به گزارش ایسنا، کمیته تشخیص نفایس شنبه ۱۸ بهمن‌ماه به ریاست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل شد. پس از آن‌که ۱۷ اثر از استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت و «میل خسروجرد» و «مصلی سبزوار» نفیس تشخیص داده شد، پرونده خانه «لطفعلی‌زاده» از کرمان هم مورد بررسی قرار گرفت. این خانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که برای فروش آن از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره نفیس بودن آن استعلام گرفته شده، در نهایت اعضای این کمیته به غیرنفیس بودن این خانه رأی دادند و فروش آن را به استناد قانون تشکیل صندوق توسعه از طریق این موسسه بدون مانع دانستند.
این درحالی است که مهرماه سال ۹۶ علی‌اصغر مونسان که آن موقع رییس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بود در نامه‌ای به استاندار کرمان، مراتب ثبت ملی اثر فرهنگی تاریخی «خانه لطفعلی‌زاده» را ابلاغ کرد. در همان نامه آمده که «اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود.»
مستندات دقیقی درباره خانه لطفعلی‌زاده کرمان در دسترس نیست اما منصور خواجه‌پور، عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان گفته که این خانه از دوران قاجار به جای مانده و شاهدی از روابط اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی آن دوران است. اما حالا آسیب‌های کالبدی جدی دیده و ترک‌های شدید و فرسایش‌های عمیقی در این خانه اتفاق افتاده است.
سید مصطفی آیت‌الهی‌موسوی ـ معاون امور عمرانی استاندار کرمان ـ مردادماه ۹۹ در جلسه گروه کاری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان نسبت به مرمت این خانه انتقاد شدیدی کرد. او از عبارت «کاهلی برخی دستگاه‌ها و نهادها» در شرح وضعیت مرمت این خانه استفاده کرده و گفته بود: متاسفانه شاهدیم در هر دوره سیاست‌های میراث فرهنگی تغییر می‌کند، طوری که در یک دوره فقط به فکر ثبت ملی آثار بودن و در یک دوره فقط روی مرمت بناها تمرکز داشته و دیگر حوزه‌ها را فراموش می‌کردند. لازم است این سیاست‌های مجموعه میراث فرهنگی بازنگری شود.
او اظهار کرده بود: طرح مرمت خانه «لطفعلی‌زاده» باید سه‌ماهه با همکاری بانک رسالت و مشاور این طرح به پایان می‌رسید، اما اکنون حدود هشت ماه از آن مصوبه می‌گذرد و هیچ کاری برای احیای این خانه تاریخی صورت نگرفته است و با توجه به این‌که سند این بنا به نام دولت است، به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای احیای این آثار تاریخی هستیم. در ابتدا مقرر شده بود که بانک رسالت این مجموعه را به موزه خوشنویسی استان تبدیل کند که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی بانک رسالت وظیفه دیگری برعهده گرفت و کار احیای این بنا را لغو کرد؛ لذا باید به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار باشیم.
حالا حکم جدید کمیته نفایس نشان می‌دهد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با نفیس ندانستن این خانه، به شیوه خود راه‌حلی برای عمارت مهجور کرمانی پیدا کرده است.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذرماه ۹۹ در حاشیه دومین جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی در توجیه واگذاری برخی بناهای تاریخی، گفته بود: تعداد بناهای تاریخی کشور زیاد بوده، در حالی‌که منابع و بودجه ما بسیار محدود است، بنابراین با این بودجه محدود نمی‌توانیم به این همه مطالبات پاسخ دهیم، به همین دلیل بنابر احکام قانونی این اجازه را پیدا کردیم که بناهای تاریخی را که نفیس و منحصر به‌فرد شناخته نمی‌شوند بتوانیم به سرمایه‌گذاران بیرونی و مردم واگذار کنیم.
او گفته بود: این واگذاری‌ها با تأیید طرح‌های مرمتی در دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و با نظارت عالی که معاونت میراث‌فرهنگی اعمال می‌کند، انجام خواهد شد و از منابع خود مردم استفاده می‌کنیم ضمن این‌که در کنار آن جاذبه‌های بسیار خوبی برای حوزه‌های گردشگری و اشتغال برای جوانان ایجاد می‌شود.
مونسان همچنین اظهار کرده بود: برای این‌که واگذاری‌ها سرعت پیدا کند، مقرر شد تا جلسه‌ها به‌صورت هفتگی با حضور من تشکیل شود. با توجه به این‌که بناهای تاریخی بی‌نظیری در کشور وجود دارد، واگذاری آن‌ها هم جلو تخریب بیشتر را می‌گیرد و هم می‌توان زودتر این بناها را به فضاها و اماکن تاریخی و گردشگری کشور تبدیل کرد، ضمن این‌که به زیرساخت‌های گردشگری کشور نیز کمک می‌کند. با واگذاری این بناهای تاریخی توانسته‌ایم چندین برابر بیش از حجم بودجه‌ای که حوزه معاونت میراث‌فرهنگی کشور دارد از منابع بیرونی و مردم استفاده کنیم، انجام این کار موجب شده تا مرمت و حفظ بناهای تاریخی در کشور سرعت پیدا کند.
انتهای پیام