گفتگوی نگارنده با خبرگزاری مهر در زمینه بیانیه پایانی نخستین نشست ملی هم‌اندیشی تالابی که در مورخ ۳۱ تیرماه و ۱ مردادماه ۱۳۹۴ در محل مرکز آموزش منابع طبیعی جوانشیر کرج برگزار گردید را می‌توانید در زیر بخوانید:
خبرگزاری مهر: سخنگوی دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی با اشاره به ضرورت تعیین، تصویب واجرای حد،حریم، بستر وحق‌آبه تالاب ها گفت:الحاق تالاب‌های شناسایی‌شده برای ثبت در کنوانسیون رامسردراولویت باشد.
هومان خاکپور در گفتگو با خبر نگار مهر با اشاره به نخستین نشست ملی هم‌اندیشی تالابی با عنوان «اثرات خشک‌سالی بر تالاب‌ها و مقابله با بیابان‌زایی»، که چندی پیش با حضور بیش از ۶۰ نفر به‌نمایندگی از ۴۴ تشکل غیردولتی و باهدف هم‌افزایی سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه تالاب، برگزار شد گفت: این نشست میثاقی دوباره برای یاردآوری این نکته بود که نجات اکوسیستم‌های بی‌نظیر تالابی در گرو عزم ملی، همسویی گروه‌های ذی‌حق و ذینفع، حفظ و احیاء تمامیت اکولوژیکی تالاب‌ها و پایبندی به اصول و مقررات سازگار با محیط‌زیست در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه به‌موجب میثاق‌های جهانی متعهد به بهره برداری خردمندانه از تالاب‌ها هستیم اظهار داشت: در این راستا حفظ تمامیت زیست بومی تالاب‌ها ضروری است.
سخنگوی دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی اولویت قرار گرفتن موضوع پایداری تالاب‌ها و محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌های کلان و جلوگیری از پیشبرد سیاست‌های نادرست و بخشی‌نگر در مدیریت ناصحیح منابع آبی در کشور را از مهمترین مواردی که در این هم اندیشی مطرح شد، دانست.
خاکپور تصریح کرد: تنفیذ بند ج ماد‌‌‌‌ه ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که هرگونه بهرهبرداری صنعتی و معد‌‌‌‌نی جد‌‌‌‌ید از تالاب‌های د‌‌‌‌اخلی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد‌‌‌‌ه به‌جای لایحه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور که در ارد‌‌‌‌یبهشت ۱۳۹۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌‌‌‌ه و در حال حاضر تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که در ماد‌‌‌‌ه ۱ آن؛ بهرهبرداری و انجام عملیات عمرانی، معد‌‌‌‌نی، صنعتی و کشاورزی در بستر تالاب‌ها به‌شرط رعایت ضوابط پایداری تالاب‌ها مجاز د‌‌‌‌انسته شده است از دیگر خواسته های فعالان این حوزه است.
وی اصلاح رویکرد توسعه کشور به‌ویژه در بخش تأمین آب و همچنین توسعه کشاورزی پایدار و جلوگیری از توسعه لجام‌گسیخته (احداث سدهای بزرگ، توسعه صنایع نفت و گاز، جاده و…) را از دیگر الزامات برای تالاب های کشور عنوان کرد.
سخنگوی دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی تأکید کرد: پایبندی به اصول و مصوبات کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون رامسر در حفظ، احیاء و بهرهبرداری خردمندانه از تالاب‌های کشور و سرعت بخشیدن به الحاق تالاب‌های شناسایی‌شده در جای‌جای کشور برای ثبت در کنوانسیون رامسر باید در اولویت باشد.
خاکپور یادآور شد: اهتمام ویژه دولت به‌خصوص سازمان حفاظت محیط‌زیست به تعیین مدیریت اجرایی و کادر مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر و حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از این مرکز به‌عنوان آبروی کشور در مناسبات بین‌المللی تالابی جهان و همچنین فعال‌سازی ساختمان مرکز در شهر رامسر از دیگر اولویت های مدیریت تالاب ها است.
به گفته وی، تمام تالاب‌های کشور (با اولویت تالاب‌های دارای ارزش جهانی) باید تا پایان برنامه ششم توسعه، دارای حد حریم و بستر شوند و حق‌آبه آن‌ها تعیین، تصویب و به اجرا برسد.
سخنگوی دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی تهیه و تدوین برنامه سیپا CEPA برنامه ملی کنوانسیون رامسر (ارتباطات، توسعه ظرفیت، آموزش، مشارکت و افزایش آگاهی)، با مشارکت مؤثر تمام گروه‌های ذینفع و ذی‌حق بخصوص سمن‌ها و جوامع محلی پیرامون تالاب‌ها در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی ضروری دانست.
خاکپور تصریح کرد: در دسترس بودن اطلاعات مرتبط با تالاب‌ها جهت استفاده تمام اقشار جامعه، به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد تالابی (دبیرخانه‌ها و شبکه‌های مرتبط با این سازمان‌ها) الزامی است.
وی افزود: به رسمیت شناختن دبیرخانه هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد تالابی کشور از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط کشور و همچنین ایجاد زمینه حضور مستمر و تأثیرگذار نماینده دبیرخانه در تمامی رویدادهای تالابی کشور از دیگر خواسته های مطرح شده در این نشست بود.
سخنگوی دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی یاآور شد: تعامل، همسویی و همکاری تمام گروه‌های ذی‌حق و ذینفع در تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های ملی مرتبط و همچنین در فرایند تدوین، اجرا و پایش و ارزیابی فعالیت‌های مرتبط با حفاظت، بهرهبرداری پایدار و احیای تالاب‌ها باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
خاکپور اظهار داشت: بایستی برای کاهش و حل مشکلات اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تخریب تالاب‌ها در یک فرایند مشارکت‌مدار با نقش‌آفرینی گروه‌های ذی‌حق و ذینفع اعم از (جوامع بومی و محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های دولتی، دانشگاهیان، مؤسسات تحقیقاتی و…)؛ تلاش شود.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از ورود هرگونه‌ی غیربومی گیاهی و جانوری به تالاب‌ها و آب‌بندهای کشور بدون ارزیابی و قرنطینه کامل تأکید کرد: اجرای مدیریت زیست بومی در حوضه‌های آبی و بکار گیری سازوکار لازم و کافی در راستای کنترل و بهرهبرداری بی‌رویه از منابع آبی سطحی و زیرزمینی ضروری است.
سخنگوی دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد تالابی ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه مشارکت و همکاری در زمینه‌های فوق‌الذکر، حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست را وظیفه‌ای همگانی می دانند و بر همین اساس انتظار حمایت و پشتیبانی سازمان‌های دولتی برای دستیابی به اهداف مشترک را دارند چرا که حفظ، احیا و بهرهبرداری پایدار از اکوسیستم‌های تالابی در گرو مشارکت و واگذاری تصدی‌گری‌ها به گروه‌های غیردولتی بخصوص جوامع بومی و محلی پیرامون تالاب‌ها است.