اخيرا عاليترين مقام اجرايي كشور – محمود احمدينژاد – در چند نوبت سخنراني و اظهارنظرهاي عمومي كه انعكاسي
گسترده در محافل داخلي و خارجي هم داشته است، به بيان ديدگاههايي در حوزه
اقليم، محيطزيست و منابع طبيعي پرداخته كه اغلب صاحبنظران و پژوهشگران
مرتبط را به شگفتي و حيرت واداشته است. به عنوان نمونه در جريان سفر هفته
گذشته او به اردبيل، وي در حالي از بروز پديده خشكسالي درياچه اروميه به
عنوان يك رويداد طبيعي با دوره برگشت 500ساله ياد كرد كه پيشتر، گروه
زمينشناسي دريايي سازمان زمينشناسي كشور به سرپرستي خانم دكتر راضيه لك و
تيم همكارانشان نتايج پژوهشي را منتشر كردند كه با بررسي نهشتههاي بستر
درياچه نشان ميداد: دستكم بين 23 الي 40هزار سال گذشته، هرگز درياچه
اروميه چنين شرايط بحرانياي را مانند امروز تجربه نكرده است. جالب آنكه
نظير چنين نتايجي، پيشتر و در زمان مغزهبرداري از كف درياچه براي ساخت پل
شهيد كلانتري توسط وزارت راه و ترابري هم گزارش شده بود. در موردي ديگر،
رييس دولت هنگام افتتاح سد كمال صالح در بيست و نهمين روز از ارديبهشت
سالجاري، پرده از يك توطئه ديگر برداشت و به صراحت اعلام كرد كه غرب براي
ايجاد خشكسالي در ايران برنامهريزي كرده است.
آن هم درست در زمانيكه بيسابقهترين خشكسالي قرن در انگلستان به وقوع
پيوسته بود! اظهاراتي كه البته توسط مدير طرح ملي تغييرات آب و هوا، دكتر
علي سلطانيه به شكلي محترمانه رد شد و او گفت: دزدي ابرها را از نظر علمي
نميتوان تاييد كرد.
افزون بر اينها، رييسجمهور درباره طرح باغ شهرها و واگذاري قطعات هزار
متري به مردم نيز آنچنان اظهارنظري كرد كه تقريبا هيچ صاحبنظر يا متخصصي
نبود كه از آن انتقاد نكند و اجراي چنين طرحي را به افزايش شتاب
بيابانزايي در كشور نسبت ندهد تا آنجا كه سرانجام در نوزدهمين روز از
شهريورماه جاري معاون عمران روستايي بنياد مسكن به صورت رسمي از توقف اجراي
اين طرح به دليل پارهاي مشكلات فني و حقوقي خبر داد.
و البته اين سياهه به همين موارد هم ختم نميشود؛ چراكه علاقهمندان به
منابع طبيعي كشور هرگز هشدار رييسجمهور را در آغاز دولت نهم فراموش
نميكنند كه چگونه دستگاه منابع طبيعي كشور را از اينكه سد راه توسعه شود،
برحذر داشت!
اينك اين پرسش قابل طرح است كه گروه مشاوران عاليترين مقام اجرايي كشور در
حوزه محيطزيست، اقليم و منابع طبيعي چه افرادي و با چه تخصصها و پيشينه
فعاليتي هستند؟ چگونه امكان دارد رييسجمهور، نه يكبار، بلكه چندين بار به
اظهارنظرهايي بپردازد كه آشكارا با ملاحظات، يافتهها و آموزههاي بنيادين
دانش محيطزيست، اقليم و منابع طبيعي در تضاد باشد.
آيا وقت آن نرسيده تا براي حفظ جايگاه ممتاز عاليترين مقام اجرايي كشور و
پاسدار حسن اجراي اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همه مشاوران
رييسجمهور در حوزه اقليم، محيطزيست، زمينشناسي و منابع طبيعي استعفا
دهند و مسووليت اين خطاهاي فاحش و اظهارنظرهاي غيرفني را برعهده بگيرند؟
و آيا سزاوارانهتر نيست تا به جاي آنكه گناه آتشسوزيهاي بيسابقه در
جنگلهاي كشور و خشكي تقريبا تمامي تالابها در فلات مركزي ايران و فرونشست
نگرانكننده زمين در اغلب دشتهاي مملكت را به گردن آسمان، خشكسالي و
جهانگرمايي اندازيم، اندكي هم به ارزيابي برنامههاي توسعه خود در طول چند
دهه اخير توجه كرده و ببينيم آيا در چيدمان توسعه هرگز به ملاحظات
محيطزيستي و توان بومشناختي سرزمين آن گونه كه سزاوار بوده، توجه كرده
بوديم و آيا تدارك نرمافزار شايستهاي براي مواجهه با حوادث رخ داده در
طبيعت ايران ديده بوديم؟ آيا اگر مطابق برنامه پنج ساله سوم كه قرار بود
سهميليون هكتار از اراضي كشاورزي به سامانههاي آبياري تحت فشار مجهز
شوند، متعهد مانده بوديم و ارزشگذاري اقتصادي مواهب طبيعي را تا پايان
برنامه چهارم به پايان برده بوديم، باز هم شاهد تاراج اندوختههاي آبي كشور
و هدررفتن غمانگيز آنها چون امروز ميبوديم؟
بياييم بپذيريم كه از ماست كه بر ماست.
همين و تمام.
پ.ن: اصل مقاله را از اینجا بردارید.