ماجرای خشک شدن دریاچه ارومیه بعد از انتخاب کابینه دولت یازدهم مجددا جدی گرفته شده است. و بنظر میرسد سفر وزیر نیرو و ریاست جدید سازمان حفاظت محیط زیست به ارومیه و سر تکان دادن های تاسف بار این عزیزان و دیگر همایش های اخیر، حکایت از اراده ای قوی برای رسیدگی به این سونامی دردآور و حرکتهای نابخردانه در سنوات قبل خواهد بود.جدی بودن این داستان را براحتی میتوان در میزگردها در رسانه ملی مشاهده نمود.که اوج این هم اندیشی به برنامه مناظره جمعه گذشته بر میگردد.
بد نیست بدانید که سطح کشاورزی از 158 هزار هکتار به 450 هزار هکتار از منظر مدیران واعدادی فراتر از این میزان با استفاده از عکسهای هوائی که تا 700 هزار هکتار را نشان میدهد و نیز تولید محصولات کشاورزی از دو ونیم میلیون تن به 10 میلیون تن حکایت از رشد یکجانبه توسعه کشاورزی بدون توجه به بخشهای دیگر داشته است.از سوی دیگر مصرف آب از یک ونیم میلیون متر مکعب به 5 میلیون متر مکعب ووجود 30 هزار چاه غیر مجاز و حمایت از شغل کشاورزی بدون توجه به دیگر کارکردهای استا آذربایجانشرقی ؛ موجب شده تا 90 درصد آب استان به مصرف کشاورزی برسد.ضمن اینکه تغییرات اقلیمی در سنوات اخیر و تبدیل بارش از برف به باران و کاهش 20 درصدی بارش از دیگر اتفاقات سالهای اخیر در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بوده است.
بحث اصلی درمذاکرات ومیز گردها وچانه زنی ها این است که هر مقامی در ابتدا سعی دارد خود را مبرا از اتهامات وارده در خلال سالهائی که دریاچه در حال مرگ بوده دانسته و از سوی دیگر همه تقصیرها را بر گردن دیگری بیندازد.مطلب جالب توجه اینکه صنفی نگری در نزد نمایندگان مجلس گرفته تا استانداران و معاونین سازمان محیط زیست به نحوی بروز و ظهور نموده که براحتی در فحوای کلام ایشان میتوان بدان پی برد.چرا که همان نماینده که اکنون در استان اردبیل بوده اگر نماینده ارومیه میبود قطعا اصرار بر انتقال آب بین حوضه ای میداشت.و استاندار ارومیه اگر استاندار اردبیل بود همین طرز تفکر را دنبال میکرد.این نوع صنفی نگری و تعصبات نه تنها موضوع خشکی را وخیم تر میکند بلکه سرعت خشکی را بدلیل فوت وقت بیشتر خواهد کرد.
آیا انتقال آب بین حوضه ای یا تعطیلی سدها یا کم کردن حق آبه کشاورزان یا تبدیل معیشت ایشان یا باروری ابرها یا باز کردن یک ونه دهم میلیارد متر مکعب آب پشت سدها یا تغییر نوع کشت یا مسدود نمودن چاه های غیر مجاز درست است یا نه ؛ بحثی است که باید توسط کارشناسان خبره ، بدون وابستگی قومی و شهروندی مطرح شود. هر چه این مناظره ها با طرف های متعصب برگزار شود مشکلی را حل نخواهد کرد.
موضوع دیگر این که در خلال صحبت ها سعی شد در یکی از بحث ها، همه تقصیرها به گردن فعالان زیست محیطی بیفتد.شاید هیچ فردی یا افرادی به اندازه فعالان زیست محیطی و کارشناسان کار آشنا، مخالف چنین حرکتهای نابخردانه در چنین حوزه هائی نبوده اند. فراموش نکرده ایم که تجمع همین افراد در مقابل استانداری گلستان به بهانه مخالفت با ساخت جاده در دل جنگل ابر میرفت که به یک تجمع با اهداف غیر زیست محیطی نسبت داده شود ویا دیگر فریادهائی که نه تنها به نتیجه نرسید بلکه موجب حذف صورت مسئله گردید.از این دست میتوان به اعتراض همین فعالان به ساخت جاده با مصالح سنگ در درون دریاچه ارومیه واجتناب از ساخت سدهای غیر ضروری و توسعه کشاورزی و دادن مجوز به حفاران خاطی چاهها و خیلی موارد دیگر اشاره نمود.
اگر غیر مغرضانه سری به گذشته افراد با پست های نمایندگی مجلس و استانداران و دیگر افراد مدیر بزنیم بروشنی خواهیم یافت همان افرادی که در مسند معاونت طبیعی سازمان محیط زیست نشسته یا نمایندگانی که بدنبال مقصر میگردند عوامل اصلی این نابسامانی بوده اند.چرا که تصویب قانون در زمان نمایندگی ایشان، دال برصدور مجوز بهره برداری چاه برای آن دسته از خاطیان که تا قبل از سال 85 اقدام به احداث چاه غیر مجاز نموده اند خود عاملی در استحصال آبهای زیر سطحی و کمبود ذخائر آب این حوضه بوده اند.
