به گزارش ایسنا فتاح اسدپور در جلسه شورای حقوقی در جمع روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های استان تهران و کارشناسان حقوقی با بیان اینکه حفاظت قانونی، اصلی جدایی ناپذیر در مبارزه با پدیده زمین خواری و تصرفات اراضی ملی است گفت: کارشناسان حقوقی منابع طبیعی، حافظان قانونی صیانت از انفال و اراضی ملی هستند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود: دفاع از بیت المال و انفال از وظایف اصلی بخش حقوقی منابع طبیعی به شمار می آید که تقویت این بخش اعم از به کارگیری کارشناسان حقوقی با تجربه و علاقه‌مند و بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات کافی، دفاع به‌موقع از حقوق دولت و بیت‌المال و حفظ و صیانت از انفال و عرصه‌های ملی را به دنبال خواهد داشت.
وی به اهداف مورد نظر در برگزاری این جلسه اشاره و اظهارکرد: هماهنگی و تبادل نظر درباره مشکلات و موانع مربوطه، ارائه راه حل‌های قانونی، آگاهی از آخرین بخشنامه و دستورالعمل‌ها، انسجام‌بخشی و ایجاد وحدت رویه برای انجام امور حقوقی در سطح استان تهران از جمله اهداف مورد نظر در برگزاری این جلسه است. با توجه به اهمیتی که مسائل حقوقی بویژه در حوزه منابع طبیعی دارد، برگزاری این نشست‌ها باعث هم‌افزایی در زمینه تبادل اطلاعات، انتقال داده‌ها و هماهنگی هر چه بیشتر در انجام امور می‌شود.
اسدپور تأکید کرد: از آنجائی که منابع طبیعی بخشی است که مورد طمع وسوء استفاده بسیاری از سودجویان قرار می‌گیرد، از این رو لازم است با تمرکز بیشتر روی قوانین جدید، قبل از مطرح شدن پرونده‌های مربوطه در مراجع قضائی، پرونده‌ها از لحاظ مستندات قانونی تکمیل و با کمترین نقصی در این مراجع مطرح شوند و مورد رسیدگی قرار گیرند که در این صورت ضمن تسریع در امر رسیدگی، شاهد احکام صادره به نفع منابع طبیعی و دولت خواهیم بود.
وی بر ضرورت شناسایی پرونده‌های مهم مطروحه در مراجع قضائی تأکید کرد و گفت: به منظور امنیت بخشیدن به عرصه‌های ملی و برخورد با پدیده زمین خواری، ضرورت ایجاب می‌کند پرونده های مهم از حیث رأی های صادره (له یا علیه) منابع طبیعی شناسایی و اقدامات لازم برای دفاع از این پرونده‌ها و به نتیجه رسیدن آن‌ها انجام شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اسدپور خاطرنشان کرد: جهت حفاظت هرچه بیشتر از بیت المال ضروری است ضمن ارتقای روحیه همکاری درون سازمانی، هماهنگی و همکاری با تمامی سازمانها و دستگاه‌های ذی ربط صورت پذیرد.
انتهای پیام