تشکل هایی که تمایل به امضای این نامه را دارند می توانند با شماره ٠٩١٢٣٢۵٩٣١٩ خانم میترا البرزی منش تماس بگیرند تا بتوانند با در دست داشتن مهر تشکل، حداکثر تا بیستم اردیهبشت ماه سال جاری (١٣٩٠) اقدام به امضای متن نامه بنمایند.
متن نامه :
اظهار نظر سازمان های غیر دولتی در مورد طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکل های مردم نهاد
دولت ها امروز به این نتیجه رسیده اند که به تنهایی و بدون کمک های داوطلبانه شهروندان نمی توانند تمام وظایف گسترده ی توسعه سلامت و بهروزی آحاد جامعه را به انجام برسانند. به همین جهت با ایجاد اهرم های تشویقی مختلف به جلب مشارکت هر چه بیشتر جامعه به فعالیت های داوطلبانه اقدام می نمایند. جلب مشارکت افراد در فعالیت های داوطلبانه و غیر انتفاعی اجتماعی در قالب تشکل های مردم نهاد، که بدون بهره مندی مادی و باصرف وقت و انرژی بسیار و مواجهه با مشکلات متعدد از جانب این تشکل ها همراه می باشد، نیازمند ایجاد انگیزه است. انگیزه چنین فعالیت هایی تشویق، فراهم نمودن تسهیلات معنوی، استقلال، تحمل، نقد پذیری و ایجاد زمینه مشارکت توسط مسئولین دولتی برای این تشکل ها است.
اخیرا طرحی در مجلس در مورد سازمان های مردم نهاد در دست تصویب است. از نکات مثبت این طرح ایجاد ضوابط قانونی برای فعالیت تشکل های مردم نهاد؛ مشخص شدن تکالیف دستگاه های حکومتی در خصوص سازمان های مردم نهاد؛ ایجاد زمینه مناسب برای ترویج ادیبات درباره سازمان های مردم نهاد در جامعه و به خصوص رسمیت بخشیدن به نقش و سهم سازمان های مردم نهاد در توسعه پایدار کشور می باشد. اما در این طرح مواردی وجود دارد که از دیدگاه عده ای از تشکل های مردم نهاد نیاز به بازنگری دارد. این موارد که می تواند موانع جدی در راه فعالیت مشارکتی، داوطلبانه و غیر بوروکراتیک این تشکل ها فراهم نماید به شرح زیر بیان می شود.
1. در ماده 1 این طرح و در تعریفی که از تشکل های غیر دولتی بیان شده آمده است: سمن به تشکلی اطلاق می شود که در راستای اهداف عام المنفعه و صنفی فعالیت می کند. بر اساس این طرح تشکل های صنفی با تشکل های غیر دولتی مخلوط شده اند. مثلا صنف طلا فروشان با تشکل های داوطلبانه محیط زیستی یا خیریه همسان شمرده شده است. این امر اشتباه بزرگی در مفهوم فعالیت داوطلبانه و غیر انتفاعی این تشکل هاست. یکی از فعالیت های تشکل های صنفی فعالیت برای اهداف و منافع اقتصادی صنف خود می باشد، در حالی که تشکل های غیر دولتی برای منافع عمومی و عام المنفعه فعالیت می کنند و این دو کاملا از یکدیگر مجزاست.
2. در تعاریف اولیه ماده 1 این طرح همچنین آمده است که سمن ها در چارچوب قانون اساسی ومبانی اعتقادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی فعالیت می کنند. مرجع تشخیص انطباق فعالیت تشکل غیر دولتی با موارد بیان شده هیات های نظارت بر فعالیت این تشکل ها می باشند. با توجه به این که مبانی اعتقادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی مشابه قانون اساسی نیست که مفادی مدون و روشن داشته باشد، می تواند کاملا به صورت سلیقه ای و مقطعی تعبیر و تفسیر شود ، این بند مشکلات عدیده ای را در راه فعالیت سازمان های غیر دولتی ایجاد می کند. قانون باید روشن، واضح و قابل اعمال باشد در حالی که این بند کاملا بر اساس سلایق شخصی قابل تفسیر است و می تواند در هریک از هیات های نظارتی به گونه ای متفاوت تفسیر شود.
3. در فصل اول و در بند 3 در تعریف غیر سیاسی آمده است: به سمنی اطلاق می شود که ... و نباید له یا علیه فرد یا افراد و... تبلغ نماید. این بند کاملا فعالیت سازمان های غیر دولتی را در بیان نظرات آنان محدود می کند. اگر مسئولی فعالیت نادرستی انجام دهد و تشکلی با ذکر نام این فرد نسبت به اقدام وی اظهار نظر کند بنابر این قانون، می تواند تفسیر گردد که فعالیتی سیاسی انجام داده است. فعالیت گذشته سازمان های غیر دولتی به روشنی نشان داده است که این تشکل ها بنا به ماهیت و حیطه فعالیت خود هیچ گونه علاقه ای به اقدام یا فعالیت سیاسی نداشته و تنها بر اساس اهداف بیان شده در اساسنامه های خود فعالیت می نمایند. به همین جهت این تعریف مانع از انجام فعالیت این تشکل ها در نقد فعالیت های مسئولین و مدیران می شود.
