فصل چهارم : مقررات عمومی
ماده 18 -
وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره برداران فعلى را به
تدریج پیش از
انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با این قانون تطبیق داده در صورت انجام
تعهدات
مربوط، براى آنان پروانه بهره بردارى جدید صادر نماید. در هر حال اقدمات
یاد
شده نباید یه
هیچ وجه به حقوق مكتسبه بهرهبرداران لطمهاى وارد سازد.
ماده19-
هر كس بدون
اخذ پروانه اكتشاف یا بهره بردارى و یا اجازه برداشت اقدام به
حفاریهاى
اكتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبردارى مواد معدنى نماید. متصرف در
اموال
عمومى و
دولتى محسوب میشود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد
شد.
در
این موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله
از
اینگونه
عملیات جلوگیرى و متهم یا متهمان را براى صدور حكم به مراجع قضائى
معرفى
نمایند.
وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست
ضرر
و زیان ناشى
از جرم را به مرجع قضایى مربوط تسلیم نماید.
ماده 20 -
وزارت
معادن و
فلزات به دارندگان پروانه بهرهبردارى و اجازه برداشت كه به تعهدات خود
عمل
ننمایند و یا
قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتى متناسب اخطار خواهد نمود تا
تعهد خود را
ایفا نمایند. در صورتى كه در انقضاى مهلت مقرر اقدامى از سوى متعهد
صورت نگیرد و
یا اقدام انجام شده به طور كلى كافى نباشد. ملزم به پرداخت خسارات
ناشى از عدم
انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت براى ادامه
عملیات مربوط
شناخته میشود. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره بردارى و یا
حقوق اشخاص
ثالث تأثیرى نخواهد داشت.
تبصره -
وزارت معادن و فلزات موظف است
شرایط مربوط
به چگونگى جبران خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در
پروانه
بهرهبردارى و اجازه برداشت درج نماید.
ماده 21-
بهره
بردار و
دارنده اجازه
برداشت قبلى موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن
به تشخیص
كارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن
میشود
به نرخ تعیین
شده براساس ارزیابى كارشناس رسمى دادگسترى به قیمت روز به بهرهبردار
جدید واگذار
نماید. در صورت عدم واگذارى اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط
یاد شده
مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 22 -
چنانچه اجراى عملیات
معدنى در
محدوده املاك دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این
املاك
باشد، مجرى
عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مكلف است اجاره یا بهاء آن را
بدون محاسبه
ذخایر معدنى واقع در آن، برابر نظر كارشناسى رسمى دادگسترى به قیمت روز
به صاحب ملك
بپردازد و در صورت امتناع وى از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد
و املاك كشور
تودیع نماید كه در این حالت زمینه انجام عملیات معدنى توسط وزارت
معادن و
فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسئول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق
به
احیاء بودن
املاك و وضع مالكیت مالك یا مالكین به عهده مراجعه مربوطه میباشد.
تبصره 1 - در
صورتى كه براى ادامه عملیات اكتشاف یا بهرهبردارى و استخراج
معادن واقع
در خارج از املاك یاد شده نیاز به حفر كانال یا تونل زیرزمینى باشد كه
در عمق عرفى
املاك مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملك
نخواهد بود.
تشخیص عمق عرفى موضوع این تبصره با توجه به نوع كاربرى اراضى منطقه
عملیات معدنى
به عهده كارشناس رسمى دادگسترى میباشد.
تبصره 2 -
مالك یا
مالكین املاك
فوق الذكر یا قائم مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخایر سنگ
لاشه
ساختمانى و سنگهاى تزئینى و نما واقع در عمق عرفى املاك دایر یا مسبوق
به
احیاء خود كه
به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین میشود، مشروط به تسلیم
درخواست به
وزارت معادن و فلزات2، قبل از صدور پروانه اكتشاف براى سایرین، نسبت به
آنها حق تقدم
خواهند داشت كه در این صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفى تبع ملك متعلق به
آنان بوده،
ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده (10) و بند «1» شق «الف» ماده
مذكور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3 -
مأموران انتظامى
مكلفند در
صورت ممانعت مالك از اجراى عملیات معدنى موضوع این ماده، بلافاصله به
درخواست
وزارت معادن و فلزات3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
ماده 23 -
هرگونه اقدام در محدوده بهرهبردارى و برداشت مواد معدنی، توسط
دستگاههاى
اجرایى اعم از وزارتخانهها، شركتها و سازمانهاى دولتى و مؤسسات عمومى
غیرانتفاعى و
نهادهاى انقلابى و واحدهاى تابعه آنها مؤكول به كسب مجوز از وزارت
معادن و
فلزات4 میباشد.
