در زمان تصدی مهندس جلالی بر کرسی ریاست سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری ، پیش نویس قانون جامع منابع طبیعی به معاونت های مختلف سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری منجمله معاونت مناطق خشک ونیمه خشک ابلاغ تا پس از بحث وبررسی نتیجه کار تحت عنوان پیش نویس قانون جامع منابع طبیعی مورد تصویب قرار گیرد. معاونت وقت سازمان مهندس مقدسی و مهندس اسکندری مدیر کل وقت دفتر فنی مرتع، کارگروهی شامل مهندس افراسیابی و مهندس کریمی معاونین وقت دفتر فنی مرتع،مهندس عباسی معاون وقت دفتر بیابان،مهندس غیبی معاون وقت دفتر جنگل، مهندس افشار مشاور معاونت و با حضور پاره وقت اساتید دانشگاه منجمله دکتر مقدم ودکتر مهرابی را تشکیل و مسئولیت رسیدگی و تدوین این پیش نویس به ایشان محول گردید.
جلسات کارشناسی فراوانی در این زمینه تشکیل که خروجی آن چیزی جز واقعیات موجود منابع طبیعی وحفظ آب وخاک نبود.
پس از مهندس جلالی این موضوع از سوی دکتر شریفی پیگیری واولین تغییر که همانا اضافه کردن نام آبخیزداری در ادامه نام منابع طبیعی بود اعمال گردید.به نحوی که نقش آبخیزداری در قانون پررنگتر از قبل گردید.
در زمان تصدی دکتر سلاجقه نیز کماکان این نگرش وجود داشت تا اینکه پس از ایشان و اخیرن قانون جامع منابع طبیعی وآبخیزداری به نام قانون جامع منابع طبیعی تغییر نام یافت با این تفاوت که قانون مذکور رنگ وبوی واگذاری به خود گرفت.به نحوی که پس از گذشت 4 تا 5 سال از ابتدای تدوین این پیش نویس تا طرح در کمیسیون آب وکشاورزی مجلس و وزارتخانه وهیئت دولت، عملن چرخشی اساسی در این قانون دیده میشود به نحوی که هیچ سنخیتی با آنچه روزهای اول بدان پرداخته شد در قانون جدید وجود ندارد.
در این گزارش به برخی نارسائی های این لایحه که هنوز به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده اشاره شده است.وامیدواریم با امعان نظر، سعی شود تا زحمات کلیه کسانی که در تدوین قانون اولیه تلاش نموده وهدف را حفظ موجودیت منابع طبیعی قرار داده اند به هدر نرود.
اصل گزارش را در سبز پرس بخوانید