عباس محمدی- سبز پرس
وظیفه های نمایندگان
طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی، نمایندگان مجلس سوگند می خورند که از قانون اساسی دفاع کنند و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند. یکی از حقوق ملت، مطابق اصل چهل و پنجم، «ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتع…» (به طور خلاصه: محیط های طبیعی) هستند که باید «طبق مصالح عامه» مورد استفاده قرار گیرند. بدیهی است که در این جا، «عامه» را باید نسل های کنونی و آینده دانست که وفق اصل پنجاهم قانون اساسی باید در محیط زیستی سالم و پاکیزه «حیات اجتماعی رو به رشد» داشته باشند.
در یادداشت زیر، نگاهی گذرا می اندازیم به برخورد نمایندگان و کل مجلس هشتم به ثروت های طبیعی و موضوع های محیط زیستی کشور. در این زمینه، دو گونه برخورد مثبت و منفی را بازبینی می کنیم.
سخنان مثبت
1- تشکیل فراکسیون محیط زیست و توسعه ی پایدار؛ محمد رضا تابش نماینده ی اردکان رییس این فراکسیون بود که از او و فراکسیون اش چند مورد برخورد مثبت را به یاد داریم:
برگزاری نشست با شماری از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و بحث درباره ی واگذاری جزیره های نامسکون فارور و هندورابی که در مالکیت آن سازمان است به سازمان منطقه ی آزاد کیش. همچنین بحث درباره ی علت مرگ ببر سیبری که در راستای “طرح احیای ببر مازندران” به ایران آورده شده بود (بهمن 1389).
برگزاری نشست با رییس سازمان حفاظت محیط زیست و شماری از مدیران سمن ها و دیگر کنشگران محیط زیستی در تاریخ 30/1/90 . در این نشست، تاثیر پارازیت های الکترومغناطیسی بر سلامت مردم شهرهای بزرگ به بحث گذاشته شد.
پی گیری موضوع محیط بان دنا، اسعد تقی زاده، که به جرم تیراندازی منجر به مرگ یکی از افراد همراه شکارچیان، به قصاص محکوم شده است.
2- در روز 18/3/90 شماری از اهالی 23 آبادی حاشیه ی زاینده رود در استان چهار محال بختیاری و شماری از کنشگران محیط زیست، در اعتراض به عملیات ساخت “تونل انتقال آب گلاب” که قرار است بخشی از آب زاینده رود را به شهرستان های کاشان و آران و بیدگل ببرد، در محل تونل تجمع و اعتراض کردند. چند نفر از نمایندگان این استان، از جمله نصرالله ترابی، عبدالمحمد بابا احمدی، و نورالله حیدری هم در میان اعتراض کنندگان حضور داشتند و از خواست آنان حمایت کردند. البته این مورد، مانند مورد بعدی، شاید بیش از آن که علاقه های زیست محیطی نمایندگان را برساند، ناشی از قومیت گرایی و عرق محلی باشد.
3- جواد جهانگیر زاده، نماینده ی اورمیه، نشست ها و پی گیری هایی در مورد قضیه ی رو به خشکی رفتن دریاچه ی اورمیه داشت.
4- سید علی محمد موسوی مبارکه، پی گیر موضوع آلایندگی کارخانه ی فولاد مبارکه بود و گفت که آن کارخانه عوارض آلوده سازی را نمی پردازد و «فولاد مبارکه و سازمان محیط زیست با هم ساخت و پاخت کرده اند» (تارنمای این نماینده، 1/5/1390).
5- تصویب ماده ی 173 در برنامه ی پنجم توسعه که محدودیت ها و ممنوعیت هایی را در مورد دفن زباله در منطقه های تالابی پیش بینی کرده و همچنین اشعار داشته که مدیریت تالاب ها باید با مشارکت بهره برداران اطراف آن ها انجام گیرد.
6- محسنی بندپی نماینده ی نوشهر و چالوس و سخنگوی فراکسیون محیط زیست، به خرید «واگن های سرطان زای مترو» از چین اعتراض کرد (گویا به دلیل وجود آزبست در لنت های ترمز واگن ها).
اقدام های منفی
1- پی گیری سماجت بار در مورد اجرای طرح های عمرانی مخرب محیط زیست در حوزه های انتخابیه که اساسا برای جذب بودجه به منطقه ی خود صورت می گیرد. برای مثال:
پی گیری عبدالرضا ترابی نماینده ی گرمسار برای مجوز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر (بزرگ ترین پارک ملی کشور که هیچ معارضی هم نداشت). سرانجام این مجوز صادر شد و یک شرکت چینی در این منطقه مشغول به عملیات نفتی شده است. همچنین پی گیری همین نماینده برای انتقال آب از حوزه ی دریای خزر (!) به استان سمنان که در صورت تصویب، علاوه بر هزینه های نجومی، مخرب ترین تاثیرهای زیست محیطی تاریخ انتقال آب در ایران را به دنبال خواهد داشت.
