پارک ملی نایبند؛ نخستین پارک ملی دریایی ساحلی ایران است که با تنوع اکوسیستمی بالا و منحصر به فرد در دریا و خشکی؛ شامل جنگل‌های حرا، بستر علف‌های دریایی، آب‌سنگ های مرجانی، سواحل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی، زیستگاه پستاندارانی نظیر جبیر (نوعی آهو)، قوچ و کل و بز، هوبره، جیرفتی و انواع پرندگان شکاری -که هر کدام در نوع خود منحصربه‌فرد و کم‌نظیر هستند- در سواحل خلیج‌فارس (شهرستان‌های عسلویه و پارسیان) واقع شده است. امّا متاسفانه با آغاز توسعه صنعتی در عسلویه و قرار گرفتن تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مجاورت آن، آسیب‌هایی به محیط طبیعی پارک ملی و منطقه حفاظت شده نایبند وارد شده است.
نایبند امروز حال و روز خوبی ندارد. درختان انجیر معابد آن از بین رفته، درخت کهور پاکستانی به عنوان گونه مهاجم به شکل فجیعی در آن ریشه دوانده، گردشگری گسترده و غیر مسئولانه چهره آن را مخدوش ساخته و فاجعه آمیزتر از همه‌ی این موارد، هتل‌سازی (بخوانید شهرک‌سازی) در ورودی این منطقه که سرآغازی برای از بین رفتن شاخص‌های این پارک بی‌همتا خواهد بود.
در این نوشتار با نگاهی اجمالی به فلسفه ثبت ملی، به سوابق پارک ملی نایبند و آنچه در این پارک در حال رخ دادن است پرداخته می‌شود.
فلسفه ثبت ملّی
اصولاً از دید حقوق دانان تا فعل یا عملی ثبت نشود، همیشه در معرض از بین رفتن، به فراموشی سپردن و نابودی است. بنابراین یکی از دلایل ثبت ملی، این است که بر همگان معلوم شود حاکمیت یک کشور نسبت به حفظ و نگهداری آن اهمیت نشان داده و بر خود واجب می‌داند از آن حمایت و حفاظت کند.
در واقع احداث و حفاظت از مناطق به هیچ وجه به معنای رها کردن آنها به حال خود نیست بلکه برعکس برای اعمال مدیریتی مستمر و هدفمند است تا این مناطق بتوانند به اهداف خود دست یابند. در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ و نگهداری از تنوع زیستی اکوسیستم‌ها و ذخایر توارث گیاهی و جانوری کشور نمونه‌هایی از غنی‌ترین مناطق طبیعی کشور را در چهار رده شامل پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده به عنوان الگو انتخاب و در محدوده وظایف قانونی خود اداره می کند.
این مناطق بر اساس ضوابط پذیرفته شده در بین همه ملل جهان از جمله با ارزش‌ترین میراث‌های طبیعی کشور محسوب می‌شوند.
سابقه نایبند
بخش خشکی این منطقه با عنوان منطقه حفاظت شده نایبند از سال ۱۳۵۷ تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته است. این منطقه در سال ۱۳۸۲ به همراه منطقه حفاظت شده حرای نایبند، خلیج نایبند و قسمتی از خلیج‌فارس در سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین پارک ملی ساحلی- دریایی ایران تعیین شد.
بعد از اینکه این پارک از سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین پارک ملی ساحلی- دریایی ایران تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست قرار گرفت، اواخر دهه ۸۰ اقداماتی جهت حفاظت و نگه داری از این منطقه با هدف ارائه و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار؛ طرح ” گفتگو و توسعه: ایجاد همسویی میان گروه‌های ذی‌نفع” با همکاری مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، بنیاد زمین زنده، کمیسیون اروپا و تشکل جوامع بومی منطقه عسلویه آغاز شد.
متعاقب این طرح، در فروردین سال ۱۳۹۴ کارگاهی تحت عنوان “مدیریت مشارکتی حفاظت پارک ملی ساحلی- دریایی نایبند؛ پهنه‌بندی مشارکتی” در شهر عسلویه با حضور نقش‌آفرینان اصلی منطقه برگزار شد که در نهایت منجر به پهنه‌بندی مشارکتی اوّلیه پارک ملی و تدوین پیش‌نویس برنامه اقدام هر یک از زون‌ها شد.
زون‌ها به ترتیب شامل: امن، حفاظت شده، بازسازی، گردشگری، سایر استفاده‌ها و زون تعیین نشده بود که با شناسایی عوامل تهدید کننده و ذی‌نفعان مؤثر بر عوامل تهدید کننده، همزمان برنامه اقدام پیشنهادی برای هر کدام از نواحی را مشخص کرده بود. اما تغییر و تحولات امروز پارک ملی نایبند نشان می‌دهد طرح فوق جایی در معادلات متولیان پارک نایبند ندارد.
از نکات جالب توجه که در طرح مدیریت پارک ملی نایبند به چشم می‌خورد، اینکه توسعه روستاها و ساخت‌وساز در روستاهای حاشیه پارک به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده ذکر شده و بر ضرورت برخورد فوری و قانونی با متخلفان تأکید شده است.
