به استناد ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری چارت جدید سازمانهای کشور منجمله سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور محدود به سه معاونت خواهد شد.
حجم وظایف این سازمان به نحوی بر دوش آن سنگینی می کند که خیلی وقت ها اگر نگاه بیرون به درون این سازمان داشته باشیم متوجه مسائل و مشکلاتی خواهیم شد که باگذشت زمان نه تنها کاهش نداشته بکله کسر نیروها و اعتبارات و سیاست های غلط و عدم اجرای صحیح قانون در رده های مختلف، سازمان را خلع سلاح نموده است.
تاریخچه شکل گیری سازمان که شروع نام جنگل آن بالغ بر یکصد سال قدمت دارد بنا به اهمیت آن موجب شد تا در دهه 40 و طی 4 سال این تشکل تبدیل به وزارتی مستقل گردد.
اما پس از ادغام معاونت آبخیزداری که یک معاونت مستقل و زیر نظر وزیر جهاد فعالیت میکرد با سازمان جنگلها و مراتع وقت این توقع را ایجاد کرد که بدنه این سازمان بزرگتر گردد اما طراحی روی کاغذ سازمان برنامه وبودجه سابق قصد دارد تا همه سازمانها را بصورت مساوی به سه معاونت تقسیم نماید . هر فردی میداند که بروز بحران های ریز گرد ، سیل ، خشکسالی از یک سو و حجم تعرضات ، تخلفات و دامن زدن به بی قانونی و قانون گریزی توسط بخشی از مردم موجبات وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به منابع طبیعی شده ودستگاههای ذیربط منجمله معاونت توسعه مدیریت ونیروی انسانی ریاست جمهوری و بخش های تصمیم گیر بایستی بیش از پیش با توجه به حجم کاری این سازمان توجه بیشتری را طلب می نماید.چرا که حاکمیتی بودن این سازمان که مسئولیت 85% از عرصه های کشور درحوزه مرتع ، آبخیز، بیابان وجنگل و حفاظت اراضی به عهده این سازمان است ایجاب می نماید که چارتی فراخور مسئولیت این سازمان تعریف گردد.
اگر این اتفاق نامبارک بیافتد کل 3 معاونت فنی وکلیدی سازمان در 1 معاونت خلاصه خواهد شد و آنزمان دفاتر مهم واستراتژیک معاونت مناطق خشک ونیمه خشک شامل مرتع ، بیابان و جنگلهای خارج شمال و نیز کلیه دفاتر معاونت آبخیزداری(دفتر مناطق بحرانی وسیل خیز،دفتر حفاظت خاک وکنترل فرسایش ودفترطرح ریزی وهماهنگی) ونیز معاونت مناطق مرطوب(دفتر جنگل کاری وپارکهای جنگلی،دفتر جنگلداری ودفترامور بهره برداری جنگل ومرتع) تبدیل به یک معاونت خواهد شد!!!!!!. به عبارتی با وجود سه معاونت بجز معاونت اراضی و پشتیبانی تمامی بخش های فنی و اجرائی سازمان بایستی دریک معاونت خلاصه شود که در آن صورت شاهد ادغام دفاتر ستادی خواهیم بود به عبارتی مدیران کل با کوچک شدن بدنه و تغییرات چارت کمتر شده و همین کم شدن معاونتها ودفاتر تا رده های پایین تعمیم داده خواهد شد. نهایت اینکه نتیجه ناگفته و نانوشته پیداست که چه بلایی بر سر منابع طبیعی باقیمانده از تعرضات سالهای اخیر خواهد آمد.
