در «کنفرانس ملی اقتصاد آّب» که در روز پنجم مرداد ۹۵ توسط وزارت نیرو برگزار شد و گزارشی از آن در روزنامه‌ی ایران ششم مرداد ۹۵ آمده، مدیران آب کشور و کارشناسان مدعو ایشان، علاوه بر تکرار نکته‌های بدیهی مانند این که ایران روی کمربند خشک جهان قرار دارد و میانگین بارندگی‌های آن یک سوم جهانی است، یک نکته‌ی دیگر را هم چندین بار بازگو کردند. و آن این که آب و برق ارزان است و تا گران نشود، مصرف آن پایین نمی‌آید. در این کنفرانس، که به سبک همیشگی آب‌نیرویی‌ها با زرق و برق و هزینه‌ی بسیار برگزار گردید، به سوء‌مدیریت مزمن در بخش آب کشور تقریبا اشاره‌ای نشد.
اما آب نباید گران شود، به چند دلیل ساده:
1- برخورداری از آب، مانند حق تنفس جزو حقوق اولیه‌ی انسان‌ها است؛ در جایی که قانون اساسی ما رفع «محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و…» را جزو وظیفه‌های دولت در قبال ملت قرار داده (اصل سوم) و رودخانه‌ها و دیگر آب‌های عمومی را جزو «ثروت‌های عمومی» تلقی کرده (اصل چهل و پنجم)، بدیهی است که آب باید با کم‌ترین تبعیض و با حفظ حقوق نسل‌های آینده، در اختیار همگان باشد. در واقع، دولت باید سازوکارهایی را فراهم کند که آب، متناسب با نیاز بخش‌های گوناگون، به دست همه برسد و آن کسانی که آب را به شکل غیراصولی مصرف می‌کنند، جریمه شوند. گران کردن آب و خصوصی کردن آن اما، جریمه کردن همگان است.
۲- آن‌چه که به عنوان مقایسه‌ی قیمت آب در ایران با قیمت آب در کشورهای دیگر ذکر می‌شود (مثلا در خبرآنلاین ۱۳/۵/۱۳۹۵ ) و حتی آن را «راه نجات از خشکسالی» می‌داند(!) بسیار جای بحث دارد؛ نخست این که قیمت آّب را در ایران، بدون توجه به سطح درآمد ایرانیان،در نظر می‌گیرد. اگر مطلق درآمد ایرانیان را با مطلق درآمد سرانه‌ی آمریکاییان مقایسه کنیم، درآمد ما حدود یک دهم آمریکاییان است، در صورتی که متوسط قیمت آب آشامیدنی در ایران (هر مترمکعب حدود ۴۰۰ تومان، معادل ۱۳ سنت برپایه‌ی نرخ رسمی هر دلار ۳۰۰۰ تومان) تقریبا یک سوم قیمت آب در آمریکا است. به عبارت دیگر، آب در ایران، سه برابر گران‌تر از آمریکا است! چنان که گوشت و مرغ و برنج و گندم هم در ایران گران‌تر از آمریکا است. بگذریم که برای حدود سی درصد خانوارهای ایرانی که به گفته‌ی سازمان آب، بیش از الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند، این ماده‌ی حیاتی (با احتساب مالیات و حق انشعاب فاضلاب، و…) مترمکعبی هزار تومان و بیشتر درمی‌آید. دوم این که نمی‌گویند که در آمریکا یا آلمان، به دلیل بالا بودن سطح دستمزدها و خدمات و به دلیل گران بودن حامل‌های انرژِی، پولی که بابت آب گرفته می‌شود، به طور عمده هزینه‌ی رساندن آب به دست مصرف‌کننده است. از آن‌جا که دستمزد در ایران پایین است، باید قیمت آب هم پایین باشد. سوم این که نمی‌گویند در کشورهایی که خدمات اجتماعی بالا است، مانند سوئد و نروژ که مردم‌شان هم جزو بالاترین گروه‌های درآمدی جهان هستند، آب آشامیدنی لوله‌کشی و باکیفیت، تقریبا مجانی است، و فقط برای خانه‌های ویلایی است که آّ‌ب‌بهای جداگانه دریافت می‌شود.
3- در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا و استرالیا، دولت‌ها یارانه‌های سنگینی به بخش کشاورزی می‌دهند، در صورتی که در ایران یارانه‌ی این بخش حیاتی بسیار ناچیز است و اگر آب کشاورزی گران‌تر شود (که هم‌اکنون هم بنا بر آن‌چه که در یادداشت «آب را گران نکنید» گفتم، ارزان نیست) فشار بیشتری بر کشاورزان و عموم مردم که مصرف‌کننده‌ی محصولات کشاورزی هستند، وارد خواهد شد.
۴- اگر قرار بود که گران شدن آب، مصرف را کاهش دهد، می‌بایست در چند دهه‌ی گذشته که قیمت آب صدها برابر شده، مصرف هم کاهش یابد که نه تنها چنین نشده، بلکه مصرف به شکل بی‌رویه‌ای افزایش یافته است. در واقع، گران شدن آب مانند هر گرانی دیگر، اثر خود را به بخش‌های دیگر منتقل خواهد کرد و سبب افزایش تورم خواهد شد.
5- در شرایطی که هنوز امکان صرفه‌جویی در آب به علت در دسترس نبودن امکانات فنی و مالی فراهم نشده، و از سوی دیگر کنترل برداشت‌کنندگان غیرمجاز به علت گستردگی کار و فساد اداری همچنان ناممکن به نظر می‌رسد، گران شدن آب قطعا به برداشت‌های غیرقانونی دامن خواهد زد، چرا که کالای گران ارزش بیشتری برای دزدیدن دارد! به عبارت دیگر، شهروندان ساده و تسلیم در برابر قانون، بار گرانی را بر دوش خواهند کشید و شرایط برای آنان که کار غیرقانونی می‌کنند، بهتر خواهد شد (شبیه سخت‌گیری در گمرک‌ها که واردکنندگان مجاز را درفشار می‌گذارد، و به همین علت کار خلافکاران داخل گمرک و قاچاقچیان رونق می‌گیرد).
6- در چند دهه‌ی گذشته، چند صد میلیارد دلار صرف طرح‌های آبی شده و نتیجه‌ی آن، تشدید مشکل آب بوده است؛ رسیدن پول بیشتر به دستگاهی که این همه سال متولی آب بوده و اصلا کارنامه‌ی قابل قبولی ندارد، نتیجه را باز هم بدتر خواهد کرد. تا هنگامی که دایره‌ی وسیعی از مردم (نمایندگان کشاورزان، مشترکان خانگی، مصرف‌کنندگان صنعتی، سازمان‌های مردم‌نهاد) و نمایندگان سازمان‌های دولتی مسوول محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، و مجلس در مدیریت آب مشارکت نداشته باشند، و سرنوشت آب فقط در دست شماری مهندس سازه‌های آبی باشد، وضع روز به روز بدتر خواهد شد.
طرح‌هایی مانند ایجاد «بازار آب» که از دل وزارت نیرو بیرون می‌آید و قرار است که برنامه‌ریزی و مدیریت آن‌ها را باز هم همین دستگاه ناکارآمد برعهده بگیرد، فقط به نفع گروه بسیار کوچک رانت‌خواران و سرمایه‌داران بزرگ خواهد بود تا آب یا حق استفاده از آب را نیز مانند زمین‌های ملی تبدیل به کالای تجاری کنند و به مالکیت خود درآورند.