بنا بر گزارش اختصاصی پایگاه خبری زندگی سالم تعداد شاکیان خشک کنندگان زاینده رود تنها طی 24 ساعت از 850 نفر به 2100 افزایش یافته است و طبق پیش بینی مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان پیش بینی می شود این تعداد به یک صد هزار نفر افزایش یابد.
اگر چه پرونده شاکیان خشکسالی زاینده‌رود در ابتدا از سوی جمعی از عامه مردم اصفهان تشکیل شد اما با اطلاع اصناف مختلف مثل پزشکان، صنعتگران و حتی گروه هنرمندان از این جریان حمایت جدی کردند و خواستار پیوستن به امضاء کنندگان این شکایت نامه شدند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شاکیان خشکسالی زاینده‌رود در حالی امروز در شعبه یک دادیاری دادسرای عمومی انقلاب شهرستان اصفهان با دو ساعت تاخیر آغاز شد که خیل کثیری از کشاورزان معترض به خشکسالی زاینده‌رود در این جلسه شرکت کردند.
از آنجائیکه شکایت بر علیه مدیر عامل شرکت آب منطقه اصفهان به علت عدول از اختیارات قانونی و دادن اجازه استفاده غیر مجاز از آب رودخانه زاینده‌رود تنظیم شد اما وی از حضور در نخستین جلسه خودداری کرد و وکیل خود را به پاسخگویی شاکیان خشکسالی زاینده‌رود مطرح ساخت.
در این جلسه محمد علی دادخواه و وحید مشگانی فراهانی به عنوان وکلای پرونده به حمایت از شاکیان برخواستند و دو مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی شهرستان و استان اصفهان نیز به مطلعان به ایراد سخنرانی پرداختند.
دادخواه که نسبت به مسیر پرونده و به نتیجه رسیدن آن بسیار خوشبین بود گفت: وکیل مدیر عامل شرکت آب منطقه اصفهان در حالی تمام اتهامات مطرح شده و به ویژه تغییر مسیر زاینده‌رود را تکذیب کرد که در نهایت قرار شد بعد از ده روز استدلات خود را به قاضی ارائه دهد.
دادخواه با اعلام اینکه در صورتی که احساس کنیم مسئولان قضایی استان همچون مسئولان اجرایی راه حل مناسبی برای ختم پرونده خشکسالی زاینده رود ارائه نمی دهند مثل برج جهان‌نما از طریق ارگان‌های بین‌المللی وارد خواهیم شد.
وی افزود: در این شکایت نامه ما خواستار بازگشت مسئولان به رعایت قانون 12 اردیبهشت ماه هیئت وزیران مبنی بر تقسیم صحیح آب زاینده‌رود شدیم که چون خواستار بازگشت مسئولان به اجرایی کردن قانون شدیم احتمال به نتیجه رساندن آن زیاد است.
عضو انجمن پیام راه سبز که یکی از ngo های زیست محیطی است نیز با حضور در این جلسه، فاصله 17 روزه از زمان دعوی شکایت تا نخستین جلسه را همکاری کامل مسئولان دادگستری و برخورد مناسب آنها در حمایت از خشکسالی زاینده‌رود اعلام کرد و از به نتیجه رساندن این پرونده اظهار امیدواری کرد.
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان در جواب به اینکه شاید اطاله دادرسی که معمول در تمام پرونده‌های قضایی است سبب بی نتیجه ماندن پرونده یا خسته شدن شاکیان شود همانطور که شاهد این جریان در پرونده مترو و برج جهان‌نما هم بودیم، گفت: وجه تمایز این پرونده با دوپرونده ذکر شده این است که شاکیان مردم خسته‌ای هستند که به بن‌بست رسیده‌اند و خواهان هر چه زودتر این پرونده هستند.
در مسیر بررسی پرونده آنچه قابل توجه بود استعفای نیما محمدی وکیل سومی بود که قبل از برگزاری نخستین جلسه با خاموش کردن گوشی همراه و حضور نیافتن از پیگیری ان صرف نظر کرد که جای سوالی برای اهالی رسانه داشته است و شاید نقطه امیدی برای مدیران شرکت اب منطقه استان است اما هرچه هست امیدواریم به خاطر تهدید نباشد.
این جلسه که صرفا با پرسش‌های از سوی قاضی پرونده و پاسخگویی از سوی وکلای این پرونده و مطلعان طی شد تا ده روزه آینده و ارائه مطالبی از سوی وکیل شرکت مذکور به اتمام رسید.
در ابتدای این جلسه عنوان شکایت تنظیم شده از سوی بیش از 2هزار شاکی این پرونده در دادگاه قرائت شد که پس از آن قاضی دادگاه از دلایل طرح چنین شکایتی از وکلای این پرونده پرسش‌هایی را مطرح کرد که در ادامه یکی از وکلا به ایراد مستندات خود به شرح زیر پرداخت.
