اخیرا بررسی لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری وخاک در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی میباشد. خاطر مبارکتان باشد سال گذشته موضوع این لایحه با این مسئله رسانه ای شد که آنچه مد نظر کمیسیون کشاورزی مجلس بوده با آنچه سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری مصوب نموده بود، تفاوت فاحشی داشت و آنچه در صحن علنی به رای گذاشته شد نقطه نظرات کارشناسان منابع طبیعی نبوده بلکه گیر وگرفتاریهای روسای جهاد کشاورزی استانها در رفع و رجوع پرونده های شخم وتخلف ومعطله در دادگاهها میباشد. علت باز پس گیری لایحه در شهریور سال 90 نیز به دلیل ادغام لایحه خاک ومنابع طبیعی بود که موجب بازگرداندن این لایحه توسط دولت شد. پس از اینکه لایحه توسط دولت از مجلس پس گرفته شد مقرر شد مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. که این لایحه زمانی بدست رده های کارشناسی رسیده که همزمان در کمیسیونهای مجلس در حال رای گیری وتصویب قرار دارد. برخی از مواد این لایحه همانند ماده 7 و 23 همان مواد 6 و20 لایحه قبلی بوده وتنها ادبیاتی متفاوت تر پیدا نموده است.دیگر تبصره های موجود در بند 7 ، صرفا با هدف بذل وبخشش منابع طبیعی و مخدومه نمودن پرونده های تخلف در دادگاهها به نفع متصرفین ومتخلفین میباشد.واجازه میدهد تا دیگر بخش های باقیمانده از عرصه های منابع طبیعی نیز به تاراج رود.چرا که سازمان اگر در سالهای قبل نتوانسته جلوی تجاوزات را بگیرد قطعا پس از سال 90 نیز نخواهد توانست چنین کاری انجام دهد چرا که نیروهای این سازمان طی ده های گذشته روند نزولی داشته و معلوم نیست با کدام اهرم نیرو این شعارهای خفته در لایحه اجرائی خواهد شد؟!
شباهت ماده 7 با مسائل جاری زندگی به این میماند که اعلام کنیم هر تخلف منجر به قتل،جنایت،دزدی ،سرقت و.... تا پایان سال 89 بخشیده خواهد شد و منبعد هر کس خواست چنین تخلفاتی انجام دهد برابر قانون وتوسط نیروهای انتظامی با او برخورد خواهد شد.تنها تفاوت این مثال این است که در بزه کاری های جاری شاید نتوان اسنادی تهیه کرد وزمان را به عقب برگرداند اما در تخریب وشخم شبانه این کار براحتی انجام شده و نمیتوان ثابت کرد این تخریب ها مربوط به چه زمانی میباشد.
یکی از همین متصرفین به واسطه یکی از همکاران گفته بود منتظریم این مواد تصویب شود تا نه تنها پرونده ما بسته شود بلکه ادامه اراضی مرتعی را هم شخم زنیم.
دیگر بندهای این لایحه همچون ماده 8 نیز چنان ابتدائی تحریر شده که هر کارشناسی قادر خواهد بود متوجه شود که ابلاغ تشخیص منابع ملی ومستثنیات توسط شورای اسلامی واخذ رسید از همه مردم کاری غیر ممکن است.
در بند 9 عملا تثبیت مالکیت دولت بر منابع طبیعی متزلزل خواهد شد چرا که در خصوص موارد اختلافی عرصه های ملی ومستثنیات وقتی به اعتراضات در ماده واحده رسیدگی شده و قاضی رای صادر نموده است.چه دلیلی وجود دارد تا ابزاری فراهم کنیم تا این ثبات را بهم زده وموجبات تنش در بین مردم ودولت در رسیدگی به اعتراضات جدید بر سر ملی بودن یا مستثنیات اراضی شویم؟
در ماده 23 که همان ماده 20 لایحه قبلی است مراتع خیلی فقیر،بیابانی وکویری کشور در یک دسته بندی قرار گرفته و مقرر شده جهت سرمایه گذاری بصورت رایگان بخشیده شود.خاطرتان باشد سابقا بطور کامل عنوان شد که هر یک از این اراضی دارای تعاریف خاص خود بوده ومتولی خاص خود را دارد.همین تفاوت زیاد بین تعاریف مراتع خیلی فقیر با کویرو آوردن این دو کلمه در کنار هم کافی است تا ثابت کند نگارش این مواد خیلی بی حوصله وخیلی غیر فنی نگارش شده است.
اگر کارشناسان منابع طبیعی اکنون صدا بر نیاورند و این تفکرات سطحی که صرفا با هدف رسیدن به خواسته های روسای جهاد کشاورزی میباشد را خنثی نکنند فردا روز یک متر هم از منابع طبیعی کشور باقی نخواهد ماند.اما جای نگرانی اینجاست که همین به ظاهر دلسوزان جهادی و نمایندگان مجلس بانگ بر خواهند آورد که به داد سلامت مردم برسید وفکری برای ریزگرد وآلودگی آن نماییدالبته آنزمان دیر خواهد بود.
خاطرتان باشد که هنگام نگارش این متن چندین بند از مواد آن ظاهرن توسط نمایندگان مجلس در کمیسیون ها مصوب شده واگر تعطیلات پیش رو یاری نماید برگ برنده به نفع تصویب لایحه پیش خواهد رفت.
روسای انجمن های 9 گانه علمی کشور؛ به داد منابع طبیعی برسید.
روزنامه نگاران واهل قلم؛ به داد مراتع،بیابانها،وکویرهای وطن برسید.
اساتید فن ودانشجویان عزیز؛ این روزها برای منابع طبیعی کشوربیگانگان تصمیم میگیرند.واگر دیر بجنبید این راه ما را به بیراهه میبرد.
عاشقان وطن؛ بداد سرزمینتان برسید.چرا که فردا روز همین کسانی که بدنبال رفع مشکلات با حربه پاک کردن صورت مسئله هستند،بدنبال مصوباتی جهت دریافت اعتبارات مقابله با ریزگرد خواهند بود.و اگر ربط دوغ و دوشاب را بفهمند ، شاید اینقدر سنگ به سینه نکوبند.