به گزارش پايگاه اطلاع رساني پيام طبيعت و به نقل از روزنامه ابتكار ؛ شش
تشکل شناخته شده و فعال در زمينه منابع طبيعي و محيط زيست کشور با ارسال نامهاي
به دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران خواستار در دستور کار قرار
گرفتن طرح تشکيل وزارت منابع طبيعي و محيط زيست توسط نمايندگان مجلس شدند.
اين 6 تشکل که عبارتند از جامعه جنگلباني کشور، انجمن مرتعداري ايران، انجمن ارزيابي
محيط زيست ايران، انجمن آبخيزداري ايران، انجمن علمي جنگل و انجمن علوم و صنايع
چوب و کاغذ ايران، در نامه خود خطاب به دکتر لاريجاني با اشاره به وضعيت نابسامان
حوزه منابع طبيعي، محيط زيست، توليد و حفاظت آب در کشور و منفي بودن بيلان کار اين
سه حوزه مرتبط با هم، از عدم توجه نمايندگان مجلس به درخواست پيشين تشکلهاي منابع
طبيعي و زيست محيطي در اين خصوص گلايه کردهاند.
در بخشي از نامه اين تشکلها آمده است: «متأسفانه در کشور حفظ محيط زيست و منابع
طبيعي در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي کلان جايگاه واقعي خود را ندارد و نه
تنها اعتبارات کافي و امکانات و ابزار مديريت کارآمد اين منابع تأمين نميشود، حتي
اعتبارات ساليانه آن از اعتبارات يک سد و بعضي ساختمانها کمتر است و فصل منابع
طبيعي و محيط زيست هم که در برنامه چهارم در کنار ديگر بخشهاي کشور ديده شده بود
به اجرا در نيامد. تا جائي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان عملکرد بخش منابع
طبيعي و محيط زيست در برنامه چهارم بعضي از موضوعات به 30 درصد هم نميرسد. اصلا
ارزشگذاري در طرحها و پروژهها، واگذاري اراضي و بهرهبرداري از آن مد نظر قرار
نميگيرد و هزينه ضرر و ناصوابي را روا ميدارند.»
در ادامه اين نامه بيان شده است که: «متأسفانه ساختار، تشکيلات، قوانين و مقررات
بخش کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و آب عمدتً مربوط به دهه چهل بويژه نيمه دوم
آن است و متناسب با شرايط امروز کشور نيست و هر جا هم اصلاح شده است، وضعيت آن بهتر
نشده است بلکه گاهاً پس رفت داشته ايم.» در ادامه اين نامه ميخوانيم: حال که در
چشمانداز نظام در افق 1404 ايران را کشور توسعه يافته با منابع زيستي توسعه يافته
در منطقه تصوير نمودهايم، طبيعي است کشور توسعهيافته، منابع طبيعي و محيط زيست و
مديريت آب توسعه يافتهاي هم ميطلبد. در کشور توسعه يافته نه تنها حفظ محيط زيست
و منابع طبيعي مانع پيشرفت و توسعه نيست بلکه توسعه متوازن و پايدار توسعه منابع
زيستي هم در درون خود خواهد داشت.
اين تشکلها در پايان نامه خود با تأکيد بر تکاليف برنامه پنجم براي تجميع بخشهاي
مختلف و چابکسازي بخش اجرائي کشور خواستار آن شدهاند که با تشکيل وزارتخانه گفته
شده جايگاه و ساختار و تشکيلات مناسبي جهت اعمال وظايف حاکميتي دولت يعني
سياستگذاريها و برنامهريزي و نظارت با هدف و مأموريت حفظ، احيا و توسعه منابع
طبيعي، محيط زيست و منابع آب کشور ايجاد گردد. شايان ذكر است از سال 1346
لغايت 1350 وزارت منابع طبيعي تشكيل شده بود كه به عقيده بسياري از كارشناسان
دوران شكوفايي مديريت منابع طبيعي تجديدشونده بوده است.