۱۸۵ خانوار روستایی ۹ ماه بدون آب، برق و تلفن به‌خاطر یک سد/
درگیری مدیران سد گتوند با اهالی روستاهای حاشیه
جامعه (۱۳) / الهه موسوی
—————————————————–
حالا ۱۸۵ خانوار در روستاهای سد گتوند می‌خواهند رییس‌جمهوری به آن‌ها پاسخ دهد که اگر قرار بود این سد برای آن‌ها که کشاورز و محروم هستند ساخته شود و اگر دولت، دولت مستضعفان بوده و برای ایجاد عدالت اجتماعی گام برداشته، چرا خانه و کاشانه آن‌ها را به زور گرفته و می‌خواهد از آن‌جا آواره‌شان کند؟ ضمن این‌که از دوهزار و ۵۰۰میلیارد تومانی که برای این سد هزینه شده، چه سهمی ر ا به آنان اختصاص خواهد داد. مبلغی که همواره آدمی را به یاد بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران می‌اندازد؟!
در پی ورود مسئولان سد گتوند به روستاهای داخل مخزن سد و مجبور کردن اهالی به ترک محل، روستاییان که جایی برای اسکان ندارند و پولی نیز بابت زمین‌هایشان نگرفته‌اند با آنان درگیر شده و زد و خورد کردند. مسئولان سد که همراه ۱۰ مامور به آن‌جا آمده بودند دو نفر را دستگیر کردند.
به گفته کارشناسان بر اثر آبگیری سد گتوند ۱۸ روستای مسجدسلیمان و ۱۴ روستای شهرستان لالی زیر آب می‌روند و ۹ روستای مسجدسلیمان نیز در حریم سد قرار خواهند گرفت. در عین حال بیش از ۹ ماه است که به‌خاطر رفتار نامناسب مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با ساکنان روستاهای واقع در مخزن سد گتوند، روستاییان در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند. این درحالی است که پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، چهارم دی در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره سد گتوند علیا گفت: «آخرین تصمیم سازمان مربوط به تخلیه آب سد گتوند و تغییر کاربری این سد است. با کارشناسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با شرایط حاضر سد گتوند نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد و با مدنظر قرار دادن قانون و کار کارشناسی، این تصمیم را ابلاغ کرده‌ایم و پای آن هم ایستادیم.» دوهزار و ۵۰۰میلیارد تومان هزینه ساخت سد گتوند به اضافه خسارت واردشده به زمین‌های زیر کشت به‌خاطر وجود معدن نمک در مخزن سد که براساس اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور با چند بار آبیاری شدن با آب شور داخل سد، تبدیل به نمک‌زار می‌شود، رقمی نزدیک به سه‌هزار‌میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی رقمی معادل بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور. بر این اساس می‌توان پروژه سد گتوند را یکی از اشتباهات بزرگ مدیریت اجرایی لقب داد. چراکه بودجه‌ای کلان، در جایی صرف شد که نه‌تنها به نتایج پیش‌بینی‌شده در بخش کشاورزی و شهری نرسید، بلکه مشکلات بسیاری را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی به جامعه ایران تحمیل کرد.
به گفته اهالی این روستاها، با گذشت ۹ ماه از قطع برق، آب، تلفن و تعطیلی مدارس منطقه «آب‌ماهیک» در داخل مخزن سد گتوند و با وجود دستور صریح رییس سازمان بازرسی کل کشور در هفته گذشته مبنی بر تخلیه آب و تغییر کاربری این سد، آبگیری آن همچنان ادامه داشته و آب هر لحظه بالاتر می‌آید، به طوری که چندین روستا به طور کامل زیر آب رفته و روستاییان این منطقه که بالغ بر ۱۸۵ خانوار هستند بدون رسیدن به حق و حقوق قانونی خود، آواره شده‌اند. در این حال اما وزیر نیرو در تیرماه امسال اعلام کرد که «آب و برق اهالی قطع نشده و همگان می‌دانند که وزارت نیرو، وزارتخانه‌ای نیست که بخواهد برای انجام کارهای خود به زور متوسل شود.»
