موضوع مهمی که در خصوص استقرار شهرک‌های صنعتی در حوزه زیست محیطی باید لحاظ شود، مدیریت پسماند صنعتی و ویژه تولیدی در صنایع است و آنچه موجب نگارش گزارش مذکور شد تپه‌ای است که از آن به عنوان “سایت تخلیه پسماند شهر صنعتی کاوه” یاد می‌شود، هرچند تعبیری که برخی مدیران صنایع این مجموعه صنعتی و مقامات محیط زیست ساوه برای این تپه بکار می‌برند، “جهنم شهر صنعتی” است.
مشاهدات خبرنگار ایسنا از این سایت پسماند که به همراه مدیرعامل موسسه مردم نهاد حافظان و دوستداران طبیعت ساوه انجام شد، حاکی از رهاسازی انواع پسماندهای صنعتی، ویژه و پساب برخی شرکت‌های صنعتی و تولیدی بود که علاوه بر اینکه سیما و منظر و فضای بصری این منطقه صنعتی و مسکونی را مخدوش کرده است، مخاطراتی هم برای سلامت جمعیت شاغل و ساکن در این نقطه از شهرستان ساوه و تبعات زیست محیطی دارد.
در این گزارش “امید رجب‌زاده” رئیس ایمنی و آتش نشانی و نیز کارشناس ایمنی و بهداشت و HSE شهر صنعتی کاوه از تغییر محل دفن پسماندها به عنوان یکی از مطالبات و دغدغه‌های شرکت شهر صنعتی کاوه یاد کرده بود و گفته بود که این موضوع طی چند سال گذشته چندین بار در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مطرح شده و نهایتا در سال گذشته با واگذاری زمین ۱۴ هکتاری جهت ساماندهی پسماندهای عادی موافقت شد، ولی پس از تحویل زمین از سوی اداره منابع طبیعی به شرکت شهر صنعتی کاوه، مشخص شد که زمین تحویلی دارای معارض شخصی است.
در این گزارش، جانمایی برای احداث سایت جدید منطبق بر استانداردهای زیست محیطی یکی از راهکارهایی بود که برای از بین بردن این تپه پسماند مطرح شد و ظاهرا برای واگذاری این زمین به مجموعه شهر صنعتی به منظور احداث سایت جدید پسماند، اما و اگر وجود دارد که در گفتگوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با خبرنگار ایسنا، به تشریح این مسئله پرداخته شده است.
“عبدالحسین محمدی” با اشاره به راه‌اندازی شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی موسوم به شهرک صنعتی احمدآباد در مجاورت شهر صنعتی کاوه، اظهار کرد: ۱۴۰۰ هکتار زمین از سوی منابع طبیعی استان به شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی واگذار شده و به مدیریت شهر صنعتی کاوه پیشنهاد داده شده است که ۳۰ هکتار از این واگذاری را جهت احداث سایت جدید پسماند از اراضی این شهرک صنعتی در حال احداث تحویل بگیرند.
وی بیان کرد: مجاورت با اتوبان ساوه به تهران و نزدیکی شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی با شهر صنعتی کاوه و خارج از محدوده صنعتی بودن بزرگترین شهر صنعتی کشور از مزیت های زمین ۱۴۰۰ هکتاری واگذار شده برای انجام امور زیرساختی و زیربنایی است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، افزود: پیشنهاد واگذاری ۳۰ هکتار زمین به مدیریت شهرصنعتی کاوه در جلسه ای با حضور مدیران این مجموعه مطرح و قرار شد پس از بررسی‌های لازم درخصوص عملیاتی شدن این پیشنهاد اطلاع دهند که تاکنون درخواستی دریافت نشده است.
وی در خصوص واگذاری قطعه زمین ۱۴ هکتاری در نزدیکی شهر صنعتی کاوه نیز گفت: گفته شده که این زمین دارای معارض شخصی است در حالی که این طور نبوده و زمین جانمایی شده جزو اراضی ملی محسوب شده و هم اکنون عده‌ای دامدار و مرتع‌دار در حال چرای دام در این منطقه هستند.
محمدی بیان کرد: براساس قانون، واگذاری زمین جانمایی شده که به گفته مقامات شهر صنعتی، مصوبه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ساوه را دارد، منوط به پرداخت حقوق عرفی به دامداران است و براساس فرمولی که توسط دولت ابلاغ شده است باید این حقوق عرفی از سوی متقاضی واگذاری زمین که شهرصنعتی کاوه است، به دامدار پرداخت شود.
وی گفت: پرداخت حقوق عرفی دامداران ذی حقی که در محدوده زمین ۱۴ هکتاری دارای پروانه چرای دام هستند، براساس فرمولی که محاسبه می‌شود، الزامی است چرا که با واگذاری زمین به شهر صنعتی، عملا دامدارانی که در این منطقه فعالیت دارند از حقوق شغلی خود ساقط می‌شوند و باید حقوق دامدار پرداخت شود.
محمدی تصریح کرد: چنانچه مدیریت شهر صنعتی کاوه بخواهد زمین ۱۴ هکتاری جانمایی شده را برای احداث سایت جدید پسماند به مالکیت خود درآورد، اولا باید نسبت به پرداخت حقوق عرفی دامداران اقدام کند و ثانیا نباید هیچ “گونه ی ممنوع القطعی” مانند گون و بادامک در این زمین ۱۴ هکتاری وجود داشته باشد که در صورت وجود گونه گیاهی ممنوع القطع، واگذاری زمین براساس قانون غیرممکن است.
