نقدی بر فراز بند (س) ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم توسعه
در سال۹۳ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از تصویب در جلسه علنی وتأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ شد.
ماده ۵۴ این قانون وزارت جهادکشاورزی را مکلف نموده با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده توسط هیأت وزیران طی ۱۰ ماده به تصویب رسید.
وزارت جهاد کشاورزی معتقد است با اجرای این قانون گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان که ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده برداشته شده و کاهش اختلافات ملکی باقیمانده در طول پنج دهه گذشته اتفاق می افتد.
بدنبال این قانون اخیرا در بند”س” ماده ۴۸ در بخش ۹ قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر موارد قید شده قبلی تاکید شده است که “سالانه حداقل ده درصد در کلیه موارد از جمله اراضی که در خصوص آنها حکم قضایی صادر شده است».
برخی کارشناسان منابع طبیعی در سازمان جنگل ها ،مراتع وآبخیزداری معتقدند فراز اخیر این ماده در لایحه تقدیمی دولت نبوده و در جریان رسیدگی در کمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی و بدون اخذ نظرات کارشناسی و مشورتی دستگاههای ذیربط همچون سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه شده است .
تاکنون بالغ بر ۸۰ هزار فقره پرونده در قالب ماده واحده منتج به رای شده و هزاران پرونده دیگر نیز در دادگاه های بدوی و تجدید نظر، منجر به صدور رای شده است و ورود مجدد به استناد بند “س” ماده ۴۸ قانون برنامه ششم عملا باعث ورود مجدد پس از مخدومه شدن پرونده های دارای آرای قطعی می شود.که ورود به اختلافات سابق ضمن صرف وقت و هزینه به بیت المال ، موجب سردرگمی مجریان و دستگاه های اجرایی ذیربط در انجام وظایفشان می شود و راه را برای ورود برخی افراد با هدف تصرف اراضی باز می کند.
این فرازمی تواند در مجامع کارشناسی به بحث گذاشته شود . هرچند امید آن است که نمایندگان محترم و یا در نهایت شورای محترم نگهبان با مداقه مجدد در آنچه در حال تصویب است اشکالات مطرح شده را در صورت احصاء مرتفع و در غیر این صورت توضیح و رفع ابهام نمایند.
متن کامل در صفحه ۷ روزنامه همشهری مورخ ۳/۱۱/۹۵