لایحه جامع منابع طبیعی با همه فراز و نشیب هایی که داشت در نهایت با پیگیری همه کسانی که دل در گرو حفظ منابع آب و خاک کشور و تداوم حفاظت از عرصه های منابع طبیعی داشتند توسط دولت از مجلس شورای اسلامی باز پس گرفته شد.
این در حالی است که لایحه جامع منابع طبیعی که از سال ها قبل در کش و قوس تغییرات و اصلاحات بین کارشناسان و مدیران سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بود؛ در تاریخ 16 فروردین و بدون فوت وقت پس از تعطیلات نوروز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد اما هنوز موارد مصوب این لایحه به عدد 6 نرسیده بود که دولت اقدام به بازپس گیری لایحه از مجلس نمود. مهندس اورنگی ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بررسی مجدد لایحه را منوط به اصلاحات مناسب می داند.
اگر خاطرتان باشد پس از مطرح شدن حلقه های مفقوده در این لایحه و تغییراتی که به عمد در جهت امیال برخی افراد صورت پذیرفت. ماجرا به نحوی رسانه ای شد که سلسله اقدامات و پیگیری های افراد و تشکل های علمی و اجرایی منجر به این شد که دولت به عنوان پیشنهاد دهنده لایحه، راسا تنها گزینه موجود که همانا باز پس گیری لایح بود را اجرا نماید.
گزینه ای که این اجازه را به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خواهد داد تا در صورت نیاز به تصویب این لایحه، تغییرات اساسی بر بنیاد نظرات کارشناسی و فنی در آن صورت پذیرد.
اما روی دیگر این سکه در قالبی جدید در حال ظهور بوده که اجرای آن بعنوان یکی از طرحهای محوری دولت ضرباتی بس مهلک تر بر پیکره مراتع باقی مانده از تعرضات و بی مهری طی سال ها تخریب و تخلف وارد خواهد کرد.
داستانی که شرح آن را در پست آتی به تفضیل خواهم گفت.