اگر خاطرتان باشد سال 1390 نامه ای با امضای 9 انجمن علمی که جملگی صاحبنظران در زمینه منابع طبیعی ومحیط زیست هستند به حضور مقام معظم رهبری ارسال شد که به لحاظ یادآوری مجددا بدنبال میآید.
اگر چه توقف لایحه در مجلس پس از تصویب 7 ماده آن بدستور مستقیم آیت اله خامنه ای نبود اما باز پس گیری آن فرصتی در اختیار صاحبنظران گذاشت تا موارد خود را اعلام نمایند.چرا که عمده علت باز پس گیری لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس ادغام لایحه منابع طبیعی ولایحه خاک بود.زیرا قبل از این موضوع قرار بود این دو لایحه جداگانه به شور گذاشته شود.
بسمه تعالی
فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود.
محضر مقام معظم رهبری
حضرت آیتا… خامنهای دامه افاضاته
با سلام و احترام
همانگونه که جنابعالی بهتر از همه واقفید منابع طبیعی کشور عزیز ما ایران اسلامی سرمایۀ عظیمی است که به لطف خداوند و طی قرون گذشته شکل گرفته وموروثی است که همه مکلف به حفظ و ارتقاء آن هستیم. این سرمایه از دو دیدگاه مادی و معنوی دارای چنان ارزشی است که قیمت گذاشتن بر آن ظلم به لطف بزرگی است که حضرت حق در حق بندگان خود نموده است.
ایران در منطقهای از جهان واقع شده که به لحاظ اقلیمی دارای اکوسیستمهای بسیار حساس و شکننده می باشد. اگرچه تنوع آب و هوایی موجب جای گرفتن بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری در آن شده است اما به هم زدن محیطهای طبیعی ضربههایی را بر این منابع وارد کرده است که در بسیاری از موارد جبرانناپذیر میباشد. آسیب دیدن این اکوسیستمها، زیانهای طبیعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد که نمونههای بارز آن طی سالهای اخیر خشک شدن دریاچۀ ارومیه و هجوم نمک به روستاها و شهرها و شوری مزارع کشاورزی اطراف آن، خشک شدن تالابها، پر شدن سدها در اثر فرسایش، خشک شدن درختان بلوط در غرب کشور در اثر شخم مراتع وکشت دیم در زیر آشکوب این درختان، از بین رفتن تنوع گونهای و اخیرا نیز هجوم ریزگردها میباشند.
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع که قانونی جامع و کامل بوده و در حال حاضر هم در دست اجرا ست دولت را موظف به حفظ این اموال کرده است. در سوره مبارکه انفال نیز این منابع از آن خدا و رسول خدا بر شمرده شده است و به عبارتی آن را متعلق به آحاد جامعه دانسته که هیچکس حق واگذاری آن را ندارد مگر آن که مطمئن شود از واگذاری آن به جامعه سود خواهد رسید و به اصل آن نیز آسیب وارد نمیشود.
علیرغم آنچه بیان شد اخیرا لایحهای در مجلس شورای اسلامی درحال رایگیری میباشد که نسخه کاملا گزینشی از لایحهای است که از سوی دولت و پس از اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفته است اما با نهایت تاسف باید اظهار داشت بندهایی از لایحۀ مذکور که بر حفظ و نگهداری از این منابع تاکید دارد از آن حذف شده است (تاکید می شود که اصل لایحه ای که توسط دولت و با جلسات بسیار زیاد در دولت و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس مصوب شده بود بسیار جامع و مانع بود). روح لایحۀ جدید و غیرکارشناسی از یک سو با اصل 45 قانون اساسی در تناقض است حال آنکه قانون اساسی حاکم بر قوانین جاری میباشد و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تسهیل در امر واگذاری این منابع فراهم مینماید. برای روشنتر شدن موضوع و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی به صورت مصداقی به مواردی از لایحۀ مذکور اشاره میشود. در مادۀ 6 این لایحه برای تبدیل اراضی ملی به کشاورزی که قبل از سال 1365 مورد تصرف قرار گرفتهاند اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال 1389 اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند اجازه عقد اجارهنامه 99 ساله را میدهد. این مسئله موجبات تشویق متعرضان به انفال را فراهم میآورد. این ماده با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با اصول 45 و 49 قانون اساسی تناقض آشکار دارد. از سوی دیگر این موضوع با فرمایشات حضرتعالی در سال 1388 که خواستار قطع ید متصرفان به عرصههای منابع طبیعی شدید آشکارا در تضاد است.
در مادۀ 20 لایحه پیشنهاد شده است مراتع فقیر و نیمهفقیر به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. مراتع فقیر و نیمهفقیر بیش از نیمی از کشور را فرا گرفتهاند و جملگی دارای پروانه چرا هستند که محل معیشت جمع کثیری از عشایر و دامداران زحمتکش به حساب میآیند. آنان با توقع اندک در راه تولید تلاش میکنند و سلب حقوقشان توافقی با مباحث عدالت اسلامی ندارد.
مجموعه اساتید و دانشآموختگان منابع طبیعی و محیط زیست با آگاهی از پیامدهای تخریب منابع مذکور به شدت نگران کیفیت و امکانات زیستی نسلهای آینده این کشور میباشند. امضاءکنندگان این درخواست به عنوان مسئولان انجمنهای علمی کشور و نمایندۀ جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست از آن مقام همام درخواست مینماییم که چون همیشه از منابع طبیعی کشور پشتیبانی فرموده و همان گونه که در جلوگیری از واگذاری مراتع اطراف شهرها با فرمایشات داهیانه خود قلب دوستداران طبیعت را شاد فرمودید در این مورد نیز دستور فرمایند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضایی آرام و با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به تدوین قانون جدید با نظرکارشناسان فن اقدام گردد.
پایان قسمت دوم
مطالب مرتبط:
این زمین ،ریشه وهم خویش من است
بداد منابع طبیعی کشور برسید
در امتداد لایحه ای که جامع نبود