معاون دفتر امور منابع جنگلی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به لحاظ استانداردهای جهانی شش میلیون هکتار جنگل کمبود داریم.کامران پورمقدمافزود: بر اساس این قانون، دولت موظف است طی 10 سال سرانه جنگل را از 1700 مترمربع به 2500 مترمربع افزایش دهد.
به گفته وی طرح ویژهای در قالب ماده 15 قانون افزایزش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جنگلها تهیه شده است که برای عمل به آن علاوه بر خود سازمان جنگلها، بخشهای مختلف کشور درگیر میشوند.
پورمقدم افزود: جنگلکاری، درختکاری و تامین و توزیع نهال که حدود 55 درصد از حجم عملیات را به خود اختصاص میدهد، به سازمان جنگلها و 45 درصد باقی آن به دستگاهها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی مختلف شامل شهرداریها و وزارتخانه مربوطه میشود که همه آنها باید تا زمان مقرر به تعهداتشان عمل کنند.
معاون دفتر امور منابع جنگلی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه مهمترین مشکل برای دستیابی به این هدف، کمبود اعتبارات است، افزود: امیدواریم بتوانیم برای پیشبرد این طرح تخفیفهای لازم را از بخش دولتی دریافت کنیم، زیرا اعتباراتی که تاکنون به ما اختصاص داده شده با حجم عملیاتی که در پیش داریم متناسب نیست./ منبع: ايسنا