عباس محمدی- خبرآنلاین
از آن‌جا که گویا در کشور ما، بر منتقدان واجب است که حتما(!) نکته‌های مثبت طرفِ نقد را هم بیان کنند، در ابتدای این نوشتار، من در مقام یک کنشگر محیط زیست که اصولا دیدگاه منتقدانه داشته و دارم، گواهی می‌دهم که نقطه‌نظرهای دولت روحانی نسبت به موضوع حیاتی محیط زیست مثبت و در مقایسه با نگاه دولت‌های چند دهه‌ی گذشته، بی‌مانند بوده است؛ چنان‌که می‌بینیم امروزه بحث محیط زیست، در میان مسوولان اجرایی و دیگر بخش‌های حاکمیت بسیار بیشتر از گذشته مطرح است. از سوی دیگر اما، بدبهی است که کار ما کنشگران غیردولتی، ردیف کردن دستاوردهای دولت نیست، چرا که خودشان در این مورد آمار و اطلاعات بیشتر، و سخنگاه‌های بهتر دارند. کار ما این است که به کم و کاستی‌ها اشاره کنیم تا شاید از این رهگذر، اگر درست سخن گفته باشیم، چیزی اصلاح شود.
آمارها، همیشه نشانگر کیفیت نیستند
صِرف دادن آمار و ارقام، که در مناسبت‌های رسمی متداول است، نمی‌تواند نشانه‌ی تغییر مثبت کیفی در موضوع مورد بحث باشد. در مورد محیط زیست، این قضیه بیشتر صدق می‌کند: ممکن است به‌تازگی چند صدهزار هکتار از خاک کشور را به عنوان منطقه‌ای باارزش جهانی به ثبت رسانده باشند (بیابان لوت) اما هیچ اقدامی برای حفظ جلوه‌های زیستی و جغرافیایی آن صورت نگرفته باشد و حتی برعکس، آن‌جا محل شدآمد (ترافیک) انواع خودروهای آفرود و غیر آفرود شده باشد؛ ممکن است بودجه‌ی بی‌سابقه‌ای برای «احیا»ی دریاچه‌ی اورمیه اختصاص داده باشند، اما برای رسیدن به این هدف همچنان تاکید بر راه‌حل‌های سازه‌ای (انتقال آب از رودخانه‌ی زاب در بیرون از حوزه‌ی اورمیه، عملیات مکانیکی در بستر رودخانه‌های زرینه‌رود و سیمینه‌رود، و…) باشد؛ ممکن است ضرورت «پیوست‌های محیط زیستی» برای طرج‌های عمرانی به رسمیت شناخته شده باشد و شمار بیشتری از پروژه‌ها هم مجوز ارزیابی زیست‌محیطی گرفته باشند، اما باز هم پروژه‌هایی که در ضدیت با محیط زیست هستند، موفق به گرفتن این مجوزها شده باشند و یا بدون این مجوزها کلید خورده باشند (سد شفارود، انتقال آب از هلیل‌رود و…). این‌ها تنها چند نمونه از کارهای کمّیتی هستند که دالّ بر بهبود کیفی نیستند.
منظور از «بهبود کیفی» این است که مثلا آلودگی هوا یا فرسایش خاک به طورکلی کم‌تر شده باشد، وضع منابع آب زیرزمینی (با استفاده‌ی درست‌تر از آن‌ها) بهبود یافته باشد، دست‌اندازی به جنگل‌ها کم‌تر شده باشد، چَرای مفرط و ویرانگر دام کم‌تر شده باشد، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به انتقال آب یا هر اقدام دیگری که محیط زیست را به‌شدت متاثر می‌کند بیشتر شده باشد، مدیریت منطقه‌های حفاظت‌شده به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شده باشد، شمار حیات وحش کشور افزایش یافته باشد، و… . اما در هیچ‌یک از این موردها، جز در مورد آلودگی هوا -آن هم هوای شهر تهران- به نظر نمی‌رسد که تغییر مثبت ملموسی اتفاق افتاده باشد.
انتظار آن است که سخنوری شایسته و بجا در زمینه‌ی حفظ محیط زیست، به «اقدام موثر» ارتقا یابد، و زین پس به شکل محسوسی شاهد کم‌تر شدن آلودگی و تخریب در فضای زندگی زیستمندان کشور باشیم.
رشد اقتصادی، و کمّیت و کیفیت
یکی از هدف‌های اعلام‌شده‌ی دولت روحانی برای برنامه‌ی ششم توسعه‌ی اقتصادی، افزایش هشت درصدی رشد اقتصادی است(۱). تردیدی نیست که شرایط اقتصادی کشور به هیچ‌روی مناسب نیست، و باید برای رکود شدید و بی‌کاری چاره‌ای اندیشید. اما تنها راه دستیابی به این هدف، رشد اقتصادی یا افزایش تولید ناخالص داخلی به هرقیمت، نیست. در شرایط کنونی ایران که بی‌انضباطی، فساد اداری، اتکای شدید به نفت و گاز و منابع طبیعی (در کشاورزی آب‌بَر، دام‌پروری، معدن)، و رانت‌خواری بر اقتصاد حاکم است، رشد اقتصادی فقط با بهره‌کشی سنگین از آب و خاک و نه با تولید کالاهای کم‌حجم و گران‌بها به دست می‌آید. برای مثال، راه افتادن پروژه‌های بزرگ سدسازی، انتقال آب، و راه‌سازی می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی گردد، اما با بهره‌برداری از منابع نفتی (به منظور تامین پول) و به قیمت تخریب شدید سامانه‌های طبیعی آب و خاک.
افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی نیز که جزو دستاوردهای دولت یازدهم ذکر شده(۲)، به خاطر پایین بودن بهره‌وری آب و به خاطر شیوه‌های نادرست مدیریت خاک، می‌تواند نوعی خام‌فروشی یا به باد دادن ثروت‌های خدادادی باشد؛ مگر این که کیفیت استفاده از آب و خاک بهبود یابد و محصولات کم‌حجم و گران‌قیمتی که در آن‌ها مزیت اقتصادی داریم، تولید شوند. آن‌گونه که مشاهده‌های صحرایی نشان می‌دهد، کشاورزی ما همچنان با توسعه‌ی باغ‌داری در ارتفاعات که مصرف آب را در سرشاخه‌ی رودخانه‌ها بالا می‌برد و موجب فرسایش خاک می‌شود، و افزایش سطح کشت در دشت‌ها که سبب پایین رفتن آب‌های زیرزمینی می‌شود، در حال «پیشرفت» است.
آن‌چه که امروزه اقتصاد کشور ما به آن نیاز دارد، بیش از «رشد»، اصلاح شیوه‌های مدیریت، جلوگیری از انواع اختلاس و قاچاق (با ساده‌سازی فضای کسب و کار، فراهم ساختن امکان نظارت مردمی، تقویت انجمن‌های صنفی مردمی، و همه‌شمول ساختن قانون)، و توزیع عادلانه‌تر ثروت و خدمات اجتماعی است. یک رشد اقتصادی پایین، به همراه تلاش واقعی برای مهار تورم و بالا بردن امنیت اقتصادی و اجتماعی، بهتر از رشد اقتصادی هشت درصدی خواهد توانست به مردم و سرزمین ما خدمت کند. در این میان، پیچیدن نسخه‌های نولیبرالی آمریکایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، درست کردن بازار برای منابع پایه (آب، حق بهره‌برداری از مراتع،…)، و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، موجب افزایش شکاف طبقاتی و تخریب هرچه بیشتر محیط زیست خواهد شد.
طرفدران سرمایه‌داریِ بی قید و بند تمایل دارند وانمود کنند که رشد پیوسته‌ی اقتصادی ممکن است، و هر کسی هم که تلاش کند می‌تواند به موفقیت و رفاه دست یابد. گارت هاردین، از نظریه‌پردازان بزرگ بوم‌شناسی، می‌گوید که «سیستم با پس‌خور مثبت» یعنی سامانه‌ای که رشد همیشگی داشته باشد، به دلیل محدود بودن جهان ناممکن است. در اقتصاد، بهره‌ی بانکی و رشد اقتصادی، هر چند گاه با ورشکستگی و اختلاس و تورم یا انقلاب، «جبران» می‌شود(۳). او می‌گوید: «ایده‌ی رشد ملیِ مداوم و همیشگی، اسطوره‌ی خطرناکی است»(4)
به بیان دیگر، امکان ندارد که همه بتوانند از رشد اقتصادی بهره ببرند، و ضرورت دارد که با روش‌های نظارتی از سوی دولتِ کارآمد و سالم و نظارت‌پذیر، همچنین با گرفتن مالیات‌های تصاعدیِ عدالت‌محور و بی‌تبعیض، اقتصاد را به خدمت جامعه درآورد. اگر فقط رشد اقتصادی، و نه سوگیری اقتصاد به سود گروه‌های گسترده‌تر جامعه هدف باشد، آن‌گاه اختلاس‌ها، ورشکستگی بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی، حقوق‌های نجومی و ناعادلانه، و تورم کمرشکن برای بیشینه‌ی جمعیت، و البته تخریب جبران‌ناپذیر محیط زیست را که در سال‌های اخیر داشته ایم، بیش از این‌ها خواهیم دید.
پی‌نوشت
۱) محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهور، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، ۹/۶/۱۳۹۵
۲) روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که بخش کشاورزی، در سال ۹۴ پنچ و چهار دهم درصد [نسبت با سال پیش از آن] رشد داشته است (خبرگزاری ایانا ۲/۶/۱۳۹۵). البته آن‌چه که در همین گزارش، امیدوارکننده است، این که دولت سوگیری خوبی هم برای ارتقای بهره‌وری آب داشته است.
۳) برای آگاهی بیشتر درباره‌ی «سیستم با پس‌خور مثبت» نگاه کنید به مقاله‌ی گارت هاردین با عنوان «لگام‌شناسی و رقابت: دیدگاه یک زیست‌شناس به جامعه»، در کتاب بوم‌شناسی، علم عصیانگر، ترجمه و انتخاب عبدالحسین وهاب‌زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۹۳