استفاده غیرمجاز از منابع آبی زاینده رود، عدم پرداخت حق‌آبه کشاورزان که بر اساس قانون سال‌های 1333، 1347 و پس از آن قانون سال 1361 به تصویب و تایید رسیده بود و همچنین دریافت هزینه احداث تونل نخست کوهرنگ که از کشاورزان اصفهان دریافت شده بود اما حق‌آبه آنها پس از راه‌اندازی تونل به آنها پرداخت نشد و سبب شد تا کشت کشاورزان با مشکل در سال‌های اخیر روبه‌رو شود و مسئولان استانی علت آن را خشکسالی عنوان کرده بودند که قاضی جلسه با تاکید بر اینکه عدم پرداخت حق‌آبه کشاورزان به دلیل خشکسالی‌های اخیر در استان بوده است، با واکنش وکلا و مطلعان این پرونده روبه‌رو شد.
در ادامه یکی از مطلعان این پرونده به نام سید مهدی بصیری مدیرعامل خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان با درخواست قاضی دادگاه در مورد این پرونده به ایراد توضیحاتی پرداخت.
وی در پاسخ به سخن قاضی دادگاه در مورد خشکسالی رودخانه زاینده‌رود تصریح کرد: بر اساس اسناد شرکت آب منطقه‌ای 30 درصد خشکسالی در استان اصفهان به وقوع پیوسته است و این در حالی است که باید به صورت مساوی 30 درصد از بخش شرب، 30 درصد از بخش صنعت و 30 درصد از بخش کشاورزی استان اصفهان کسر می‌شد که متاسفانه این قانون در مورد بخش کشاورزی به صورت 100 درصد اعمال شد.
مدیرعامل خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان در ادامه افزود: استفاده غیرمجاز از چاه‌ها آب در حریم زاینده‌رود و همچنین پمپاژ آب از بیش از 400 چاه در اطراف این رودخانه از عمده‌ترین دلایل کم‌آبی در سال‌های گذشته در استان اصفهان بوده است.
وی اظهار داشت: در مکتوبات تاریخی نیز قید شده است که حتی زمانی که چشمه دیمه خشک شد آب تا پایان تالاب جریان داشته است و علت آن هم آب‌های زیرزمینی‌ای بوده است که از طریق زهکشی در این مسیر جریان میافته است.
در این مقطع از جلسه یکی از وکلای این پرونده در پاسخ به پرسش قاضی پرونده تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون رامسر که یک تعهد بین‌المللی است باید آب حق‌آبه داران به آنها پرداخت می‌شده که با عدم پرداخت این حق‌آبه مجری شرکت آب منطقه‌ای مرتکب عمل غیرقانونی شده است.
در ادامه قاضی دادگاه از وکیل مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در مورد اظهارات و ادعاهای مطرح شده و تایید و یا عدم پذیرش آن سوال توضیح خواست که وی تصریح کرد: ادعاهای مطرح شده در مورد استفاده غیرمجاز از منابع آبی زاینده رود کذب محض است و هر اقدامی که در این مورد انجام شده است بر اساس نظر استانداری اصفهان و ستاد مدیریت بحران استانداری بوده است.
قاضی جلسه با بیان این ادعاها و ارائه مستندات لازم از سوی مطلعان و وکلای پرونده خشکسالی زاینده‌رود علیه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان دستوری را برای برگزاری جلسه بعدی مشخص نکرد و افزود: پرسش و پاسخ‌های مطرح شده در این جلسه تا تصمیم برای تشکیل جلسه بعدی دادگاه مورد بررسی دادگاه قرار می‌گیرد.
این جلسه که قرار بود راس ساعت 8.30 دقیقه صبح روز دوشنبه 17 مردادماه سال 1390 در شعبه یک دادیاری دادسرای عمومی انقلاب شهرستان اصفهان برگزار شود به دلیل دیرآمدگی وکیل مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان برای حضور در جلسه دادگاه با سه ساعت تاخیر آغاز شد.
پی نوشت :
شهروندان اصفهانی و مدافعان محیط زیست در سراسر کشور که مایل به همراهی در این شکایت حقوقی هستند می توانند با ارسال نام ، نام خانوادگی ، نشانی و تلفن به ایمیل [email protected] نام خود را به جمع دیگر شاکیان بیفزایند .
- وکیل پرونده شاکیان خشک کنندگان زاینده رود: فروش آب علت اصلی خشکی زاینده‌رود است
- افزایش تعداد شاکیان خشک کنندگان زاینده رود همچنان ادامه دارد ؛ 850 نفر تا امروز
- شکایت جمعی از شهروندان اصفهانی از اداره کل آب منطقه ای اصفهان برای قطع آب زاینده رود
- پرونده زاینده رود در این وبلاگ
- توضیح عکس بالا