امر محیط زیست، باوجود آن که از نظر ماهیتی به نظر من مهمترین موضوع کشور ما و جهان است، و اگرچه در چند سال اخیر تا اندازهای در ایران برجسته شده، اما همچنان در مظلومیت به سر میبرد. در نظر بیشترِ سیاستمردان، موضوع حفظ محیط زیست در برابر توسعهی اقتصادی قرار دارد و از آنجا که «توسعه» فقط در چارچوب ساختوساز، آن هم با بهرهکشیِ حداکثری از منابع طبیعی زیرزمینی و روزمینی تعریف میشود، «حفظ» طبیعت، در نظر ایشان خوشایند نمیآید. نهتنها خودِ محیط زیست، یعنی آبوخاک، در نهایت مظلومیت مورد بهرهبرداری بیرویه و تخریب قرار دارد، بلکه صداها و نوشتهها و اعتراضهای محیط زیستی، هنوز هم در جامعهی ما مهجور هستند و بسیار کم مورد توجه قرار میگیرند.
معمولاً در انتخاباتها، سیاستمردان از لزوم «تغییر» میگویند و وعدهی عوض کردن رویهها را میدهند. در واقع، تغییرها ناظر بر جابجایی گروههای سیاسی است که در پی آن، تقسیم موقعیتها و امتیازها به میان میآید. گاه اما خوب است که سیاستمردان به جای نفسِ تغییر پستها، به فکر ایجاد یک تحول در جهت دست یافتن به هدفهای اعلامشدهی وزارتخانه یا سازمان مورد نظر باشند. حتی گاه، بازگشت به گذشته و پیش گرفتن شیوههایی که مدیران قدیمی و موفق داشتهاند، میتواند کارسازتر و لازمتر از «تغییر» باشد.
در دورهی دوم ریاست جمهوری آقای روحانی که دولت خود را «دولت محیط زیستی» خوانده، بهترین کار در زمینهی محیط زیست، یک تحول آرام مدیریتی به نفع ایفای وظیفهی سازمان حفاظت محیط زیست، مطابق مادهی 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 است که میگوید: «حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، همچنین کلیهی امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است». من عمداً بر «تحول آرام» تأکید دارم، زیرا پارهای تغییرها در پستهای دولتی، برهم ریختن کل سازمان و پدیداری یک گسست در روندهای اصولی را در پی دارد. چقدر خوب خواهد شد اگر یک رییس سازمان یا وزیر موفق و سالم، برای باز کردن راه تحولهای مثبتِ بیشتر، در دور بعدی در مقام مشاور به همان سازمان یا به مجموعهی دولت کمک کند تا زنجیرهی تحول آرام (چیزی که با ذات تکامل طبیعت نیز همخوان است) از هم نگسلد.
مدیریت بعدی سازمان محیط زیست، از نظر بسیاری از صاحبنظران و کنشگران محیط زیست، باید کسی باشد که بتواند اقتداری را که از روح قانون 1353 و اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی برمیآید، به سازمان بازگرداند و همچنین ضمن حفظ میراث و دستاوردهای مثبت چهار سال گذشته، امر محیط زیست را به موضوعی اجتماعی و پرشنونده و جدی برای همگان بدل سازد. بدیهی است که در این زمینه، شخص رییس جمهور نقش بسیار مهمی در ملزم ساختن وزیران به تمکین در برابر قانونها و مصوبههای محیط زیستی، و نیز در تقویت جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست خواهد داشت.