شماره 62011/ت48038هـ مورخ 3/4/1391
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و سازمان حفاظت محيط‌زيست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389 ـ آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ماده1ـ اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ پايداري: شرايطي كه در آن منابع طبيعي و زيست محيطي به نحوي مورد بهره‌برداري قرار گيرند كه حداقل شرايط براي ثبات زيست بومها حفظ شده و فرصتهاي توليد براي نسلهاي آينده به صورت مستمر باقي بماند.
2ـ شاخصهاي پايداري: مجموعه‌اي از معيارهاي اقتصادي، اجتماعي، نهادي و محيط‌زيستي كه براي سنجش و تبيين پايداري روندها و تغييرات آنها در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، نهادي و محيط زيستي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
3ـ مدل ملي شاخصهاي پايداري: مدلي كه براساس ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي، نهادي و فرهنگي كشور به منظور سنجش ميزان پايداري محيطي تهيه شده باشد.
4ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
5 ـ شورا: شوراي عالي حفاظت محيط زيست
6 ـ دستگاههاي اجرايي: كليه دستگاههاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ماده2ـ سازمان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي عضو شورا نسبت به تعيين شاخصهاي پايداري محيطي، تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري و تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل‌سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصويب شورا برساند.
تبصره ـ مصوبات شورا توسط دبيرخانه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.
ماده3ـ دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت و اجراي ضوابط و معيارهاي پايداري مصوب شورا و ارايه گزارش سالانه به سازمان مي‌باشند.
ماده4ـ مركز آمار ايران موظف است نسبت به جمع‌آوري اطلاعات شاخصهاي پايداري و ايجاد بانك داده‌هاي شاخصهاي پايداري براي كليه سالهاي برنامه اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي مكلفند حسب درخواست مركز آمار ايران اطلاعات مورد نياز در اختيار آن مركز قرار دهند.
ماده5 ـ سـازمان موظف است گزارش سالانه شاخصهاي پايداري را ضمن مقايسه با شاخصهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد به هيئت‌وزيران ارايه نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي