وقتی حکم اعدام اسعد تقی زاده تایید شد سعی کردیم بدون حاشیه و عدم دخالت احساسات به بررسی این موضوع بپردازیم.گفتند اسعد ضابط قضائی نبود ومجوز حمل اسلحه هم نداشت.اما غلامحسین خالدی هم کارت ضابط دادگستری داشت وهم حکم ماموریت.اما او نیز به اعدام محکوم شد. سوال اینجاست نقص کار در کجاست؟
شکی نیست که سازمان محیط زیست بعنوان متولی ومدیر این محیط بانها به شایستگی نتوانسته از نیروهای تحت امر خود دفاع نماید.و محکمترین دلیل برای این بی شایستگی محکوم شدن محیط بانها به اعدام است.این یعنی فرقی بین یک نزاع خیابانی ویک سرقت مسلحانه منجر به قتل و یک قتل عمد، با ماموریت محیط بانها در دفاع از خود وحیات وحش رو به انزوا وجود ندارد.یا باید براحتی بدست شکار کشها کشته شوی یا باید سرت بالای چوبه دار رود.در هر صورت محیط بانها درگیر یک بازی دو سر باخت هستند.
اگر شنیده شود که محیط بانی تبانی کرد یا از شکارکشها روی برگرداند نباید خیلی متعجب شد.چرا که بالاترین مقام سازمان محیط زیست در همه ادوار نتوانسته راهکار قانونی برای محیط بانها فراهم نماید.دلیل واضح این قضیه هم بروشنی درکوتاهی گارد حفاظت محیط زیست در دفاع از محیط بانها و یگان حفاظت سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری در دفاع از خون ریخته قرق بانها دیده میشود.چرا که از تعداد 111 محیط بان شهید و 12 قرقبان شهید و 507 مجروح وجانباز، تنها یک مورد منجر به دستگیری وقصاص متخلفین شد که آنهم ناشی از پیگیری شبانه روزی همسر مهندس ناصر پیروی رئیس اداره منابع طبیعی ماسال بود. روی سخن با مدیران این سازمانها بوده که هنوز نتوانسته اند بروشنی و قانونمند همانند نیروهای انتظامی یک حاشیه امن قانونی برای نیروهای خود تعریف وتصویب نمایندو به درستی متخلفین را دستگیر و به سزای اعمالشان برسانند.که اگر چنین بود نبایستی چنین اخبار تلخی را کراراً میشنیدیم . نتیجه اینکه سازمانهای متولی نه قادر به تعقیب و پیگیری قاتلان نیروهای خود هستند و نه توانائی دفاع از نیروهای خود در برخورد با متجاوزین و متخلفین را دارند.