علی یوسفی، نماینده اهالی منطقه «آب‌ماهیک»، در یک گفت‌وگوی تلفنی به بهار گفت: «۲۷۰ روز است که آب، برق و تلفن مردم را قطع کرده‌اند. مدرسه‌ها هم تعطیل شده و مردم همه آواره شده‌اند. برخی از اهالی کمی بالاتر از خانه‌هایشان که زیر آب رفته، چادر زده‌اند و در این سرمای زمستان بدون بخاری زندگی می‌کنند. چون حتی امکان آوردن نفت را نیز ندارند. برخی نیز خانه کرایه کرده‌اند که به‌سختی از عهده هزینه‌های آن برمی‌آیند؛ چراکه شغلشان که کشاورزی و دامداری بوده را در پی ساخت سد، از دست داده‌اند. مسئولان سد بدون این‌که مردم را به حق‌شان برسانند و پول زمین‌های آن‌ها را بپردازند به آن‌ها گفته‌اند که منطقه را ترک کنید. حتی پنجشنبه گذشته، با ماشین‌هایی‌گران‌قیمت و همراه ۱۰ مامور از پاسگاه، به دست برخی از افراد که حاضر به ترک خانه و کاشانه‌شان نبودند، دستبند زدند.»یوسفی که خود از اهالی روستای گلزاری است در پاسخ به این پرسش بهار که «آیا زمین‌ها و خانه‌های شما از سوی پیمانکاران خریداری نشده و با این همه می‌خواهند شما را با زور از محل زندگی‌تان بیرون کنند؟» گفت: «در ابتدا قرار شد یک سد در این‌جا ساخته شود. به ما گفتند چون طرح ملی است باید خانه‌هایتان را بفروشید. ما هم قبول کردیم. اما الان خانه ۸۵متری را به قیمت یک‌و‌نیم‌میلیون تومان خریداری می‌کنند و این یعنی آوارگی. ما باید در کجا با این پول، خانه زندگی‌مان را دوباره ایجاد کنیم؟ حتی پول اجاره یک خانه را هم به ما نمی‌دهند.»او در ادامه گفت: «الان بعضی از مردم روستاهای «لب‌رود»، «سربیشه»، «گاورا»، «پابرآفتاب» و «گلزاری» که ۱۸۵ خانوار هستند در داخل آغل گوسفندانشان در بالادست روستاها و اصطبل‌هایی که با خط آب فاصله بیشتری دارند، زندگی می‌کنند، نه‌تنها آب و برق ندارند که از بهداشت هم خبری نیست. آیا مسئولان سد گتوند حاضرند خانواده‌های خودشان را در شرایط بچه‌ها و سالخوردگان ما ببینند؟»
یوسفی می‌گوید: «نمایندگان مجلس در این منطقه بارها نسبت به حل این بحران به وزیر نیرو تذکر داده‌اند؛ اما آن‌ها نه‌تنها هیچ راهکار عملی نیافته‌اند، بلکه دائم در جهت دروغ جلوه دادن گفته‌های روستاییان اظهارنظر کرده‌اند. او از وزارت کشور و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهد که به حقوق آن‌ها که از مستضعف‌ترین اقشار جامعه هستند، رسیدگی کنند.
آبگیری غیرقانونی است
یک حقوقدان معتقد است تا هنگامی که حق و حقوق اهالی پرداخت نشود، انجام عملیات جابه‌جایی و آبگیری غیرقانونی است. سامان فرجی، کارشناس حقوق و فعال اجتماعی، در این‌باره به بهار گفت: «چندین ماه است که آب و برق این روستاها قطع شده و زندگی مردمان آن‌ها به‌هم‌ریخته است و با این‌که آقای پورمحمدی دستور دادند که آبگیری متوقف شود ولی همچنان ادامه دارد. در حالی که مسئولان سد به تعهداتشان در قبال جابه‌جایی روستاییان عمل نکرده‌اند. براساس قوانین جمهوری اسلامی تا زمانی که خسارت اهالی پرداخت نشده اهالی حق اقامه دعوی و توقف پروژه را دارند.» فرجی در ادامه گفت: «ما از سه، چهار سال پیش هشدار دادیم که نگذارید اتفاقی که برای آوارگان کارون ۳ افتاده و آن‌ها را حاشیه‌نشین، آواره و بی‌پناه کرده در گتوند تکرار شود. ولی هیچ‌کس توجه نکرد. هم در جلسات حضوری به مسئولان گفتیم و هم در مقالات مطبوعاتی و حتی طی تماس‌های تلفنی. ضمن این‌که خود مسئولان استانی هم بارها تاکید کرده بودند. معاون سابق استاندار خوزستان نیز گفته بود که نگذارید گتوند، کارون ۳ شود.»این فعال اجتماعی در ادامه با تاکید بر خلاء مطالعات اجتماعی – فرهنگی در مطالعات سدسازی ایران گفت: «الان در سد «جره» که در رامهرمز ساخته شده نیز همین فاجعه رخ داده است. مبلغی که مسئولان سدسازی برای اسکان و انتقال مردم به آن‌ها پرداخت می‌کنند آن‌قدر ناچیز است که توان بازسازی زندگی آن‌ها در مقصدهای مورد مهاجرت واقع شده ندارد. ضمن این‌که مهاجرت به مکان جدید و تعارضات فرهنگی و اجتماعی که جرم‌زا هستند، خود از عوامل بروز بحران‌هایی دیگر است.» یوسفی در آخر می‌گوید که برخی دست‌اندرکاران سد گتوند، در تابستان امسال و به دنبال انعکاس خبر قطع آب، برق و مشکلات مردم در رسانه‌های محلی، از آن‌ها شکایت کردند، اما در نهایت نتیجه به نفع آن رسانه‌ها بود و دادگاه آنان را تبرئه کرد. حالا ۱۸۵ خانوار در روستاهای سد گتوند می‌خواهند رییس‌جمهوری به آن‌ها پاسخ دهد که اگر قرار بود این سد برای آن‌ها که کشاورز و محروم هستند ساخته شود و اگر دولت، دولت مستضعفان بوده و برای ایجاد عدالت اجتماعی گام برداشته، چرا خانه و کاشانه آن‌ها را به زور گرفته و می‌خواهد از آن‌جا آواره‌شان کند؟ ضمن این‌که از دوهزار و ۵۰۰میلیارد تومانی که برای این سد هزینه شده، چه سهمی ر ا به آنان اختصاص خواهد داد. مبلغی که همواره آدمی را به یاد بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران می‌اندازد؟!
روزنامه بهار/دوشنبه۱۱ دی ماه ۹۱ / صفحه ۱۳
در لینک: http://www.baharnewspaper.com/News/91/10/11/2439.html