فشار نمایندگان مجلس و استانداران در جهت اشتغال زائی وتوسعه به بهای تخریب و تبدیل مراتع موردی بوده که در سالهای گذشته به وفور دیده شده است.فشاری که موجب شد برخی فعالان ویا کارشناسان سازمان جنگلها ومراتع به این فشار ها معترض باشند.اما نحوه برخورد یکجانبه مدیران ونمایندگان موجب نشد تا این نظرات کارشناسی اجرائی شود.چرا که بارها همین کارشناسان اصرار بر افزایش در واحد سطح بجای توسعه در سطح داشته اما هرگز این صداها شنیده نشد.بارها بحث مدیریت واحد در بحث آب و توسعه پایدار مطرح شد اما این صداها به بهای چوب لای چرخ توسعه کردن به خاموشی گرائید.
عدم توجه نمایندگان ومدیران تصمیم گیر استانی به دلسوزیهای مدیران منابع طبیعی وفشارهای سیاسی در جهت واگذاریهای غیر اصولی وتوسعه ناپایدار در خیلی مواقع بر بروز چنین فجایع زیست محیطی دامن زده یا خواهد زد. مثال روشن این ادعا زمانی بود که استاندار مشهد مدیر کل منابع طبیعی رادر یک جلسه مربوط به واگذاری اراضی ملی مورد خطاب قرار داد و او را متهم به مقابله با توسعه نمود.اما چندی بعد همین استاندار به عنوان ریاست سازمان حفاظت محیط زیست برگزیده شد. یا تعویض مدیران کل منابع طبیعی بدلیل ایستادگی در برابر واگذاریها از جمله مواردی است که به کرات در برخی استانها اتفاق افتاده و شرط مدیر شدن افراد جدید نیز امضای واگذاری قید شده است.این حرکت یعنی حقوق منابع طبیعی ومحیط زیست در جامعه نهادینه نشده است اما اخراج مدیران کل منابع طبیعی ومحیط زیست از جلسات استانداری وعزل ایشان و سیلی نماینده در گوش مدیر منابع طبیعی نهادینه شده است.
چگونه میتوان بدنبال راهکار اجرائی برای اجتناب از خشک شدن دریاچه ارومیه بود بدون اینکه همه مقصرین این بی تدبیری را به حال خود رها نمود.شروع خشکی دریاچه و بر هم زدن توازن اکولوژی آبی آن از زمانی شروع شد که خیلی ها فریاد زدند که ساخت جاده با مصالح خشک بدون ساخت پل برای دریاچه مشکل ایجاد خواهد کرد.مگر اکنون که جاده اتوبان تهران شمال ساخته میشود کسی هست که ندای فعالان منابع طبیعی ومحیط زیست را بشنود که یک راه ساخت جاده از چالوس به تهران تنها تخریب جنگلهای بکر منطقه نیست و میتوان با استفاده از پل از روی جنگل جاده احداث نمود.سالها بعد همین داستان تکرار خواهد شد ودر میز گردی بدنبال احیای جنگل های تخریب یافته خواهیم افتاد.
مدیری که با نگاه تک بعدی به فکر اشتغال حوزه نمایندگی و مدیریت خود بوده و مفتخر به تولید محصولات کشاورزی است ، تنها میتواند به استناد نظرات برخی اساتید! بدنبال استحصال نمک از بستر خشک شده دریاچه باشد نه انتقال آب بین حوضه ای.
دریاچه ارومیه در نهایت خشک خواهد شد چرا که هیچ تدبیری برای انجام برنامه های توسعه پایدار ترسیم نشده است.تا زمانی که به بهای اشتغالزائی و افتخار صادرات محصولات کشاورزی و ساخت مسکن ودیگر برنامه های توسعه تک بعدی؛ دست به تخریب منابع طبیعی وحفر چاه واحداث سد وخشک وشورنمودن چاهها بزنیم و نگاه همه جانبه به توسعه پایدار نداشته باشیم، نباید امیدوار باشیم که میتوان از خشک شدن دریاچه ارومیه ، تخریب جنگلها ومراتع، خشکی تالابها و هورها،بروز ریزگردها و در یک کلام زنده نگه داشتن زیست بوم وطن اجتناب نمود.
در انتها یاد آور میگردد که اگر انگشت اتهام بسوی برخی افراد گرفته شد به این دلیل است که منبعد تاوان بی تدبیری چنین افرادی را برای دیگر زیست بومهای خاص وطن ندهیم و سعی کنیم چنین نابخردیهائی در دیگر نقاط کشور تکرار نشود.نابخردیهائی که شتر را به گربه تبدیل کرد(شکل نقشه ایران) اکنون دریاچه ارومیه را به یک نمکزار تبدیل خواهد کرد.
سخن آخراینکه در صورتی میتوان در برنامه های کوتاه مدت ومیان مدت به نجات دریاچه ارومیه نزدیک شد که دست به اقدامات ضربتی بدون توجه به ثبت وسفارشها بزنیم .از این دست اقدامات میتوان به لغو مجوز قانونی بهره برداری از چاههای غیر مجاز توسط مجلس، تعطیلی کلیه مراحل مطالعه تا ساخت سدهای حوضه آبخیز دریاچه،برخورد قاطع با متخلفان حفر چاه و برداشتهای غیر مجاز چه از طریق رودخانه وچه از طریق چاه، عدم واگذاری هر گونه اراضی ملی و مستثنیات در این حوضه با اهداف کشاورزی و صنایع آب بر،خلع ید تجاوز وتخریب های صورت گرفته در چند دهه گذشته ، تخریب جاده آسفالته ارومیه به تبریز،تغییر الگوی کشت و اجتناب از کشت ارقام با مصرف بالای آب در این حوضه، کمک به تغییر معیشت کشاورزان منطقه اشاره نمود.
مطالب مرتبط از نویسنده:
نقش تغییرات اقلیمی وآب وهوائی بر سطح تراز آب دریاچه ارومیه