فصل دوم - بهره برداری
ماده 22- متقاضیان بهره برداری از ذخایر معدنی مكلفند برای دریافت پروانه بهره برداری معدن ، برابر دستور العمل های صادره ، تقاضای خود را همراه شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری و مدارك مورد نیاز تهیه و تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.
تبصره 1: شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری باید حاوی نكات و اطلاعاتی باشد كه از طرف وزارت معادن و فلزات اعلام میشود.
تبصره 2: تامین مواد اولیه كارخانجات صنعتی و مصرف كننده ماده معدنی واقع در حوزه عملیاتی معدن كه فعالیت آنها منطبق بر استانداردهای موجود است ، اولویت دارد و طرح بهره برداری باید حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این كارخانجات باشد . واحدهای صنعتی مصرف كننده كه از ارایه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری كنند ، از اولویت فوق الذكر بر خوردار نخواهند بود.
ماده 23- وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه نسبت به بررسی مدارك و طرح بهره برداری اقدام و چنانچه طرح جامع و كامل بوده و مورد تائید باشد ، پروانه بهره برداری معدن را براساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار ابلاغ می كند . در صورت وجود نقص در مدارك و یا عدم تائید طرح به متقاضی دو ماه مهلت داده می شود تا اشكالات را مرتفع نماید.
تبصره : صدور پروانه بهره برداری به نام دارنده گواهی كشف به منزله تحویل معدن به بهره بردار است و در سایر موارد تحویل معدن طبق مفاد این آیین نامه انجام خواهد شد.
ماده 24 - متقاضی مكلف است قبل از صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارایه تضمین حقوق دولتی و (3) در صد منابع طبیعی موضوع ماده (25) قانون معادن (معادل (6) ماه حقوقی دولتی ) اقدام و مسئول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید .
تبصره : تضمین موضوع این ماده هر (3)سال یكبار متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل خواهد شد و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل نموده باشد مسترد می گردد.
ماده 25 -
وزارت
معادن و فلزات مدت بهره برداری از معدن را متناسب با ذخیره معدن ، طرح بهره برداری
مصوب و امكانات بهره برداری از معدن تعیین می كند و این مدت در یك دوره بهره برداری
حداقل (2) برابر مدت بازگشت سرمایه بر اساس طرح بهره برداری و حداكثر تا بیست و پنج
سال خواهد بود .
ماده 26- بهره بردار به صورت تمایل به تمدید پروانه بهره
برداری معدن ، مكلف است حداقل یك سال قبل از انقضای مدت بهره برداری طرح بهره
برداری برای دوره مورد نظر را با توجه به وضعیت ذخیره ماده معدنی و بازار مصرف به
انضمام مدارك لازم تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.
ماده 27 -
وزارت معادن
و فلزات حداكثر ظرف (4) ماه نسبت به اعزام كارشناس به معدن و بررسی طرح پیشنهادی
بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداری شرایط تجدید و تمدید
را تعیین می كند.
تبصره 1:
عدم ارایه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری در موعد مقرر به منزله عدم تمایل بهره
بردار تلقی و وزارت معادن و فلزات می باید نسبت به تعیین بهره بردار جدید معدن قبل
از انقضای مدت بهره برداری به ترتیبی اقدام كند كه در امر بهره برداری معدن وقفه ای
ایجاد نشود.
تبصره 2: در صورت وجود نقص در طرح ، مهلت مناسبی كه مدت آن از (3)
ماه تجاوز نخواهد كرد ، تعیین می شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص ، اقدام كند.
در غیر این صورت ، پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.
ماده
28 -
پروانه بهره برداری پس از كسب مفاصا حساب حقوق دولتی از وزارت معادن و فلزات
توسط بهره بردار قابل انتقال می باشد.
تبصره 1:
تاریخ قطعی انتقال ، تاریخ ظهر نویسی پروانه بهره برداری از طرف وزارت معادن و
فلزات به نام انتقال گیرنده است.
تبصره 2: با انتقال پروانه بهره برداری كلیه
تعهدات و الزامات مربوط ، به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده طبق مفاد
قانون معادن و این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط ، مكلف به انجام تعهدات مربوط
است.
ماده 29 -
موسسات
مالی نظیر بانك ها كه به بهره بردار تسهیلات مالی اعطا می كنند ، می توانند از بهره
بردار بخواهند حق انتقال قهری پروانه بهره برداری را در صورت عدم ایفای تعهدات ، به
موسسه طرف قرار داد بهره بردار بدهد ، در این صورت لازم است پس از تنظیم سند یك
نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات ارسال تا مدت باز پرداخت وام و مبلغ آن همراه
سایر تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهره برداری درج گردد.
