چندی پیش یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد قصد انتخاب موضوع پایان نامه با موضوع پارک ملی و صنعت توریسم داشت که در توضیح برخی تعاریف به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اشاره و شرح داده شد که مناطق 4 گانه محیط زیست شامل : پناهگاه حیات وحش ، مناطق حفاظت شده ، آثار طبیعی ملی و پارک ملی بوده که این مناطق منجمله پارک ملی به استناد ماده 16 (کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت دراختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالابها (به استثناء مرداب بندر انزلی) و املاک مذکور قائم‌مقام قانونی مؤسسات یاسازمانهای مربوط میباشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.)قابلیت واگذاری را به غیر ندارد.خبری که پس از این اتفاق افتاد این معادله را بهم ریخت و من به عنوان راوی قانون خودم از این تعرض به خط قرمز مناطق محیط زیست در عجب ماندم.خبر این بود که ” ۸۷۰ هکتار از زمین‌های پارک ملی “کلاه قاضی” برای توسعه شهر جدید بهارستان واگذار شد.
بدنبال این خبر از مهندس محمدی زاده نقل شد که “بمو یک پارک ملی است و براساس قانون هیچ نهادی اجازه واگذاری زمین های آن را ندارد”
در این پارادوکس نامتجانس سخت متعجب گردیدم. چرا که سازمانی که تنها کمتر از 2 میلیون هکتار پارک ملی دارد و هر روز این سازمان علیرغم کاهش اعتبارات و کمبود نیروهای حفاظتی آموزش دیده در حال توسعه مناطق 4 گانه خود بوده و حتی بدنبال این است تا جنگلهای شمال را نیز از سازمان جنگلها و مراتع منفک نموده وبه محدوده های تحت کنترل خود درآورد، چگونه قادر نیست مناطق موجود خود را که واگذاری آنها بر بنیاد قانون امری شدنی نیست را به ثمن بخس جهت شهر سازی واگذار نماید.
ولی این خبر آخر که سرمایه گذاران درجنگل ابر وجنگل سی سنگان قصد ساخت مناطق گردشگری را دارند نشان داد؛ خطوط قرمز نه تنها برای سازمان محیط زیست بلکه برای سازمان جنگلها ومراتع نیز ثابت نبوده وبرخی مواقع بنا به مصلحت که خارج از حیطه فهم ما میباشد این خط تغییر کرده و گاهی به نارنجی تیره یا پرتقالی متمایل میگردد.
یک بزرگ هنری گفته: آخر هر چیزی خوبه،اما اگر خوب نشد ، معلوم میشه که هنوز آخرش نشده !!؟؟