پیدا و پنهان: دکتر محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درنشست تخصصی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سخنرانی کرد. متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:
به نام خداوندی که خرمی و نشاط و سلامت و شادابی طبیعت در ید با کفایت اوست و عشق و تعبد و دلدادگی به وی ما را موظف می سازد تا از طبیعت بسان بدن خویش محافظت نمائیم و در آبادانی و احیا آن و حفظ و سالم سازی محیط زیست از آلاینده ها بکوشیم.
به حکم ادب خدمت تمامی حضّار ارجمند عرض سلام و احترام دارم و از تمامی برگزارکنندگان این همایش خصوصاً دبیران علمی و اجرائی سپاسگزارم.
بی شک حمایت های موثر برادر ارجمند و متعهدم ریاست گرانقدر دانشگاه تهران جناب آقای دکتر فرهاد رهبر در برگزاری این نشست و سایر برنامه های زیست محیطی کارساز بوده و خواهد بود که مراتب امتنان خویش و تمامی فعالان عرصه محیط زیست را خدمت ایشان اعلام می دارم.
در این مجال به ذکر چند مطلب اکتفا می کنم:
الف- تولید پسماند امری اجتناب ناپذیر است بنابراین برای مدیریت آن با بهره گیری از دانش و تکنولوژی باید اقدامات عاجلی را سامان داد. این امر در گروی داشتن قوانین خوب و کارآمد، اجرای صحیح و موثر، تامین منابع مالی مکفی و مشارکت و همراهی مردم است.حال ببینیم در این زمینه ها چه عملکردی داشته ایم و چه خلاء هایی وجود دارد.
قوانین:
ب- در حوزه تقیین در اجرای اصل بسیار مترقی پنجاهم قانون اساسی در دولت هشتم و مجلس ششم قانون نسبتاً جامع و خوب مدیریت پسماند در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ تصویب شد که اجرای آن می توانست تحولات عمده ای را در عرصه مدیریت پسماند و به تبع آن محیط زیست کشور ایجاد کند.
همچنین در قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم احکامی در ارتباط با مدیریت پسماند پیش بینی شده که عمل به آنها می توانست و می تواند در مدیریت پسماند تحول آفرین باشد.
ج- در حوزه اجراء علیرغم تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳، تصویب دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی آن یک روند طولانی ۹ ساله را طی کرد که متاسفانه محیط زیست را از بهره مندی این قانون خوب محروم نمود.
هر ایرانی روزانه حدود ۶۷۰ گرم و مجموعاً حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ تن پسماند تولید می کند. ۴۰۰ تن از این پسماندها جزو پسماندهای خطرناک است.
بر اساس آمار غیر رسمی تنها حدود ۲% پسماند کشور به صورت بهداشتی دفع می شود.
دفن و دفع نامناسب زباله ها موجب آلودگی آب، خاک، هوا و تهدیدی جدی برای سلامت محیط زیست و انسان ها شده است.
*طبق این قانون تا پایان سال ۱۳۹۰ بایستی تمامی پسماندهای مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از ۱ میلیون نفر به صورت تفکیک شده، جمع آوری می شد که این امر انجام نپذیرفته است.
*زمینه مشارکت موثربخش خصوصی در تمامی مراحل جمع آوری، جداسازی ودفع پسماندها، بایستی فراهم می شد. که کار موثری در این خصوص انجام نشده است.
*موسسه استاندارد موظف به تدوین استانداردهای زیست محیطی مرتبط با قانون مدیریت پسماند بود که به طور کامل آنها را عملی نکرده است.
*تهیه بانک اطلاعاتی جامع محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست بعد ازیکسال از تصویب قانون ؛ که اقدامی در خور را شاهد نیستیم.
*لزوم توجه ویژه دهیاران به اجرای قانون مدیریت پسماند در سطح روستاها که تازه در آغاز راهیم.
*فراهم کردن تسهیلات لازم برای تولید کالاهایی که بازیافت آن سهل تر است.
*ایجاد محدودیت برای واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل تر است.
*تولیدکنندگان پسماندهای بهداشتی به تکالیف و وظایف محوله در قانون مدیریت پسماندها توجه لازم نداشته اند.
*اهتمام به آموزش و اطلاع رسانی به مردم خصوصاً وظیفه سنگین صدا و سیما در امر اطلاع رسانی و آموزش در زمینه جداسازی صحیح و جمع آوری و بازیافت پسماندها .
در این زمینه ها نیز آنچنان که انتظار است اقدامی نشده است.