اگر چه اطلاعی از تأیید یا عدم تأیید طرح فوق از سوی سازمان محیط زیست و نهادهای مربوطه در دست نیست، اما آنچه آشکار است اینکه خروجی کارگاه و طرح فوق‌الذکر نتیجه همفکری، هم‌اندیشی و اتفاق نظر همه‌ی نهادهای ذی‌نفع شرکت‌کننده در کارگاه زون‌بندی بوده است.
در واقع اگر توسعه روستاها یکی از عوامل تهدید کننده محسوب می‌شود بدون شک هتل‌سازی شرکت آریاساسول تهدید جدی‌تری برای پارک ملی نایبند خواهد بود.
اقدامات و چالش‌های آریا ساسول
شرکت ایرانی-آفریقایی آریاساسول در اقدامی غیر متعارف در حال ساخت یک مجموعه هتل در محدوده پارک ملی دریایی نایبند است. هتلی که وسعت آن بیشتر به شهرک شباهت دارد و بخش بزرگی از دماغه را اشغال کرده است. اگر نیم نگاهی به سایت شرکت آریا ساسول بیندازیم، می‌بینیم که در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست منطقه، اقداماتی نظیر اهدای دستگاه ساحل‌روب و حمایت از آهوهای (جبیر) پارک ملی نایبند را نیز انجام می‌دهد. فعالیت‌هایی که در نوع خود قابل تحسین است اما آیا این اقدامات با ساخت هتل در محدوده پارک ملی دریایی نایبند در تناقض نیست؟ نمی توان از یک سو شعار حفاظت از محیط زیست داد و از سوی دیگر با یک سری اقدامات نامتعارف، باعث تخریب محیط زیست شد و در اکوسیستم تغییر ایجاد کرد.
ساخت هتل در محدوده پارک ملی نایبند این شائبه را به وجود می‌آورد که اقدامات قبلی شرکت آریا ساسول در راستای حمایت از حیات وحش نبوده بلکه تمامی آن اقدامات برای هموار کردن مسیر اخذ مجوز احداث هتل بوده است.
مسئولان آریا ساسول تمامی اقدامات خود را با هماهنگی و براساس مجوزهای اخذ شده از مبادی ذی ربط می‌دانند اما این توجیه برای مردمی که سال‌ها حافظ این میراث گرانبها بوده و هستند غیر قابل پذیرش بوده و همزمان کوتاهی نهادهای ذی ربط در اعطای مجوز ساخت هتل را نکوهش می‌کنند. در حقیقت عکس‌العمل متناقض مسئولین در برخورد با تخلفات منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم و دوستداران منطقه به مسئولان که باید حافظ اصلی محیط زیست باشند می‌شود.
اهمیت مشارکت جوامع بومی و محلی در تصمیم‌گیری
در بخشی از گزارش اولیه طرح “پهنه‌بندی مشارکتی پارک ملی نایبند” آمده است: «از آنجا که عموماً در محدوده مناطق تحت حفاظت، ذی‌نفعان و نقش‌آفرینان مختلفی از جمله جامعه بومی و محلی و گاه صنایع و ارگان‌های دولتی و خصوصی حضور دارند، تهیه و اجرای طرح‌های مدیریت مناطق حفاظت شده بدون مشارکت ذی‌نفعان امکان‌پذیر نخواهد بود.»
در بخش دیگری از گزارش نیز با اشاره به اهمیت به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریت مناطق تحت حفاظت می‌گوید: «مشارکت مردمی با وجود دشواری‌هایی که فرا روی خود دارد امری اجتناب‌ناپذیر بوده و در آینده نیز میزان وزن آن در طرح‌ریزی و همینطور مدیریت عملی رو به افزایش خواهد گذاشت. مشارکت جوامع بومی و محلی به خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر و دیگر گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند تصمیم سازی در منطقه یکی از اهداف ویژه این طرح بوده است. به تعبیری جامع تر و براساس سیاست‌های کلی نظام، هدف تنها توسعه‌ی منطقه‌ای، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی نیست بلکه تأمین منافع اجتماعی و حفظ محیط زیست نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.»
کوتاه سخن؛ در ابتدای نوشتار اهمیت حاکمیت یک کشور نسبت به حفظ و نگهداری از مناطق و آثاری که از ویژگی خاصی برخوردار هستند یکی از دلایل ثبت ملی ذکر گردید. اما اتفاقات حادث شده در دو سال اخیر نشان می دهد حساسیت چندانی برای حفاظت از تنها پارک ملی دریایی ایران نیست. بنابراین وقتی حساسیتی در حفاظت از چنین مکان‌هایی وجود ندارد دیگر چه فرقی می‌کند عنوان ملی به خود یدک بکشد یا محلی یا هر عنوان دیگری؟!
به راستی اصل پنجاهم قانون اساسی کجای کار مسئولان و نهادهای نظارتی قرار دارد؟!
*به قلم یوسف صفری /فعال محیط‌زیست و ساکن عسلویه
انتهای پیام