4 سال از ماجرای محیط بان منطقه دنا می گذرد و هنوز به دلیل ضعف قانونی در اینباره او بلاتکلیف است.سال 86 اسعد تقی زاده در لباس ضابط قضایی محیط زیست و به عنوان محیط
بان منطقه حفاظت شده دنا با شلیک گلوله از دماغه اسلحه دولتی اش یک شکارچی
جوان را از میان پنج شکارچی متخلف به قتل رساند.همان سال حکم اعدام او
اعلام شد اما با شکایت وکیلش پرونده به دیوان عدالت رفت و باز هم با کمال
تعجب حکم او تایید شد. متاسفانه هیچ کس نتوانست کاری برای او انجام دهد و
مسولان محیط زیست و مجلس اعلام کردند که تنها باید منتظر رضایت اولیای دم بود.
نمایندگان
مجلس دراینباره دست به دامن رئیس مجلس شدند و اسماعیل رضائی پدر جوان کشته
شده ارتفاعات دنا در کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد که در اجرا یا گذشت از
حکم اعدام محیطبان این ارتفاعات، تابع محض قانون نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه است.
به
تازگی انوشیروان محسنی‌بندپی سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار
مجلس با اشاره به حوادثی که به تازگی که برای محیط بانان کشور رخ داد تاکید
کرد که لازم است این فراکسیون جلسه‌ای را با معاونان حقوقی و پارلمانی
سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل دهد تا روند طرح یا لایحه‌ای که قرار است
برای حمایت از آنها به مجلس ارائه شود، با دقت بیشتری انجام شود. وی با
بیان اینکه طبق بررسی‌هایی که انجام شده، بر این باور رسیده‌ایم که ضعف
قانونی برای حمایت از این افراد وجود دارد می گوید: مامور نیروی انتظامی
زمانی که برای دستگیری مجرم اقدام می‌کند، اگر با فرد مجرم درگیر شود حق
دارد که به دفاع از خود بپردازد و اگر چنین مساله‌ای برایش پیش بیاید از
مصونیت قانونی برخوردار است.
وی با بیان اینکه ما فکر می‌کنیم که این
خلاء قانونی برای محیط بانان کشور در دفاع از خود وجود دارد ادامه می دهد:
به دلیل وجود همین خلاء قانونی از دولت و سازمان حفاظت از محیط زیست
می‌خواهیم لایحه‌ای را که با نگاه کارشناسی تنظیم و به مجلس ارسال کنند.
وی
تاکید می کند: باید بر روی این لایحه کار کارشناسی دقیق شود تا اگر
ضعف‌های دیگری نیز در راستای حمایت از محیط بانان وجود دارد، برطرف شود و
یک‌سری اختیارات به آنها داده شود.
خبر آنلاین