بر اساس بند ج ماده ۶۱ برنامه چهارم توسعه تا پایان سال آخر برنامه چهارم (۱۳۸۹) بایستی جمع آوری، حمل و نقل و بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام می شد که این مهم نیز اجرا نشده است.
*در قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید تا پایان برنامه ۲۵% کود مصرفی کشاورزی از کودهای ارگانیک باشد که امید واریم این مهم عملی گردد.
پس به اجمال می توانیم نتیجه بگیریم که قوانین خوبی در زمینه مدیریت پسماندها (چه قوانین برنامه ای و چه قانون دائمی) داشته ایم اما به دلیل طولانی شدن روند تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل ها و همچنین عدم پیش بینی اعتبارات لازم و عدم نظارت کافی و عدم بستر سازی برای مشارکت بخش خصوصی، این قوانین از اجرای خوبی برخوردار نبوده اند.
*اما تحولاتی در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده و در حال وقوع است که باید به آنها اشاره کنم:
*مهمترین مسئله این است که با توجه به سناریوهای متعدد مدیریت پسماند و تردید در انتخاب آنها با تهیه و تصویب طرح جامع مدیریت پسماند کشور در سال ۱۳۹۰ توسط سازمان حفاظت محیط زیست مراحل اقدام مشخص شده است.
*وزارتخانه های کشور- بهداشت و درمان- صنعت، معدن و تجارت- جهاد کشاورزی- نفت و نیرو نیز برنامه جامع مدیریت پسماند خود را به تصویب رسانده اند و اقدامات عملی خود را برای اجراء شروع کرده اند.
*دفن غیر بهداشتی زباله در کلانشهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز و قزوین در بهار سال ۹۱ شروع شده و انتظار این است تا پایان سالجاری ۵۰ شهر دیگر نیز نسبت به دفن غیربهداشتی زباله‌های خود اقدام کنند.
*در استانهای شمالی کشور که به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی امکان حفر سلولهای دفن بهداشتی و تولید کمپوست به روش هوازی (بدلیل بارندگی زیاد) با بحران پسماند مواجه هستیم ، اقداماتی برای احداث زباله سوزها آغاز شده است.
در ساری و نوشهر عملیات اجرایی احداث نیروگاه پسماند سوز (با ظرفیت های ۴۰۰ و ۲۰۰ تن در روز) شروع شده و در استانهای گلستان و گیلان نیز مراحل اولیه کار در دست اقدام است.
*منتهی جلب مشارکت بخش خصوصی در این پروژه ها مستلزم اقدامات حمایتی جدی است.
یک اقدام مثبت دولت افزایش قیمت تعرفه خرید برق تولیدی از این زباله سوزها از بهاء هر کیلو وات ۶۴ تومان به ۱۲۳ تومان است و حتی امکان افزایش این قیمت تا ۱۸۰ و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات وجود دارد.
با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر می دارد تا پایان برنامه ۲۵% کودهای مصرفی در کشاورزی باید از کودهای ارگانیک باشد؛ بنابراین اجرای این برنامه و سرمایه گذاری بخش خصوصی منوط به اقدامات حمایتی وزارت کشور و خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی از تولید کمپوست و خرید آن به قیمت مناسب است.
با این حمایت ها حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری پروژه های تولید کمپوست و زباله سوزها پر رنگ می شود و با برنامه ریزی خوب و موثر می توان حتی بدون صرف منابع دولتی این برنامه ها را سامان داد.
*تولید پاکت های پلاستیکی قابل تجزیه جزو مواردی است که مورد اهتمام قرار گرفته و طول زمان تجزیه پلاستیک ها ی موجود از حدود ۳۰۰ سال به ۱ تا ۵ سال کاهش خواهد یافت که باید برای مصرف آن فرهنگ سازی و برنامه ریزی شود.
*روزانه ۴۵۰ هزار تن پسماند کشاورزی تولید می گردد که می توان با برنامه‌ریزی مطلوب، از آنها مواد مغذّی همچون خوراک دام و کودهای آلی ارگانیک استحصال نمود.البته می شد با برنامه ریزی مطلوب و با بسته بندی و سرت محصولات کشاورزی در مبادی تولید ،هم ضایعات و هم هزینه های حمل و نقل و قیمت تمام شده را کاهش دهیم.
برای دفع زباله های خطرناک (بیمارستانی- صنعتی- کشاورزی- الکترونیکی) نیز از سال جاری عملیات امحاء اینگونه پسماندها با هدایت سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری وزارتخانه ها و واحدهای بهداشتی و صنعتی ذیربط و مشارکت بخش خصوصی اقدام خواهد شد.
