عنایت الله رحیمی چهارشنبه 3 دی در دیدار مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، وجود بیش از 3 هزار اثر ثبت شده ملی تاریخی در کنار آثار ثبت شده بین المللی این استان را یکی از مهمترین ظرفیت های کشور در عرصه گردشگری دانست و گفت: به نظر می رسد یکی از اصلی ترین دلایل عدم رونق اقتصاد گردشگری در فارس، تمرکزگرایی امکانات در پایتخت است و لازم است سایر دلایل نیز بررسی شود.
صندوق احیاء تنها نیست
رحیمی با تاکید بر اولویت بندی استان ها از نظر ظرفیت تاریخی از سوی صندوق احیاء گفت: زمانی این حرکت ایجاد شده توسط صندوق احیاء ماندگار خواهد شد که حفاظت از آثار تاریخی فرهنگی به یک اعتقاد عمومی تبدیل شود و این امر مهم تنها توسط صندوق احیاء پیگیری نشود.
او ادامه داد: زمانی این مهم به یک اعتقاد عمومی تبدیل می شود که در زندگی مردم اثر داشته باشد. یعنی آثار آن در سفره و اقتصاد مردم دیده شود.
استاندار فارس با تاکید بر پرهیز از نگاه تک بعدی در این حوزه گفت: ما فقط حافظ و نگهدار آثار نیستیم چرا که این حفاظت باید نتیجه ای به دنبال داشته باشد که یا احساس غرور ملی و هویت بخشی است یا ایجاد رونق اقتصادی. بنابراین باید این موارد در کالبد اثر دمیده شود چرا که در غیراینصورت به فراموشی سپرده می شود.
آمادگی استقرار صندوق احیاء در فارس را داریم
رحیمی با اشاره به بناهای مهم فارس همچون دیوانخانه شیراز، قلعه ایزدخواست، قلعه دختر فیروزآباد خواستار ورود صندوق احیاء به این بناها شد و گفت: مجموعه مدیریتی استان فارس در این مسیر از صندوق احیاء حمایت خواهد کرد. رحیمی ادامه داد: وظیفه صندوق احیاء لزوما نگهداری آثار و در اختیار گرفتن آنها نیست بلکه تعریف کاربری های متناسب می تواند به حفظ و احیاء این آثار و توسعه و رونق اقتصادی آنها کمک کند.
استاندار فارس گفت: با احیاء بناهایی مثل هتل تخت جمشید می توان آن مجموعه ارزشمند را نیز به عنوان یک مجموعه پیشران و پیش برنده در زمینه رونق مراکز گردشگری و تاریخی در نظر گرفت.
او ادامه داد: جایگزینی دیدگاه های وسیع تر و پهنه ای به جای دیدگاه متمرکز و نقطه ای عامل مهمی در جهت پیشبرد اهداف صندوق احیاء است و در استان فارس آمادگی همکاری برای راه اندازی و استقرار صندوق احیاء با هیئت امنایی متناظر با هیئت امنای کشوری وجود دارد و در صورت تحقق این اتفاق، عملکرد صندوق احیاء قطعا مورد حمایت استان خواهد بود.
باید بخش خصوصی کارها را پیش ببرد
رحیمی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه بخش خصوصی در حوزه میراثی و گردشگری، گفت: دولت هیچگاه اقتصاددان و اقتصادگردان خوبی نبوده. بنابراین باید تلاش کنیم بخش خصوصی کارها را پیش ببرد و تنها در حوزه هایی که فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی به هر دلیلی حاضر به ورود نبودند، دولت خود ورود کند. او تصریح کرد: حتی در این مورد نیز لازم است زمینه های ورود بخش خصوصی تسهیل شود.
استاندار فارس عملکرد مجموعه میراث فرهنگی استان را قابل تقدیر دانست و افزود: با این حال کماکان نیازمند ریل گذاری جهت بهبود مسیر و چشم انداز حضور بیشتر بخش خصوصی در این عرصه هستیم.
جایگاه ممتاز شیراز در حوزه میراث فرهنگی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی نیز در این دیدار با تشریح تاریخچه و چرایی تشکیل صندوق احیاء، جایگاه استان فارس در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را ممتاز برشمرد و گفت: صندوق احیاء با توجه به تکالیفی که قانون بر عهده آن گذاشته است در شهر تاریخی شیراز و بناهای مهمی همچون دیوانخانه و یا محور زندیه ورود کرده تا اصالت و هویت اصیل این بناها را احیاء کند.
هادی میرزائی امضای تفاهم نامه با شهرداری شیراز را یکی از گام های مهم صندوق در راستای حفظ و احیاءی آثار تاریخی کلانشهر شیراز ذکر و اضافه کرد: در همین زمینه در حال انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان اوقاف و همچنین بنیاد مستضعفان هستیم تا بتوانیم هرچه بهتر و بیشتر در راستای حفظ، مرمت و احیاء آثار ارزشمند در سطح کشور اقدام کنیم و چنانچه این تفاهم نامه نهایی و عملیاتی شود قطعا تمرکز بیشتری بر استان فارس خواهیم داشت.