پی گیری علی عزتی نماینده ی دهلران و دره شهر و آبدانان برای ساخت سد سیمره که آثار تاریخی بی شماری را زیر آب خواهد برد، و همچنین پی گیری ساخت سد سیکان دره شهر.
پی گیری ساخت سد گرین از سوی مهدی سنایی نماینده ی نهاوند. با وجود آن که به گفته ی مدیر کل محیط زیست استان همدان در تیر ماه 90، این سد مجوز محیط زیست نگرفته است، اما فشار این نماینده سبب شده بود که از سال 89 چند میلیارد تومان از سوی فرمانداری نهاوند به این طرح اختصاص یابد و در 9 خرداد 90 کلنگ ساخت سد با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو به زمین زده شود.
پی گیری ساخت جاده ی علی آباد در منطقه ی جنگلی ابر از سوی اسدالله قره خانی نماینده ی علی آباد کتول، و حتی همراهی با چند نفر از اهالی در قطع خودسرانه ی درختان جنگل. این جاده هیچ گونه ضرورت حیاتی برای منطقه ندارد و همه ی کارشناسان محیط زیست و گردشگری و منابع طبیعی با آن مخالف اند.
پی گیری ساخت میانگذر تالاب انزلی که در دولت پیشین متوقف شده بود و از سرگرفته شدن این طرح.
پی گیری احمد علی مقیمی نماینده ی بهشهر در مورد ساخت پالایشگاه در نزدیکی تالاب میانکاله، علیرغم مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر کارشناسان.
حمایت از طرح های گروه امیر منصور آریا (اختلاس گران سه هزار میلیارد تومانی)، از جمله در طرح های آب معدنی داماش و تله کابین درفک که بخش های مهمی از کوهستان جنگل پوش درفک در گیلان را تخریب کرد.
2- تصویب طرح هدفمندی یارانه ها بدون کمترین توجه به عواقب زیست محیطی این طرح؛ با چند برابر شدن بهای سوخت، فشار روستاییان و عشایر و حتی اهالی شهرهای نزدیک به جنگل ها برای برداشت چوب به شدت افزایش یافته است.
3- افزایش دادن زمان مراجعه ی خودروها برای معاینه ی فنی و گرفتن مجوز محیط زیستی از دو سال به پنج سال.
4- تصویب طرح دادن مجوز به چاه های غیرمجاز آب که تا پیش از سال 84 حفر شده اند (راحت کردن خیال متخلفان!).
5- تعیین مهلت برای مراجعه ی دارندگان اسلحه ی شکاری غیرمجاز به منظور گرفتن پروانه ی حمل سلاح (باز هم آسودگی خیال برای متخلفان!).
6- تصویب چندین ماده از “لایحه ی جامع منابع طبیعی” که در آن از جمله آمده است که متصرفان منابع طبیعی می توانند برای عرصه های تصرف شده، سند ملکیت یا اجاره ی 99 ساله بگیرند! در این لایحه همچنین آمده است که دولت می تواند “اراضی فقیر و بیابانی” را به رایگان برای اجرای طرح های عمرانی واگذار کند. و دیگر این که پس از تصویب این لایحه در بیرون از “محدوده ی هادی” روستاها (محدوده ای که با صرف هزینه های بسیار به عنوان محدوده ی مجاز برای ساخت و ساز تعیین شده) نیز می توان تا یک ونیم برابر مساحت محدوده، ساخت و ساز کرد.
7- واگذاری مدیریت جزیره های نامسکون و از لحاظ زیست محیطی باارزش فارور و هندورابی به سازمان منطقه ی آزاد کیش.
8- انفعال در ارتباط با تخلف خودرو سازان و خودداری آنان از ارتقای کیفیت تولید و نیز خودداری در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، همچنین انفعال در برخورد با طرح های تخیلی- تخریبی مانند انتقال آب از سواحل خزر به استان سمنان، یا دو طبقه کردن جاده ی کناره از مبدا رامسر، و یا ساخت جاده در امتداد ساحل این دریا.
نتیجه گیری
می توان گفت که چند نفری از مجلس نشینان، در حمایت از محیط زیست سخنان خوبی گفته یا اعتراض هایی کرده اند، اما بسیاری از نمایندگان و کلیت مجلس، اقدام های عملی داشته اند که نتیجه ی موثری در استفاده ی ناپایدار از «ثروت های عمومی» موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، و در تخریب محیط زیست کشور داشته است. همچنین می توان گفت که مجلس هیچ گاه به طور جدی وارد مبحث های محیط زیستی نشده و به طور کلی در زمینه ی آلوده سازی محیط زیست کشور موضعی انفعالی در برابر مجریان (اعم از دولتی و خصوصی) داشته است.
امیدواری
امید آن که نمایندگان دوره ی نهم نقش فعال تری در حفظ و ارتقای وضع محیط زیست کشور داشته باشند. در این میان، کنشگران محیط زیست شامل سمن ها (سازمان های مردم نهاد) و اهالی رسانه و کارشناسان مستقل حوزه ی محیط زیست و منابع طبیعی می توانند نقش موثری در فعال کردن ظرفیت مجلس در این زمینه داشته باشند.