ماده 30- بهره
برداری كه به منظور اجرای طرح معدنی یا توسعه آن از موسسات مالی مانند بانك ها
تسهیلات مالی دریافت می كند ، تا باز پرداخت تسهیلات ، حق جابجای و انتقال تاسیسات
و تجهیزات منصوبه در معدن و همچنین ماشین آلات سنگین مربوط به معدنكاری را بدون كسب
موافقت موسسه مالی بانك وام دهنده طرف قرار داد و همچنین وزارت معادن و فلزات ندارد
، در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات مراتب را به موسسه وام دهنده اعلام می نماید
تا اقدام لازم به عمل آورد.
ماده 31 - وزارت معادن و فلزات مكلف است ظرف (1)
سال از تاریخ تصویب این آیین نامه ، مشخصات معادن فعال و دارای سابقه بهره برداری
را با توجه به معیار های موضوع ماده (12) قانون معادن تهیه و همراه پیشنهاد خود به
هیات دولت گزارش نماید.
تبصره : چنانچه مشخصات معادن جدیدی كه كشف می شوند منطبق به مفاد ماده (12) قانون معادن باشد. موضوع توسط وزارت معادن و فلزات برای اتخاذ تصمیم به هیات وزیران گزارش می شود.
ماده 32 -
متقاضیان
اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون معادن می باید در خواست خود را كه شامل مقدار
استخراج ، محل و محدوده دقیق و مدت برداشت باشد ، به وزارت معادن و فلزات تسلیم
كنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسی ، حسب مورد و در صورت بلا معارض بودن اجازه
برداشت صادر خواهد كرد.
ماده 33 - مدت اجازه برداشت مجریان طرح های عمرانی
یا پیمانكاران آنها متناسب با مدت اجرای طرح آنها خواهد بود و دارنگان این قبیل
اجازه برداشت ها حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را ندارند و درصورت تخلف از این
ماده مطابق ماده (20) قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 34 -
در
اجرای ماده (14) قانون معادن ، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی ، محل
معدن ، شرایط و محدودیت منطقه ، میزان سرمایه گذاری ، روش استخراج ، كانه آرایی و
فر آوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات
تعیین می شود.
الف : در مورد معادن
زیر زمینی حداكثر تا (6) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.
ب : در مورد معادن
روباز حداكثر تا (10) در صد بهای ماده معدنی در سر معدن.
ج : در مورد معادنی كه
به صورت مختلط (زیر زمینی و روباز) استخراج می شوند حداكثر تا (8) درصد بهای ماده
معدنی در سر معدن.
تبصره1 : در معادنی كه مستلزم تجهیز و آماده سازی هستند بهره
بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
تبصره 2: بهره بردار هر
معدن مكلف است به ترتیبی كه وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتی را بر
مبنای ارقام اعلام شده و میزان استخراج مندرج در پروانه به حسابی كه از طرف وزارت
معادن و فلزات تعیین می شود واریز كند . تا به حساب در آمد عمومی دولت منظور گردد.
تبصره 3 : بهای ماده معدنی در سر معدن بر اساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در
منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.
ماده
35 -
بهره بردار مكلف است در پایان هر سال بهره برداری ، گزارش جامعی از عملكرد معدن
را كه حاوی مقدار استخراج طی سال به تفكیك در هر دوره سه ماهه ، هزینه و در آمد ،
اطلاعات نیروی انسانی ، مقدار باطله برداری و بر آورد تولید و فروش در سال آتی با
ذكر عوامل موثر تهیه و به وزارت معادن و فلزات تسلیم كند.
تبصره : آمار مربوط به تولید و فروش مواد معدنی باید به طور مرتب در دفتری كه در سر معدن نگهداری می شود درج گردد.
ماده 36- وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه از تاریخ وصول گزارش عملكرد بهره بردار ، رسیدگی های لازم را معمول و در صورتی كه مقدار استخراج اعلام شده از طرف بهره بردار مورد تائید نباشد ، حقوق دولتی را به میزانی كه تشخیص می دهد محاسبه و به بهره بردار ابلاغ می نماید تا نسبت به پرداخت آن اقدام كند . مبنای تشخیص وزارت معادن و فلزات بازدیدهای نظارتی خواهد بود. عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعیین شده به منزله قبول گزارش عملكرد بهره بردار تلقی می شود.
تبصره : در صورت عدم ارسال گزارش عملكرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر ، وزارت معادن و فلزات راسا نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام خواهد نمود.
ماده 37 - چنانچه بهره
بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خود داری نماید ، مسئول جبران خسارت ناشی
از دیر كرد خواهد بود و در صورتی كه تاخیر پرداخت از یك سال تجاوز كند ، حق دولت از
محل تضمین او برداشت و با تعیین مهلت (6) ماهه به بهره بردار ابلاغ می شود تا نسبت
به تجدید تضمین سپرده حسن ایفای تعهدات اقدام كند ، در غیر این صورت طبق مفاد ماده
(20) قانون معادن فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می شود.
