نیلوفر مرادحاصل
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
امیرحسین مزینی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
فرایند توسعه اقتصادی کشورها طی دهه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده است. مواجهه با این موضوع در گام اول مستلزم شناسایی منابع عمده ایجاد آلودگی است. این موضوع با تأکید بر نقش دولت (در مقایسه با بخش خصوصی) موضوع تحقیق حاضر می‌باشد. چرا که اصولاً بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز می‌تواند به موازات بخش خصوصی به عنوان یک منبع ایجاد آلودگی شناخته شود. این وضعیت در اغلب کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه، که دولت‌ها حجم قابل توجهی از تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارند، مشاهده می‌شود. این بحث از این حیث قابل تامل می‌باشد که دولت‌ها از یک سو، منشأ ایجاد آلودگی می‌باشند و از سوی دیگر بنا به وظایف حاکمیتی خود مسئولیت حفاظت از محیط زیست را بر عهده دارند. مطالعه حاضر حکایت از آن دارد که ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست. چرا که سهم بالای دولت در اقتصاد کشور، جدای از تبعات نامطلوب اقتصادی، چالش‌های زیست‌محیطی قابل توجهی را ایجاد نموده است. در مقاله حاضر پس از بیان وضعیت آلاینده‌ها در ایران، با توجه به جریان تولید و انتشار آلودگی طی سال‌های اخیر به بررسی سهم نسبی بنگاه‌های دولتی در تولید آلودگی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که سهم دولت در تولید آلودگی بسیار قابل توجه است. این نتیجه با بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی شامل: صنعت، کشاورزی، تجاری و عمومی، حمل و نقل و نیروگاه‌ها در قالب رویکرد توصیفی و نیز بررسی ارتباط میان حجم آلودگی و تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و دولتی با کمک روش‌های اقتصادسنجی، به دست آمده است. در ادامه مقاله ضمن پرداختن به تجربه سایر کشورها، استدلال شده است دولت ایران که در شرایط حاضر متولی سیاست‌گذاری و حفاظت از محیط زیست می‌باشد (و خود نقش قابل توجهی در تولید آلودگی نیز دارد) زمانی خواهد توانست در راستای ایفای نقش خود در فرآیند توسعه پایدار گام بردارد که ابتدا به اصلاح و مهندسی مجدد ساختار اقتصادی و جایگاه خود بپردازد.
متن مقاله را در اینجا بخوانید!