روند توسعه شتابان در کشور، بیش از ۳ دهه است که به‌عنوان یکی از تهدیدهای جدی در حوزه طبیعت و محیط‌زیست کشور به شمار می‌رود. اجرای پروژههای عمرانی توسعه‌ای و کم‌توجه‌ای به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌سنجی این پروژه‌ها، شوربختانه توسعه‌ای ناپایدار و مخرب را برای مناطق مختلف کشور رقم زده است. در همین زمینه، نگارنده در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده که در شماره ۲۸۶۴ مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۴ این روزنامه منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان فهیم طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:
روزنامه آرمان: سالانه کلنگ پروژههای عمرانی گوناگونی در کشور به زمین خورده می‌شود، اما برخی از این پروژه‌ها نه‌تنها مزایایی را به دنبال ندارند، بلکه منبع خسارت‌های گوناگون محیط‌زیستی هستند. ساخت سد گتوند در استان خوزستان را می‌توان نمونه‌ای بارز از اقداماتی دانست که به محیط‌زیست ضربه زده است، آن‌هم به این دلیل که این سد باعث بروز فاجعه شوری آب و گنبدهای نمکی در استان شده است. در واقع سد گتوند نمونه بارزی از عدم انجام ارزیابی زیست‌محیطی در امکان‌سنجی از سوی مسئولان امر را نشان می‌دهد.
کم‌لطفی به محیط‌زیست کشورمان در حالی انجام می‌شود که در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور در سخنرانی سازمان ملل به مباحث محیط‌زیستی اشاره کرد و تغییر رویکرد دولت یازدهم به پروژههای عمرانی، سدسازی و پروژههای توسعه‌ای آسیب‌زا را مورد تأکید قرار داد. این موضوع مبین آن است که پروژههای عمرانی با ارزیابی زیست‌محیطی، توجه به زمان‌سنجی و امکان‌سنجی خسارت‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی را باید به حداقل رساند و نحوه اجرای پروژه‌ها باید به نحوی باشد تا با حفظ اندوخته‌های طبیعی بتوان توسعه پایداری را در سرزمین لحاظ کرد. این اقدام منجر شد تا پروژه‌هایی که مطالعات آن از قبل آغاز شده و احیاناً ملاحظات زیست‌محیطی در زمینه آن به‌درستی انجام‌نشده مورد بازبینی قرار گیرند.
برای مثال در این اقدام می‌توان یکسری پروژه‌ها همچون پروژه انتقال آب، پروژههای سدسازی و پروژههای بین استانی را مورد بازنگری قرار داد تا به‌این‌ترتیب خسارت‌های زیست‌محیطی را کاهش داد. باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از پروژههای عمرانی بدون ارزیابی زیست‌محیطی اجازه فعالیت نداشته‌اند. این ارزیابی‌ها بر اساس اقدامات انجام‌شده صورت نمی‌گرفت، بلکه به‌نوعی در هر اقدام مسئولان را در عمل انجام‌شده می‌گذاشتند.
توجه به پروژههای عمرانی باید به شکل کاملاً حساب‌شده و اساسی مدنظر قرار داده شود. این پروژه‌ها ابتدا باید موردمطالعه قرار گیرد و در مرحله بعد جانمایی محل موردتوجه قرار گیرد و به‌این‌ترتیب پس از تأیید و بررسی‌ها مجوز صادر و در مرحله پایانی نیز تأمین اعتبار انجام شود. تاکنون این اقدامات در کشور ما به شکل معکوس انجام‌شده است، به‌این‌ترتیب که در اقدامات اولیه منابع مالی پروژه تأمین می‌شد و در مراحل بعد شاهد تجهیز کارگاه، صدور مجوز‌های ارزیابی و… بودیم. درواقع همین عدم اعمال اقدامات اصولی منجر به بروز نارسایی‌هایی شده است. در مقابل این اقدامات سازمان محیط‌زیست نیز به دلیل اینکه تاکنون از محدودیت‌های متعدد همچون عدم دستیابی به ابزار قدرت در تصمیم‌گیری‌ها مواجه بوده نتوانسته به وظیفه اصلی خود که همان ممانعت از پروژههای غیراصولی و مخرب محیطی زیستی بوده عمل کند. این در حالی است که در چند سال اخیر به‌رغم مخالفت‌های سازمان محیط‌زیست این پروژه‌ها اجراشده است.
بنابر سیاست‌های جدید سازمان محیط‌زیست هر یک از پروژه‌ها حتی اگر مورد ارزیابی صحیح زیست‌محیطی و صدور مجوز‌های گوناگون نیز قرار گیرد پایش آن باید در زمان اجرای پروژه مدنظر باشد. باید برای صدور مجوز ارزیابی‌ها و ضمانت‌های اجرایی تعریف شود تا به‌این‌ترتیب با نظارت‌های دقیق و پایش‌های انجام‌شده شرایطی را برای اجرای پروژه‌ها مدنظر قرارداد.
سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی پایش و ارزیابی، بضاعت کافی را در زمینه تجهیز و اختصاص امکانات مالی و نیروی انسانی ندارد. این انتظار می‌رود که با اختصاص امکانات به این سازمان بعد از صدور مجوز برای پروژه بتوان، نظارت و پایش ثمربخشی برای آن‌ها اعمال کرد و به‌این‌ترتیب صدور مجوز برای کاهش خسارت‌ها موردتوجه قرار گیرد. برای کاهش صدمات محیط‌زیستی در حوزه ساخت‌وساز پروژههای عمرانی باید اشکالات را پذیرفت و با توجه به اشتباهات گذشته در پی اقدامات ثمربخش گام برداشت.