برنامه ریزی برای رونق گردشگری روستایی
میرزائی ورود به حوزه روستایی را یکی از برنامه های پیش روی صندوق احیاء عنوان کرد و گفت:کاروانسرای قوام آباد به عنوان نخستین گام در حوزه رونق گردشگری روستایی در استان فارس در حال انجام است و یکی از اهداف این سفر اعلام آمادگی و همکاری جهت توسعه رونق گردشگری روستایی در استان و رفع موانع موجود در این زمینه است.
دیوانخانه شیراز و مصوبه ای که اجرا نشد
میرزایی با اشاره به وجود مشکلات مختلف در راه اجرای اهداف صندوق احیاء گفت: به عنوان مثال در بحث دیوانخانه شیراز چنانچه مصوبه سال 89 دولت پیگیری می شد، مشکلات فعلی پیش روی این مجموعه نبود.
او افزود: متاسفانه امروز کمتر از 20 درصد از عرصه دیوانخانه در اختیار میراث فرهنگی بوده و مابقی آن در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. این در حالی است که مصوبه دولت تاکید می کند مالکیت تمامی بناهایی که در پیوست مصوبه قرار دارند و ممهور به مهر دولت هستند، باید به صندوق احیاء واگذار شود.
میرزائی ادامه داد: امروز عدم پیگیری این مصوبه باعث بروز مشکلاتی در بنای دیوانخانه شده است تا جایی که حتی حوض کلگی و میان کرت این مجموعه به گونه ای که در شان این بنا نیست، فنس کشی شده است.
او تاکید کرد: این در حالی است که عمارت دیوانخانه می تواند به یک فرهنگسرا یا نمایشگاه دایمی محصولات برند صنایع دستی و بافندگی استان تبدیل شود تا مقصد تمام گردشگران داخلی و خارجی باشد.
جذب 1500 میلیارد ریال منابع بخش خصوصی
مدیرعامل صندوق احیاء در ادامه برگزاری فراخوان عمومی مرمت، احیاء و حق بهره برداری مدت معین بناهای تاریخی را یکی از گام های مثبت صندوق احیاء عنوان کرد و گفت: نتیجه این فراخوان ها که یک امر بی نظیر در کشور بود، جذب حدود 1500 میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی بود که تقریبا معادل بودجه یک سال وزارت میراث فرهنگی برای مرمت و حفاظت از ابنیه تاریخی و فرهنگی است.
او تاکید کرد: این در حالی است که شاخص های بسیار سختگیرانه ای در حوزه ارزیابی های فنی و اقتصادی با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مربوطه برای انتخاب متقاضیان اعمال می شود.
بخش خصوصی در کنار صندوق احیاء
میرزائی همچنین با اشاره به دغدغه فعالان میراث فرهنگی پیرامون واگذاری آثار تاریخی و میراثی کشور گفت: در فراخوان های صندوق، تمامی بناها جهت حفاظت، مرمت و احیاء، برای مدت معین به بهره برداران واجد شرایط واگذار می گردد. ضمن اینکه پس از واگذاری نیز کماکان تحت نظارت مشاوران صندوق قرار می گیرد تا از هرگونه تخلف و انحراف از طرح مصوب طی دوره بهره برداری پیشگیری شود.
او ادامه داد: چنانچه با این روند حرکت کنیم و سایر بناهای مورد نظر را نیز به همین صورت در دستور کار قرار دهیم، نگرانی هایی که پیرامون حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی وجود دارد را می توان با رعایت الزامات حفاظت محور خود رفع کنیم تا بخش خصوصی در کنار صندوق قرار گیرد و در ادامه بناهایی که امروز سربار هزینه ای دارند را از ردیف هزینه ای دولت کم کنیم تا منابع مورد نظر به حفاظت و استحکام بخشی سایر ابنیه هایی که از دستور کار صندوق خارج هستند اختصاص یابند.
لزوم اجرای تکلیف مسکوت مانده قانونی
میرزائی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی با هدف مرمت و احیاء این بناها و ایجاد درآمد برای دولت، گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی در راستای پیگیری تکالیف قانونی و مصوبات هیات دولت به استناد ماده 69 مقررات مالی دولت و اینکه حق استفاده و بهره برداری از اماکن و بناهای تاریخی به صندوق احیاء واگذار شده و همچنین تبصره 7 این ماده که اشاره دارد «عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود»، نسبت به این موضوع ورود کرده و بر این اساس مرمت، احیاء و بهره برداری از این بناها به صورت جدی در دستور کار صندوق احیاء قرار گرفته است.
مدیرعامل صندوق احیاء ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زمینه های همکاری بیشتر، بتوان برای عملیاتی کردن این تکلیف مسکوت مانده قانونی و همچنین احیاء و رونق بخشی به آثار تاریخی و فرهنگی گام های بهتر و بیشتری برداشته شود.
انتهای پیام