ماده 24 -
جهت تسریع در امر اكتشاف و بهرهبردارى
از معادن،
دستگاههاى اجرایى مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام
وزارت معادن
و فلزات در مورد حریمهاى قانونى مربوط به آنها و مناظق موضوع بند «الف»
ماده (3)
قانون حفاظت و بهسازى محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیههاى تصویب شده آن
و
رعایت قانون
حفاظت و بهرهبردارى از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و
اصلاحیههاى
بعدى آن و نیز قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب سال 1374
هنگام صدور
پروانه اكتشاف و بهرهبردارى اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت
مقرر به
منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عملیات فوق تلقى میشود.
ماده 25 -
چنانچه محدوده عملیات معدنى در منابع ملى و طبیعى واقع باشد،
مطابق تبصره
(4) ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبردارى از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346
و
اصلاحیه
هاى تصویب شده آن اقدام، لیكن به جاى بهره مالكانه و حق الارض
مندرج
در تبصره یاد
شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتى موضوع ماده (14) این قانون و
تبصرههاى
(1) و (2) آن به منظور بازسازى مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق
دولتى
مذكور توسط
وزارت معادن و فلزات از بهرهبرداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و
به حساب
مربوطه واریز میشود.
ماده 26 -
محدودههاى مربوط به استخراج و
انباشت و
بهرهبردارى مواد معدنى و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملى كه
مساحت
این
محدودهها در مجوز صادره قید میشود، عرصه عملیاتى معدن مربوط بوده و تا
پایان
عمر معدن به
صورت اموال عمومى در اختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه
عملیات خارج
از موارد مندرج در مجوزهایى كه صادر میشود به منزله تصرف در اموال
عمومى محسوب
میشود.
ماده 27 -
وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور
استفاده
مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمینشناسى و امور مربوط به آن، این گروه
را
در قالب
دفاتر فنى مهندسى ساماندهى كند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسى معدن
و
زمین شناسى
را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه
نماید.
ماده 28 -
دستگاههاى اجرایى مكلفند با توجه به موقعیت جغرافیائى
معادن و لزوم
توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراى طرحها و
برنامههاى
توسعهاى و اعمال نرخهاى تعرفهاى ـ ترجیحى خود قرار دهند.
ماده 29 -
به
منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادى تولید مواد معدنی،
مقرراتى كه
منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار براى تولید مواد مذكور میشود از
تاریخ تصویب
این قانون كان لم یكن تلقى میگردد.
ماده 30 -
مطالبات وزارت
معادن و
فلزات از اشخاص، اعم از حقیقى یا حقوقى بابت حقوق دولتی، سه درصد بازسازى
و
جبران خسارت
ناشى از عدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصره
هاى (1) و (2)
آن و مواد
(20) و (25) این قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء
بوده و
براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومى كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراى
اسلامى
بر طبق
مقررات اجرایى مالیاتهاى مستقیم قابل وصول خواهد بود. ضرر و زیان ناشى
از
دیركرد
براساس جدولى خواهد بود كه به همراه آییننامه اجرایى این قانون توسط
وزارت
معادن و
فلزات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 31- به
منظور
تحقق توسعه
پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایهگذارى فعالیتهاى
معدنى را جهت
تأمین تمام یا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم كشف كانه و
سرمایهگذاریهاى
موجود، طبق اساسنامهاى كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در
وزارت معادن
و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم
دولت را با
توجه به سیاستهاى تولیدى در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.
ماده 32-
وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراى بند «14» ماده (1) قانون
تأسیس وزارت
مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراى اسلامى به منظور تسریع در تحقق امر
اكتشاف و
شناسایى كانسارها و ضرورتاً سایر عملیات معدنی، شركتهاى عملیاتى كه
اساسنامه
آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تأسیس نماید.
ماده 33-
كاركنان رسمى
دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاى تابعه دولتى در
زمان اشتغال
و تا یك سال بعد از قطع اشتغال نمیتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم
در معاملات و
امتیازات موضوع این قانون ذى سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به
انفصال ابد
از خدمات دولتى و محرومیت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنى
و
اخذ هرگونه
مجوز عملیات معدنى محكوم میگردند.
ماده 34 -
وزارت معادن و
فلزات مكلف
است در كلیه معادن كشور براى جلوگیرى از تخریب و تضییع ذخایر معدنى و
اجراى تعهدات
اكتشاف كنندگان و بهرهبرداران و رعایت اصول ایمنى و حفاظتى كاركنان
معادن طبق
آیین نامه اجرایى این قانون نظارت كامل بنماید.
ماده 35 -
آیین
نامه اجرایى
این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى سایر وزارتخانهها،
سازمانها و
ارگانهاى ذیربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 36-
از
تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدى آن و نیز
سایر قوانین
و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو میگردد.
قانون فوق
مشتمل بر
سى و شش ماده
و هفده تبصره در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبشهت ماه
یكهزار و
سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 23/3/1377 با
اصلاحاتى به
تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است