4. در تبصره 1 ماده 27 آمده است حداقل سه پنجم اعضای موسس و هیات مدیره باید دارای مدرک علمی یا تخصصی و تجربی مورد تایید دستگاه تخصصی باشند. این شرط با آزادی افراد برای تشکیل سازمان غیر دولتی منافات دارد و از دیگر سو در شهرها و شهرستان های کوچک مانعی در راه تشکیل سازمان های غیر دولتی می باشد.
5. اطلاع رسانی توسط سمن ها منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط شده است. این بند اصولا می تواند هر اطلاع رسانی را سلیقه ای و غیر ممکن نماید.
6. در طرح آمده است که شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیات نظارت می باشد. مسلما سمن های ایرانی با سازمان ها و ارگان های بین المللی در ارتباط هستند که مورد تایید وزارت امور خارجه و سایر نهادهای دولتی می باشد. حال این کنترل چند لایه ای به چه دلیلی منظور شده است ناروشن می باشد.
7. در این طرح آمده است که جمع آوری کمک مالی از افراد به هر شکلی منوط به کسب مجوز است. این با اختیار داوطلبانه افراد در ارایه کمک مالی به تشکل هایی که توانسته اند اعتماد آن ها را جلب نمایند مغایرت دارد.
8. در این طرح آمده است که دستگاه های دولتی موظف اند پیش از عقد قرارداد با سمن ها از دبیرخانه هیات عالی کسب مجوز نمایند. این بند نیز با اختیارات سازمان های دولتی و تصمیم گیری آزادانه آن ها از یک سو و فعالیت آزادانه سازمان های غیر دولتی از دیگر سو در مغایرت می باشد.
9. در این طرح نه تنها هیچ گونه اشاره ای به رفع مشکلات عملا موجود تشکل های غیر دولتی نشده است بلکه این مشکلات تشدید شده است. از جمله مشکلات موجود تشکل های غیر دولتی مراحل دشوار و طولانی دریافت مجوز فعالیت است که با اجرای این طرح این مشکل به یک معضل غیر قابل حل تبدیل می شود. از جمله یکی از مهم ترین مشکلات موجود تشکل های غیر دولتی عدم ارایه اطلاعات طبقه بندی نشده به تشکل های غیر دولتی تخصصی توسط سازمان های دولتی می باشد. از دیگر سو هیچ نهاد، سازمان یا ارگان دولتی نسبت به پاسخ گویی به سوالات یا معضلاتی که تشکل های غیر دولتی با بیان مدارک مستدل مطرح می نمایند، مسئولیتی بر عهده ندارد. در حقیقت در این طرح هیچ صحبتی از حقوق سمن ها در ضرورت دریافت پاسخ از نهادهای دولتی نشده و فقط در این طرح بیان شده است که ادارات دولتی مختار هستند نظرات سمن ها را دریافت کنند، همان گونه که مختار هستند دریافت نکنند. همچنین اشاره ای به ضرورت پاسخگویی نهادهای دولتی به این تشکل ها مطرح نشده است.
مطالب درج شده در این طرح نشان می دهد که در شرایط تصویب این طرح، روح مشارکت فعال و داوطلبانه افراد جامعه برای حل مشکلات مشترک اجتماعی در قالب تشکل های مردم نهاد، با مشکلات عدیده و بوروکراتیک مواجه می شوند. این طرح بر خلاف آنچه در مقدمه آن نوشته شده است برای رفع مشکلات سازمان های غیر دولتی ارایه نشده است زیرا هیچگونه اشاره ای به مشکلات عملا موجود سازمان های غیر دولتی ندارد و هیچ راهکاری برای فعال تر شدن این تشکل ها ارایه نمی نماید.
ما امضا کنندگان این متن در کنار فعالیت عده ای دیگر از تشکل ها که از پنج سال پیش با عنوان گروه داوطلب پیگیری قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد، فعالیت را آغاز و با تدوین پیش نویس اولیه بانی این اقدام شده اند (متن پیشنهادی این گروه و همچنین نقطه نظرات آن ها درباره تغییرات این قانون به کمیسیون اجتماعی ارسال گردیده است) از مسئولین ذیربط خواهان تغییر در مفاد بیان شده در این طرح می باشیم و اعتقاد داریم ارائه دیدگاه ها و نظرات از سوی سایر سازمان های مردم نهاد در استان های مختلف کشور در بهتر شدن این قانون می تواند تاثیرگذار بوده و به تصویب قانون متناسب در حوزه فعالیت سازمان های مردم نهاد منجر گردد.