ماجرای لایحه جامع منابع طبیعی را خیلی ها خواندند ونظری بر آن نوشتند.خانم مریم خباز نیز نکاتی از این لایحه را به چالش کشیده که بد نیست علاقمندان نگاهی به آن در روزنامه جام جم بیندازند.اما نکته مهم در این نوشتار نقل قول از مهندس رجائی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بوده که عنوان نموده اند این لایحه ومواد قانونی “مانعی اصولی در برابر زمین‌خواری در حریم شهرهای بزرگ است ضمن آن که بسیاری از حقوق ضایع‌شده و اختلافات اراضی که ناشی از قوانین ناقص و نبود پیش‌بینی‌های لازم قانونی است را برطرف خواهد کرد”
این در حالی است که نسخه ای که در اختیار سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری جهت بررسی مجدد قرار گرفت با آنچه قبلن به بوته نظرات کارشناسی گذاشته بود تفاوتی فاحش داشته که جزییات آنرا اینجا میتوانید دنبال کنید.
آنچه در نوشتار فوق قابل تامل میباشد موضوع ورود نمایندگان محترم در مسائل تخصصی سازمانی ریشه دار چون جنگلها، مراتع وآبخیزداری بوده وصنفی نگری با هدف اخذ آرای مردم با اهداف دستگاههای ذیصلاح در تناقض میباشد ولازم است هر بررسی کارشناسی از مبادی اصلی پیگیری گردد. چرا که نمایندگان مردم فقط بایستی قوانین خروجی دولت را مصوب یا رد نموده وداخل شدن در متن لوایح در جهت ایجاد اشتغال تنها کمک به بروز مشکلات حادتر در این حوزه مینماید.