الوند همدان)، پالایشگاه در جنب تالابی بین المللی (میانکاله)، “اکو کمپ” در بکر ترین ساحل دریای خزر (آشوراده)، توریستی کردن یکی دو جزیره ی کوچک نامسکون مانده ی خلیج فارس (فارور)، و مانند این ها شدتی بی سابقه یافت.
سوء استفاده از منابع طبیعی و به حساب نیاوردن ارزش “کالاهای اکولوژیک” اختلاسی است به مراتب بزرگ تر از اختلاس چند میلیارد دلاری اخیر. تجربه نشان داده که هر بازرگان و کاسبی که حساب هزینه های خود را درست نگاه نداشته، گرفتار ورشکستگی یا گرفتاری بزرگ دیگر شده و خود یا اطرافیانش را به درد سر انداخته است. لستر براون در نقد اقتصاد معیوب امروز که «هزینه های زیست محیطی تولید کالا» را در قیمت های بازار به حساب نمی آورد، می گوید: «نظام حسابداری ای که حقیقت را نمی گوید، برای ما بسیار گران تمام می شود»(3). این حقیقت هایی که بازار بر زبان نمی راند، گذشته از آن هزینه های زیست محیطی که لستر براون به آن ها اشاره می کند (مثلا: یارانه های تولید و مصرف نفت، هزینه های مراقبت بهداشتی از بیماران مبتلا به بیماری های تنفسی، هزینه های تغییر آب و هوا، هزینه ی دفع زباله، هزینه ی انتشار شیرابه های سمی زباله، هزینه های نظامی و امنیتی برای حفظ حوزه های نفتی…)، در کشوری مانند ایران همچنین شامل حقیقت های دیگری هم می شود که پنهان می مانند، مثلا: چگونگی دسترسی افراد خاص به منابع مالی ای که علی القاعده باید بسیار نظام مند باشند (مانند بودجه ی ملی و اعتبارهای بانکی)، اسناد طرح هایی که بر پایه ی آن ها اعتبار تخصیص داده می شود، و جزییات پرونده های سوء استفاده از موقعیت های اداری و رابطه ها حتی پس از افشای یک اختلاس و محاکمه ی دست اندر کاران آن.
در وضعیت اجتماعی اختلاس بنیاد، اولویت در برنامه های اقتصادی، طراحی مدل های تمرکز گرایانه است. برای مثال دادن وام های بزرگ به اشخاص معدود مرجح است بر دادن شمار زیادی وام کوچک؛ حمایت از صنایع بزرگ سرمایه بر مرجح است بر حمایت از کارگاه های کوچک و کشاورزان سنتی. چنین است که در ایران، طی سال های شکوفایی درآمدهای نفتی می بینیم که تقریبا هیچ حمایت موثری از خرده کشاورزان صورت نمی گیرد و قیمت خرید تضمینی محصولات از کشاورزان هر سال با ارقام به واقع توهین آمیز 4- 3 درصدی رشد می کند، اما گرفتن وام های چند میلیون دلاری، و گشایش اعتبار (LC) برای واردات نجومی محصولات کشاورزی و دیگر اقلام (سر منشا اختلاس تاریخی 3 میلیارد دلاری) به بی سابقه ترین رقم ها می رسد.
(ادامه دارد.)
پی نوشت
1) نگاه کنید به: بنسون، جان. اخلاق محیط زیست، ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1382، صص 240-224
2) همان، ص237
3) براون، لستر. طرح امید، آینده و محیط زیست، ترجمه: حمید طراوتی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،1387، صص 26- 25