برای دفع زباله های بهداشتی گر چه از طرف وزارت بهداشت تمامی بیمارستانها مکلف به تهیه و استقرار دستگاههای اتوکلاو در بیمارستانها شده اند اما باید توجه داشت که این بخشی از قضیه است و این زباله های خطرناک را بی خطر می کند. اما باید برای امحاء کامل این زباله های بی خطرشده از دستگاههای زباله سوز مرکزی استفاده کرد و در کار استقرار زباله سوزها باید به گازهای خطرناک تولیدی نظیر فوران و دی اکسین که خطرات جدی برای سلامت مردم دارد توجه داشت و از زباله سوزهای نسل سوم که قابلیت کنترل با لایی دارند و میزان گازهای خروجی از آنها قابل مهار در حد استانداردهای مجاز است استفاده نمود.
مطلب دیگر الزام درمانگاهها و مطب ها و پاتوبیولوژی ها و دی .کلینیک ها به الزام دفع بهداشتی زباله های خطرناک است.
*موضوع دیگر توجه به تبدیل نخاله های ساختمانی به مصالح ساختمانی خصوصاً در کلان شهرهاست.
در تهران روزانه ۷ تا ۵ برابر زباله؛ نخاله تولید می شود و ۵۰۰۰ کامیون دار که گاهی هر کامیون چند سرویس نخاله حمل می کند به کار انتقال نخاله اشتغال دارند.
در کلان شهر تهران حدوداً روزانه ۷۵۰۰ تن زباله و بین ۳۵ تا ۵۰ هزار تن نخاله ساختمانی تولید می‌شود.
طبق بررسیهای انجام شده سرمایه گذاری بخش خصوصی به شرط حمایت دولت و شهرداریها در تامین زمین در محل های مناسب و اعطاء تسهیلات بانکی ؛ فعالیت تولید نخاله های ساختمانی به مصالح ساختمانی را قابل توجیه می کند.
*آموزش و فرهنگ سازی با هدف مشارکت دادن مردم در امر مدیریت پسماند بسیار مهم است ودستگاههای تبلیغاتی، صدا و سیما، روحانیت، دانشگاهها و مدارس در این زمینه نقش آفرین هستند.
*تفکیک پسماند، ممانعت از انداختن زباله در معابر و راهها، جلوگیری از دفع مکرر زباله می‌تواند تا مورد زیادی عوارض پسماندها را کاهش و موجب دفع بهتر آنها گردد.
ایجاد ردیف بودجه برای مدیریت پسماند و تامین اعتبارات مکفی برای اجرای برنامه ها (به طور مثال وزارت کشور برای اجرای برنامه ها در زمینه مدیریت پسماند در سال ۹۱ به ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تنها ۲۰ میلیارد تومان آن در قانون بودجه آمده است.)مورد توصیه است.
سازمان حفاظت محیط زیست که وظیفه سنگین نظارتی و هماهنگی برای اجرای مدیریت پسماند را دارد فاقد ردیف بودجه و اعتبار خاص برای این امر است.
در قانون برنامه پنجم صندوق توسعه محیط زیست را با هزار سختی حفظ کردیم اما باید با ایجاد ساز و کار مناسب و برنامه ریزی مطلوب و مشخص فعال شود . این صندوق نیز می تواند با جلب اعتبارات دولتی و هم جرائم زیست محیطی در اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست از جمله مدیریت پسماند نقش خوبی را ایفاکند.
میزان جرائم زیست محیطی نیز در لایحه بودجه ۹۱ ، ۲ میلیارد تومان بود که به ۵ میلیارد تومان افزایش یافت .گرچه این رقم قابل توجهی نیست اما می توان در پیشبرد برنامه های زیست محیطی از آن به نحو مطلوبی استفاده کرد.
در مجلس نیز فراکسیون محیط زیست با عضویت بیش از ۱۲۰ نفز نمایندگان و کمیسیون کشاورزی حامی اجراء برنامه های زیست محیطی خواهند بود و در خصوص اصلاح قوانین و یا تدوین قوانین جدید آمادگی انجام وظیفه دارند.
در هر صورت همانگونه که عرض کردم قانون خوب؛نظارت موثر،اجراء دقیق، تامین بودجه مناسب، فراهم کردن تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و آموزش و فرهنگ سازی به منظور مشارکت موثر مردم در اجراء فرآیندها می تواند ما را در امر مدیریت پسماند و مقابله با پدیده های مخرب زیست محیطی موفق دارد.