تلاش هایی برای اصلاح «طرح تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد»
میترا البرزی منش- روزنامه ی اعتماد
طرح «تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد» که قرار بود با نظر کارشناسان این حوزه اصلاح شود در نهایت با رویکردی متفاوت به مجلس رفت. اکنون روح حاکم بر این طرح همچنان با نگاهی کنترلی و همراه با شک و تردید نسبت به سازمان های مردم نهاد تنظیم شده است به این ترتیب دیگر تاسیس و فعالیت تشکل های غیردولتی نه تنها تسهیل نشده که دشوارتر و توانفرساتر خواهد شد.
در سال های گذشته نبود قانون مشخص برای تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، منجر به برخورد های سلیقه یی در دوره های زمانی متفاوت شده است و مشکلات متعددی برای تاسیس و فعالیت آنها فراهم کرده است. تشکل های غیردولتی برای رفع این مشکل طرحی را به نمایندگان مجلس ارایه کردند تا با تصویب آن مشکلات این تشکل ها کاهش یافته و بتوانند به فعالیت قانونمند و اجتماعی خود اقدام کنند. این طرح سال ها در نوبت حضور در صحن علنی مجلس منتظر ماند و در نهایت طرحی که در اواخر سال 89 برای تصویب به صحن علنی مجلس ارایه شد، متاسفانه هیچ نشانی از طرح پیشنهادی سازمان های غیردولتی نداشت و کاملادگرگون شده بود.
طرح «تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد»، اواخر سال گذشته به صحن علنی مجلس آمد و 26 ماده آن نیز به تصویب رسید. این طرح قبل و بعد از ارایه به صحن مجلس، با اعتراضات و بحث های بسیاری درباره ماهیت و مضمون آن مواجه شد و در میان فعالان سازمان های مردم نهاد و متخصصان حقوقی نارضایتی های بسیاری را برانگیخت، خوشبختانه تصویب آن به تعویق افتاد و برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس برگشت داده شد.
بنا به موارد بیان شده و مشکلات موجود در این طرح، جمعی از فعالان تشکل های غیردولتی اقدام به رایزنی با برخی نمایندگان مجلس برای ایجاد تغییرات در این طرح کردند.
از مهم ترین موادی که تشکل ها خواهان تجدیدنظر حتمی در آن هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- بازنگری در ادبیات و روح طرح که به جای تسهیل گری و قانونمداری بر نظارت ها و مجوزهای چند لایه، غیر ضروری و بروکراتیک متکی است. جلب مشارکت جامعه در فعالیت های داوطلبانه و غیرانتفاعی اجتماعی، درحالی که افراد باید بدون بهره مندی مادی، وقت، تخصص و انرژی خود را برای منافع عمومی و خدمات رایگان در اختیار جامعه قرار دهند و در این راه نیز با مشکلات متعددی دست و پنجه درافکنند، نیازمند ایجاد انگیزه است. حال اگر به جای تشویق و ایجاد انگیزه، صدها مانع بر سر راه این مشارکت داوطلبانه و غیرانتفاعی قرار دهیم، مسلما این مشارکت را از دست خواهیم داد و باید توجه داشته باشیم که این جامعه و دولت هستند که در این میان متضرر می شوند. انگیزه اینگونه فعالیت های داوطلبانه، تشویق، فراهم کردن تسهیلات معنوی، استقلال، تحمل، نقد پذیری و ایجاد زمینه مشارکت برای این تشکل هاست که در طرح کنونی هیچ اثری از آن دیده نمی شود.
2- در این طرح هیات نظارت بر سمن ها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می شود. هیات نظارت عالی از معاونین 15 دستگاه شامل وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران، کمیته امداد، مرکز امور مساجد، نماینده منتخب سازمان های ملی، نماینده دستگاه تخصصی، نماینده شورای عالی استان ها و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس می شود. هیات های استانی و شهرستانی از نمایندگان تام الاختیار دستگاه های ذکر شده بالابه استثنای سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه و با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی به جای نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل می شود. این هیات های نظارت دو گونه وظیفه بر عهده دارند، یک دسته وظایف نظارتی است که شامل نظارت بر تاسیس، سیاستگذاری، تصمیم گیری، فعالیت، عملکرد و امکان دسترسی به اطلاعات و اسناد سمن ها در هر زمان است و دسته دیگر شامل ضرورت کسب و دریافت مجوز است، که سازمان غیردولتی بدون کسب مجوز قانونا نمی تواند اقدام به فعالیت در این عرصه ها کند. موارد ضروری برای دریافت مجوز شامل: صدور مجوز تاسیس، صدور مجوز برای اقدام به برگزاری اجتماعات و راهپیمایی، صدور مجوز برای اطلاع رسانی در قالب انتشار نشریه یا استفاده از دیگر ابزار، جمع آوری اعانات مردمی از طریق چاپ قبوض یا توزیع صندوق، عضویت در سازمان های بین المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین المللی از قبیل عقد قرارداد، امضای تفاهمنامه و شرکت در همایش یا دوره های آموزشی، هرگونه کمک اعم از نقدی یا غیرنقدی از آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع حقیقی یا حقوقی خارجی است. حتی دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی پیش از عقد قرارداد یا اعطای کمک به سمن ها باید از هیات های نظارت استعلام و کسب مجوز کنند. سوال اینجاست که چه ضرورتی بر عضویت برخی از این نهادها در هیات نظارت وجود دارد؟ این دستگاه عریض و طویل با چنین اعضای متنوع و کثیری با توجه به اینکه نباید موجب اضافه شدن بار مالی شوند، آیا اصولامی تواند تشکیل شود؟ تکلیف فعالیت هایی که منوط به دریافت مجوز این هیات شده است و جزو فعالیت های روزمره تشکل های غیردولتی است مانند اطلاع رسانی، برگزاری همایش و نشست و دریافت کمک های مالی مردمی، چه خواهد شد؟ چرا باید ارگان های دولتی برای عقد قرارداد با تشکل های غیردولتی از این هیات نظارت استعلام کنند؟ آیا این بند با حقوق سازمان های دولتی و مفادی از قانون اساسی که بر واگذاری امور به دست مردم تاکید دارد منافات ندارد؟ موارد بیان شده در بالاکاملابا استقلال سازمان های مردم نهاد در تعارض است. اگر سیاستگذاری و تصمیم گیری در تشکل های غیردولتی با نظارت ارگان های دولتی تعیین شود و اگر اطلاع رسانی به هر شکلی با دریافت مجوز صورت گیرد، دیگر معنی سازمان غیردولتی چیست؟ ترکیب هیات نظارت نیز جای سوال بسیار دارد. برخی اعضای هیات نظارت در زمره دستگاه تخصصی محسوب می شوند و فقط می توانند درباره امور مرتبط با تخصص های خود اظهارنظر کنند در حالی که به عنوان اعضای ثابت و دایمی منظور شده اند از آن جمله می توان به سازمان اوقاف و بسیاری دیگر اشاره کرد. همان گونه که مشاهده می شود در این ماده قانونی 15 ارگان ناظر بر تاسیس و فعالیت سمن ها هستند و فقط یک نماینده از خود این تشکل ها در آن عضویت دارد و 14 عضو دیگر همگی از ارگان های نظارتی و دولتی هستند. سوال این است که چرا در این هیات 15 نفره فقط یک نماینده از تشکل های غیردولتی عضویت دارد؟ در حالی که باید نمایندگان مساوی از اعضای دولتی و اعضای غیردولتی در این هیات عضویت داشته باشند. بنا به دلایل بالاسازمان های مردم نهاد در نشست روز 31 خرداد درخواست کرده اند که علاوه بر کاهش اعضای هیات نظارت، ترکیب آن نیز تغییر کرده و از میان سازمان های مردم نهاد دست کم سه نماینده به انتخاب آنها در این هیات عضویت داشته باشند.
3- در این طرح سازمان های مردم نهاد و انجمن های صنفی مترادف دانسته شده است. این درحالی است که انجمن های صنفی در قوانین موضوعه دیگری تعریف شده و ضوابط فعالیت آنها مشخص شده است و اصولامضمون و محتوای فعالیت های آنها با سازمان های مردم نهاد متفاوت است. به همین جهت پیشنهاد حذف انجمن های صنفی از این قانون ارایه شده است.
4- موارد دیگری نیز که از اهمیت قابل توجهی برای فعالیت سازمان های مردم نهاد برخوردار هستند در پیشنهادهای تجدید نظر منظور شده است، از جمله می توان به تغییر ضرورت دریافت برخی مجوز ها به اطلاع رسانی به هیات نظارت، اشاره کرد.
این پیشنهادها که مورد تایید بسیاری از تشکل های مردم نهاد است، توسط خانم الاهیون، مسوول فراکسیون سازمان های مردم نهاد به کمیسیون اجتماعی مجلس ارایه می شود و تشکل های غیردولتی امیدوار هستند که در این کمیسیون تصویب شود.
امروزه دنیا دریافته است که بدون مشارکت فعال جامعه و آحاد آن نمی توان وظایف اجتماعی، خدماتی و محیط زیستی گسترده مورد نیاز جامعه را به انجام رساند. اگر مردم در این فعالیت ها و خدمات اجتماعی داوطلبانه مشارکت کنند، از گوشه گودنشینان ایراد گیر، به فعالان اجتماعی تبدیل شده و محدودیت ها و مشکلات موجود در تمام زمینه ها را از نزدیک لمس کرده و ارزش اقدامات و دستاوردهای به دست آمده با تلاش مسوولان و جامعه را بهتر درک کرده و در نگهداری و محافظت از دستاوردهای اجتماعی با دل و جان می کوشند. در صورت عدم تغییر در برخی مواد این طرح باید باور کرد که دیگر تاسیس و فعالیت تشکل های غیردولتی در کشور اگر نگوییم غیرممکن، در بهترین حالت بسیار کند، دشوار و توانفرسا خواهد شد و به این ترتیب جامعه یکی از نیروهای عظیم خود در راه توسعه و پیشرفت را از دست خواهد داد.
*کارشناس ارشد محیط زیست و فعال سازمان های غیردولتی