ماده
38 -
چنانچه بهره بردار طی دوره بهره برداری با توجه به وضع معدن ، كمیت و كیفیت
ماده معدنی ، بازار فروش و سایر عواملی كه در اختیار بهره بردار نیست ثابت كند كه
در باقیمانده مدت بهره برداری امكان اجرای طرح و استخراج به میزان تعهد شده وجود
ندارد می تواند دلایل و مستندات خود را جهت اصلاح طرح بهره برداری به وزارت معادن و
فلزات تسلیم نماید . وزارت معادن و فلزات پس از بررسی با توجه به واقعیت و امكانات
موجود و تسهیلات و امكانات ارایه شده ، نسبت به تعیین مقدار استخراج سالانه جدید
اقدام و مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد كرد.
تبصره – معادنی كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) قانون معادن واگذار می شود مشمول مقررات مربوط به خود می باشند.
ماده 39 - توقف عملیات
بهره برداری از معدن به منظور اكتشاف ، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به
هر دلیل دیگر موكول به تایید و كسب اجازه از وزارت معادن و فلزات است و بهره بردار
حق ندارد معدن را بدون اطلاع و موافقت وزارت معادن و فلزات تعطیل یا فعالیت آن را
كاهش دهد ، تعطیل بیش از (6) ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز ، موجب سلب صلاحیت بهره
بردار خواهد شد ، مگر در معادنی كه به طور معمول استخراج از آنها فصلی می باشد.
تبصره 1: مدت زمان تعطیل معدن كه با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت
بهره برداری منظور خواهد شد ، ولی بهره بردار از پر داخت حقوق دولت معاف است و در
این مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار می باشد. تبصره 2: تعهدات بهره بردار در
خصوص این ماده در متن پروانه بهره برداری قید خواهد شد.
ماده 40 -
در موارد
زیر معدن از ید بهره بردار منتزع می شود :
الف : اتمام ذخیره
معدن ، با تائید وزارت معادن و فلزات
ب : خاتمه مدت بهره برداری در مواردی كه
شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مدت بهره برداری مورد تائید قرار نگیرد.
ج: سلب
صلاحیت بهره بردار به دلیل عدم انجام تعهدات.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف
است در مواردی كه انتزاع معدن از بهره بردار قبلی به موجب بندهای (ب) و (ج) ماده
فوق صورت می گیرد ظرف مدت (6) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نماید.
ماده 41 - مواردی كه عدم رعایت آنها موجب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زی می باشد :
1.عدم رعایت مقررات این آیین نامه
و دستور العمل های نظارتی كه موجب تضییع و تخریب ذخایر معدن گردد.
2. عدم
رعایت مقررات آیین نامه ایمنی و حفاظت در معادن كه موجب سلب سلامتی و یا بهداشت
كاركنان گردد.
3. عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در
طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه .
4. عدم پرداخت حقوق دولت.
5.
عدم انجام سایر تعهدات ذكر شده در متن پروانه عملیات و شناسنامه منضم به آن.
ماده 42 - مسئولیت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید بر عهده بهره بردار سابق است. مدت این مسئولیت از تاریخ ابلاغ وزارت معادن و فلزات مبنی بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نباید از (6) ماه تجاوز كند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل ، خسارتی به معدن وارد آید و یا اموال مذكور تفریط و یا تضییع شود و این خسارت مستند بر قصور یا تقصیر بهره بردار باشد ، باید از عهده جبران آن بر آید.
تبصره : چنانچه در مهلت مقرر در ماده فوق ، معدن تحویل و تحول نگردد بهره بردار سابق مكلف است معدن را به نماینده وزارت معادن و فلزات تحویل دهد.
ماده 43 - انتزاع یك
معدن و تحویل و تحول آن از یك بهره بردار به بهره بردار دیگر ، تحت نظارت وزارت
معادن و فلزات و به موجب صورت مجلسی خواهد بود كه به امضاء دو بهره بردار و نماینده
وزارت معادن و فلزات می رسد.
ماده 44 - پروانه بهره برداری معدن و محدوده
آن قابل تقسیم به اجزا نیست و بهره بردار حق ندارد آنرا در قالب قسمت های كوچك تر
معامله یا به غیر واگذار كند.
تبصره : وزارت معادن و فلزات می تواند محدوده معدن بلا معارض را به اجزا مختلف تقسیم نماید.
ماده 45- بهره بردار فقط مجاز به بهره برداری و استخراج آن دسته از مواد معدنی است كه در متن پروانه بهره برداری قید شده باشد. چنانچه بهره بردار ضمن عملیات معدنی در محدوده پروانه بهره برداری به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه در پروانه بهره برداری قید شده است برخورد كند ، مكلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نماید تا در صورت موافقت با رعایت مفاد این آیین نامه به بهره برداری ماده معدنی جدید اقدام گردد.