وی در عین حال گفت: پیشنهاد می شود که مدیریت شهر صنعتی کاوه نسبت به واگذاری ۳۰ هکتار از ۱۴۰۰ هکتار زمین واگذار شده به شرکت شهرک های صنعتی اقدام کند که نیازی به پرداخت حقوق عرفی به دامداران یا منع قانونی متاثر از وجود گونه های گیاهی ممنوع القطع نیست.
به گزارش ایسنا، براساس آنچه در این گزارش مذکور بدان پرداخته شده واگذاری زمین ۱۴ هکتاری برای احداث سایت جدید پسماند مصوبه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان را دارد و جالب اینکه تصمیم گیرندگان در این کارگروه ظاهرا اطلاع کافی در خصوص موانع واگذاری این زمین نداشته‌اند یا اصلا قبل از تصویب، کار کارشناسی در خصوص جانمایی زمین انجام نشده است، چرا که منابع طبیعی استان مرکزی موضوع واگذاری زمین با وجود مصوبه کارگروه مدیریت پسماند را منوط به پرداخت حقوق عرفی به دامداران و نبود گونه‌های ممنوع‌القطع می‌داند.
اینجاست که وقتی دلیل طولانی شدن اجرای یک پروژه عارضه‌یابی می شود، مشکلات این چنینی در حین اجرا مشاهده شده و در نتیجه روند به سرانجام رسیدن یک طرح سالیان سال طول می‌کشد و با وقفه انجام می‌شود.
به هر حال فارغ از این وقت‌کشی‌های اداری و پروسه‌های زمان‌بر باید مجددا یادآوری کرد که هم اکنون وضعیت ناشی از تولید روزافزون پسماندهای صنعتی در شهر صنعتی کاوه در آستانه بحران توصیف می‌شود و ضرورت دارد به فوریت کمیته‌ای متشکل از فرمانداری، سازمان محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت شهر صنعتی کاوه، شهرداری، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دادگستری، نماینده سازمان‌های مردم نهاد و نماینده رسانه‌ها در این زمینه تشکیل شود.
بدیهی است چنین کمیته‌ای اگر به رفع چنین مشکلی باور داشته باشد می‌تواند ضمن بازخوانی و تبیین وظایف هر کدام از دستگاه‌ها، در زمینه برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه تصمیم‌گیری صحیح و کارشناسی منطبق بر شاخص‌های زیست محیطی کند.
حدود دو ماه از انتشار گزارش “جهنم شهرصنعتی” می‌گذرد و علیرغم بازتاب گسترده‌ای که در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است، اما تاکنون هیچ اقدام عملیاتی برای پیگیری این معضل در بزرگترین شهر صنعتی کشور صورت نگرفته است و گویی مسئولی هم نگران این موضوع نشد، اما دو سال پیش وقتی زمزمه‌های احداث سایت پسماندهای ویژه و صنعتی در این شهرستان شنیده شد، زمین و زمان دست به دست هم دادند تا این طرح اجرایی نشود و با وجود دفاعیات مجری طرح و نظرات کارشناسی مقامات سازمان محیط زیست، تلاش برای ممانعت از اجرای این طرح در سطح شهرستان صورت گرفت.
خبرگزاری ایسنا آن زمان نیز در گزارش جامعی با انتشار نظرات موافقان و مخالفان اجرای این طرح با عنوان “ساکنان زباله دان آینده ایران نگرانند” بدین موضوع پرداخت و در این گزارش نیز گفته شد که این روزها برخی مردم و مسئولان این شهرستان نگران خرده طلاشان(ساوه) هستند، آنها از این بابت که ساوه به مامن زباله‌های کشور تبدیل شود و به قول خودشان از این پس ساوه باصطلاح “زباله‌دان ایران” معنا شود، نگران و دلواپسند!
موضوعی که باعث شده بود برخی در ساوه از نگرانی‌های زیست محیطی بگویند و خواستار پاسخگویی باشند، راه‌اندازی یک مرکز بزرگ “بازیافت، امحاء و ذخیره پسماندهای ویژه و صنعتی استان و کشور” در این شهرستان بود که چندی بود به صورت غیر رسمی از آن سخن گفته می‌شد، اما موضوع به تدریج جدی‌تر شد و شایعات مربوطه داغ‌تر.
کاش همان اراده جمعی که در عدم اجرایی شدن این طرح شکل گرفت و گوی مانع عملیاتی شدن آن شده امروز هم شکل می‌گرفت و اجازه نمی‌داد در شهر صنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور تپه‌های پسماندهای صنعتی و ویژه ایجاد شود. کاش همان اراده شکل می‌گرفت تا هر از چندگاهی شاهد تکرار سریال سرطان کاری با رهاسازی پساب صنعتی در اراضی پائین دست شهر صنعتی کاوه، رهاسازی پساب خانگی، آب‌های سطحی و فاضلاب در اراضی جنوب و جنوب شرق ساوه موسوم به باغ زرباف و رودابان نباشیم و اخیرا هم از سریال سرطان کاری در روستاهای بخش نوبران رونمایی نشود.
این پرسش در اذهان بوجود می‌آید که چه تفاوتی در اراده آن روزها با این روزها وجود دارد؟ اگر هدف دفاع از منافع مردم است پس امروز نیز به آن اراده جمعی نیازمندیم، مگر اینکه اهداف دیگری پشت قضیه باشد، چرا که پسماند همان پسماند است، فاضلاب و پساب همان فاضلاب و پساب است اما اراده همان اراده نیست!
انتهای پیام